دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین بازنشستگی گفت: بخشی از ناترازی صندوقهای بازنشستگی به ساختار قوانین موجود از جمله پرداخت حقوق بازنشستگی افراد بر مبنای ۲ سال آخر خدمت بازمیگردد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی نصیریاقدم اظهار کرد: اکنون اصلاح برخی قواعد بازنشستگی اجتنابناپذیر است زیرا مسئله اصلی به ساختار نظام بیمهای و بازنشستگی کشور بازمیگردد. وی افزود: در نظام فعلی، فرد حدود ۲۰ و اندی سال حق بیمه پرداخت میکند اما پس از بازنشستگی، بیش از دوره بیمه پردازی، مستمری دریافت میکند و در بسیاری از موارد با احتساب بازماندگان، این دوره پرداخت بسیار طولانیتر نیز میشود. این موضوع ضرورت توجه به توازن منابع و مصارف را دوچندان میکند. دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، یکی از چالشهای اصلی را شیوه محاسبه مستمری بر اساس میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت دانست و گفت: این سازوکار در عمل زمینه کماظهاری دستمزد در سالهای طولانی اشتغال را فراهم کرده است؛ به گونهای که برخی افراد یا بنگاهها در بخش عمده دوران اشتغال حق بیمه را بر مبنای ارقام پایینتری پرداخت میکنند اما در سالهای پایانی اشتغال حقوق اعلامی افزایش مییابد و مستمری بر همان مبنا محاسبه میشود. وی تصریح کرد: نتیجه این وضعیت آن است که میان منابعی که در طول سالهای اشتغال وارد صندوق میشود و تعهداتی که در دوران بازنشستگی ایجاد میشود، شکاف به وجود میآید. در واقع بخشی از ناترازی صندوقها از همین عدم انطباق میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی ناشی میشود. ضرورت اصلاح سازوکارهای انگیزشی در نظام بیمهای کشور نصیریاقدم با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای انگیزشی در نظام بیمهای کشور گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که بیمهشدگان نسبت به میزان واقعی دستمزدی که برای آن حق بیمه پرداخت میشود حساس باشند و بدانند که مستمری آینده آنها به طور مستقیم با همین موضوع ارتباط دارد. وی افزود: اگر سازوکاری طراحی شود که بیمهشده در طول دوران اشتغالش نسبت به حقوق واقعی ثبتشده خود حساسیت پیدا کند، هم منابع صندوقها تقویت میشود و هم شفافیت بیشتری در بازار کار شکل خواهد گرفت. دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به موضوع سن بازنشستگی اشاره کرد و گفت: افزایش امید به زندگی، تغییر ساختار جمعیتی و تحولات بازار کار موضوعاتی هستند که در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفتهاند و نظامهای بازنشستگی را ناگزیر از اصلاح کردهاند. وی اظهار کرد: هدف از اصلاحات در قوانین بازنشستگی صرفاً افزایش سن بازنشستگی نیست بلکه باید سازوکارهایی ایجاد شود که افراد برای ادامه فعالیت اقتصادی انگیزه داشته باشند. در بسیاری از تجربههای ثبت شده، برای افرادی که مدت بیشتری در بازار کار باقی میمانند، مزایا و مشوقهایی در نظر گرفته میشود تا هم رفاه فرد افزایش یابد و هم منابع صندوقها تقویت شود. نصیریاقدم تأکید کرد: اصلاحات پارامتریک در صندوقهای بازنشستگی موضوعی است که تقریباً در همه نظامهای بازنشستگی جهان تجربه شده و هدف اصلی آن حفظ پایداری صندوقها و صیانت از حقوق نسلهای آینده بیمهشدگان است. وی خاطرنشان کرد: هرگونه اصلاح باید با رعایت حقوق مکتسبه افراد، اقناع افکار عمومی و در نظر گرفتن منافع بلندمدت جامعه بیمهشدگان انجام شود تا بتواند به افزایش پایداری نظام بازنشستگی کشور منجر شود.
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین