اقدام بن‌گویر جنایتکار در مسلح کردن ده‌ها هزار شهرک‌نشین

بن گویر از طریق معاونش دهها هزار قطعه سلاح را در میان شهرک نشینان صهیونیست توزیع کرد. روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی اعلام کرد که در حال حاضر تحقیقات در این رابطه آغاز و احتمال متهم شدن رئیس مستعفی بخش سلاحهای جنگی به دلیل این اقدام غیر قانونی وجود دارد. این رسانه عبری زبان افزود که در حال حاضر وی متهم به کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق صدور دهها هزار مجوز سلاح غیر قانونی است، دفتر دادستانی اسرائیل اعلام کرد در حال بررسی احتمال معرفی وی به دادگاه به دلیل فراهم کردن زمینه صدور ۳۸ هزار مجوز حمل سلاح غیر قانونی برای افرادی است که واجد شرایط حمل سلاح نبودند. گفته میشود بعد از آنکه احزاب چپ صحنه سیاسی اسرائیل به این مسئله پی بردند وی به توصیه بن گویر از مقام خود استعفا کرد. در ادامه این گزارش آمده است: دفتر پیگرد اقتصادی در دادستانی کل اسرائیل به اسرائیل آویسار، که پیشتر ریاست بخش صدور مجوزهای سلاح گرم در وزارت امنیت ملی را بر عهده داشت، اعلام کرد که دادستان کل، آمیت اسمان، در حال بررسی امکان کیفرخواست علیه وی، به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت است. این خبر امروز (سهشنبه) از سوی دفتر دادستانی اعلام شد. بر اساس این اتهامات، آویسار پس از عملیات هفتم اکتبر، اجازه داده بود که نهادهای فاقد صلاحیت، مجوز حمل سلاح برای شهرک نشینان صهیونیست صادر کنند. در گزارشها آمده است که «این نهادهای غیرمجاز از این طریق نزدیک به ۲۳ هزار مجوز مشروط سلاح و حدود ۱۵ هزار مجوز نهایی صادر کردهاند». رسیدگی به این پرونده بر عهده واحد سراسری تحقیقات کلاهبرداری، «لاهاو ۴۳۳»، است. گفتنی است اوایل دسامبر ۲۰۲۳، یعنی حدود دو ماه پس از شکست هفتم اکتبر(عملیات طوفان الاقصی)، آویسار استعفای خود را اعلام کرد؛ استعفای دستیار ایتمار بن گویر پس از آن صورت گرفت که وی در جلسه استماع کنست(پارلمان) اذعان کرد ممکن است در تأیید مجوزهای سلاحی که پس از آغاز درگیریها توسط افراد فاقد صلاحیت صادر شده، کوتاهیهایی رخ داده باشد. گفته میشود در روزهای پیش از استعفا، آویسار به دفتر بنگویر رفته و از حملاتی که در کمیته دیوان محاسبات علیه او از سوی نمایندگان کنست صورت گرفته بود، شکایت کرده و خواستار بازنگری در سیاست وزارتخانه در زمینه صدور مجوز سلاح شده بود؛ سیاستی که پس از تسهیل معیارهای لازم برای دریافت مجوز از سوی وزارتخانه تغییر کرده بود. وزیر در پاسخ به آویسار گفته بود که کوتاه نخواهد آمد. به گفته یک منبع نزدیک به بنگویر در آن زمان، رئیس بخش سلاحهای گرم تا آن لحظه سیاست وزیر را اجرا میکرد و از عملکرد او رضایت وجود داشت، اما تشدید حملات سیاسی علیه بنگویر و این بخش در روزهای اخیر، او را وادار به کنارهگیری کرد.