با پیگیری اتاق بازرگانی تهران، رئیسجمهور دستور رسیدگی به مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تامینکنندگان کالاهای اساسی را داد. به گزارش خبرآنلاین،پس از آنکه محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخشخصوصی استان تهران در اوایل تیرماه سال جاری، طی مکاتبه با رئیس جمهور خواستار تسریع در تسویه مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی به میزان ۴.۰۷ میلیارد یورو شد. مهر در خبری نوشت:محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور با ارجاع این نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده است کهحسب نظر رئیس جمهور، بررسی، اقدام مقتضی به عمل آمده و اعلام نتیجه کنید. بر اساس اعلام اتاق تهران، به دنبال برگزاری نشست مشترک تامینکنندگان کالاهای اساسی با رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه به میزبانی اتاق تهران در خردادماه و همچنین توافق حاصل شده در این جلسه مبنی بر جمعبندی و انعکاس مطالبات و پیشنهادات فعالان اقتصادی در راستای انسجام و همافزایی دولت و بخشخصوصی برای برون رفت از شرایط جاری، رئیس اتاق تهران در نامه به رئیس جمهور، گزارشی از مطالبات معوق ارز ترجیحی فعالان اقتصادی از تامینکنندگان برنج تا دارو و نهادههای دامی و شکر و حبوبات را ارائه کرد. که برای جلوگیری از کاهش ظرفیت واردات و متعاقب آن کمبود کالا درخواست سرعتبخشی به ایفای مطالبات بخش خصوصی را مطرح کرده است. همچنین دفتر رئیس جمهور نیز ضمن ارجاع این نامه به سید حمیدپورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور بررسی و اقدام مقتضی را صادر کرده است. محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران در این نامه، ضمن قدردانی از نگرش رئیس جمهور و دولت متبوع ایشان در پشتیبانی از محیط کسب وکار به این نکته اشاره کرده است که مطالبات معوق فعالان اقتصادی، ضمن محدودسازی نقدینگی آنها و کاهش ظرفیت عملیاتی آنها در حوزه واردات کالا، متعاقبا باعث کمبود کالا خواهد شد که با عنایت به اهمیت کالاهای مذکور، خسران عمومی جامعه از حیث تامین امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت. وی ضمن تشریح جزییات و میزان مطالبات معوق تامینکنندگان کالاهای اساسی در بخشخصوصی و دولتی معادل ۴.۰۷ میلیارد یورو در ادامه نوشته است: علیرغم مطالبات هنگفت واردکنندگان از دولت، کلیه تعهدات ایشان نسبت به نهادهای متولی مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و بانکهای عامل بدون وقفه مورد مطالبه و اجرا قرار میگیرد که ضمن تشدید محدودیت نقدینگی در برخی موارد، فعالان اقتصادی را با تبعات قانونی مواجه میکند. رئیس اتاق تهران سپس این درخواست را مطرح کرده است که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی و در اجرای بند (٧) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دستورات مقتضی نسبت به تسریع در ایفای مطالبات بخش خصوصی صادر شده و نتایج حاصله به دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخشخصوصی منعکس شود.
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین