ایران با صدور نخستین مجوز رسمی سرمایهگذاری برای یک ایرانی مقیم امارات، چراغ سبزی عملیاتی به این گروه نشان داده است. به گزارش اقتصادآنلاین، در تحولی که نشاندهنده تغییر استراتژیک در رویکرد جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور است، وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور نخستین مجوز رسمی سرمایهگذاری برای یک تبعه ایرانی مقیم امارات خبر داد. این اقدام، که «نقطه عطفی» در اجرایی شدن بسته حمایتی اخیر وزیر اقتصاد تلقی میشود، گامی عملی برای تسهیل بازگشت داراییهای هموطنان به چرخه اقتصاد داخلی است. شکستن یخِ ورود سرمایه به دنبال ابلاغ دستورالعمل ویژه «سید علی مدنیزاده»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هیات سرمایهگذاری خارجی در سیصد و ششمین نشست خود در استان قزوین، پروندههای متعددی را بررسی کرد. در این میان، اعطای مجوز به یک سرمایهگذار ایرانی مقیم امارات به عنوان نماد عملیاتی شدن وعدههای دولت، بیشترین توجه را به خود جلب کرد. این مجوز در حالی صادر میشود که دولت با درک چالشهای اقامتی و بانکی ایرانیان در کشورهای حوزه خلیج فارس، «امنیت و تسهیلگری» را به عنوان محور اصلی بسته حمایتی خود تعریف کرده است. بستهای برای کاهش ریسک سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اکنون به عنوان «نقطه تماس واحد»، وظیفه هدایت سرمایهگذاران را بر عهده گرفته است. بسته حمایتی جدید، ویژگیهای کلیدی زیر را برای جذب سرمایهها در نظر گرفته است: تضمین قانونی (FIPPA): تضمین امنیت اصل و سود سرمایه و فراهم کردن امکان خروج سرمایه و سود آن به خارج از کشور. پذیرش سریع: حذف بروکراسی اولیه؛ امکان ثبت سرمایه حتی پیش از تعریف پروژه با یک مهلت ۳ ماهه برای تکمیل مجوزها. مشوقهای خاص: معافیتهای مالیاتی و گمرکی تا ۳ سال و بهرهمندی از پوششهای بیمهای. تنوع در سرمایهگذاری: ارائه فرصتهایی نظیر خرید اوراق بدهی ارزی با نرخ سود ۱۰ درصد و مشارکت در بازارهای بورس و انرژیهای تجدیدپذیر. چرا این اتفاق اهمیت دارد؟ در جلسه اخیر هیات سرمایهگذاری، مجموعاً ۶۲ طرح به ارزش ۷۷۰ میلیون دلار به تصویب رسید که شامل حوزههای حیاتی مانند انرژیهای تجدیدپذیر، دارو، کشاورزی و حملونقل است. با این احتساب، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱.۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی مصوب شده که نشاندهنده خیز دولت برای رونقبخشی به زیرساختهای کشور است. کارشناسان اقتصادی معتقدند این «فرصت» زمانی به نقطه طلایی خود میرسد که اعتماد عمومی به پایداری این قوانین جلب شود. با عبور از مرحله صدور نخستین مجوز، اکنون چشمها به این دوخته شده است که آیا این فرآیند اجرایی برای سایر ایرانیان مقیم خارج نیز بدون پیچوتخمهای اداری تکرار خواهد شد یا خیر. دولت با این اقدام عملاً پیام داده است که آغوش اقتصاد ایران برای بازگشت سرمایههای هموطنان باز است و زیرساختهای حقوقی برای حمایت از آنها مهیا شده است.
اقتصادآنلاین
اقتصادآنلایناقتصادآنلاین