عضو کمیسیون انرژی مجلس جزئیات طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی را اعلام کرد. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس جزئیات تازهای از طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی را تشریح کرد و گفت در صورت اجرا، اگر کد ملی صاحب کارت سوخت با کد ملی دارنده کارت بانکی مطابقت نداشته باشد، بنزین با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. به گفته وی، این طرح بهصورت آزمایشی در تعدادی از جایگاههای سوخت اجرا میشود و در کنار آن، مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالفت کرده است. به گزارش ایلنا، عبدالحسین همتی عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره انتقال کارت سوخت به کارت بانکی گفت: «کارت سوخت حذف نخواهد شد و در کنار کارت بانکی همچنان مورد استفاده قرار میگیرد.» برای محاسبه و پرداخت هزینه سوخت باید از کارت بانکی استفاده شود، اما فرآیند سوختگیری همچنان به کارت سوخت هم نیاز دارد و عملاً هر دو کارت بهصورت همزمان استفاده خواهند شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: «پیشنهاد ما این بود که کارت سوخت و کارت بانکی با یکدیگر ادغام شوند تا همان کارت بانکی، مشابه سازوکار کالابرگ، نقش کارت سوخت را هم ایفا کند. اما در حال حاضر نظر مسئولان بر این نیست. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی معتقد است برای کنترل و مدیریت توزیع سوخت، کارت سوخت باید حفظ شود و کارت بانکی هم صرفاً برای پرداخت هزینه و امور مالی مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.» نماینده مجلس ادامه داد: «قرار است این طرح بهصورت آزمایشی در برخی جایگاههای سوخت اجرا شود. در گذشته اگر فردی کارت سوخت خود را در اختیار شخص دیگری قرار میداد، با استفاده از آن کارت، سهمیه بنزین صاحب کارت کسر میشد. اما در طرح جدید، ملاک، فردی است که هزینه سوخت را با کارت بانکی پرداخت میکند.» به گفته همتی، اگر کارت سوخت متعلق به یک نفر باشد اما کارت بانکی شخص دیگری برای پرداخت استفاده شود، سامانه کد ملی هر دو را با یکدیگر تطبیق میدهد. در صورتی که کد ملی صاحب کارت سوخت و دارنده کارت بانکی یکسان نباشد، سوختگیری با نرخ آزاد، یعنی هر لیتر ۵ هزار تومان، محاسبه خواهد شد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: «این طرح بهصورت پایلوت در تعدادی از جایگاههای سوخت اجرا خواهد شد و باید منتظر ماند و دید نحوه اجرای آن چگونه است. اگر نتایج اجرای آزمایشی موفقیتآمیز باشد، امکان تعمیم آن به سایر مناطق وجود دارد؛ در غیر این صورت، باید طرحهای جایگزین مورد بررسی قرار گیرد.» همتی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی وجود دارد، اظهار داشت: «اکنون کشور در شرایط جنگی قرار دارد و بخشی از تأسیسات انرژی، از جمله برخی تأسیسات گاز و میعانات گازی، آسیب دیدهاند. در نتیجه، تولید بنزین کشور حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.» وی افزود: «به همین دلیل، دولت ترجیح میدهد با مدیریت مصرف، نیاز کشور را از محل سوخت موجود تأمین کند و در همین راستا هم چند راهکار برای مدیریت مصرف و توزیع سوخت در دست بررسی قرار دارد.» همتی خاطرنشان کرد: «یکی از آنها این است که نرخ بنزین را افزایش دهند تا مدیریت انجام دهند که مجلس به شدت مخالف این قضیه است و به صلاح نیست که این اتفاق رخ دهد، چرا که آثار و تبعات اجتماعی دارد و در این شرایط اقتصادی هم صلاح نیست این کار صورت گیرد.» این عضو کمیسیون انرژی بیان کرد: «یکی از دیدگاهها این است که میگویند قیمت را افزایش ندهیم، اما همین مقدار سوختی را که در اختیار داریم، بهصورت عادلانه میان مردم تقسیم کنیم. یعنی برای مثال، اگر ظرفیت ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است، سهمیه همه را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهند اما برای همه مردم این اتفاق رخ دهد.» همتی افزود: «بحث دیگری هم مطرح بود و آن این بود که بر موضوع سیانجی تمرکز بیشتری شود و مصرف سیانجی افزایش یابد. این موضوع هم در نهایت میتواند کمککننده باشد، اما هنوز تأکید اصلی بر این است که مدل قیمتی تغییر نکند و مدیریت از طریق روشهای دیگر انجام شود.»
روزیاتو
روزیاتوروزیاتو