معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشوردر دادگاههای اخیر ۳ گروه حکم اعدام گرفتند؛ افرادی که محاربه و جنایت کردند، افرادی که مستقیماً جاسوسی کردند یا افرادی که مفسد فیالارض شناخته شدند. حال ممکن است همین فردی که مستحق اعدام بوده در کنار مردم و در صف اعتراضات هم بوده باشد. به گزارش همشهری آنلاین، ایران نوشت: پادزهر حل مشکلات در جامعه امروز ایران چیست؟ چگونه میتوان بحرانها را مدیریت کرد؟ تحولات اجتماعی به کدام سو میرود؟ اقدام فوری برای اقتصاد با کدام فرمول خواهد بود؟ اولویتهای عرصه سیاست کدام است؟ بر سر فرهنگ چه آمده است؟ تبعات جنگها در نظم جدید و جابهجایی قدرت چه کشورهایی را در بر میگیرد؟ به سراغ حجتالاسلام والمسلمین دکتر هادی صادقی معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور رفتیم. در ادامه میتوانید متن مکتوب بخشی از این گپ و گفت را بخوانید. چقدر سازوکار حل اختلاف در کشور جواب داده و مردم تا چه میزان به این سازوکار اعتماد دارند؟ اگر به تاریخ نگاه کنیم برای حل اختلاف، همواره در جوامع بشری سازوکارهای مختلفی وجود داشته است. در ایران قبل از اسلام سازوکار ریش سفیدی داشتیم و اسلام که به ایران آمد بشدت بر این موضوع تأکید و آن را تقویت کرد. در سازوکارهای حل اختلاف همیشه بر نقش مردم تأکید ویژه شده چرا که اختلاف را مردم باهم بهتر حل میکنند تا با سازوکار قضایی و حقوقی، پیامبر گرامی اسلام نیز مکرر بر این موضوع تأکید کردهاند. در صدر اسلام به ندرت مواردی نقل شده که برای قضاوت اقدام شده است و به اصطلاح دادگاهها به صورت معدود تشکیل میشده و بیشتر اوقات اختلافات را پیامبر حل و فصل میکردند. نکتهای که مطرح میکنند این که میگویند شورای حل اختلاف برای خلوت شدن دادگاهها تأسیس شده و نقش این مراکز اگر بخواهیم به صورت عامیانه مطرح کنیم همان نقش جمله «صلوات بفرستید» در دعواهای خیابانی است. این مواردی که شما گفتید چه ایرادی دارد؟ هرچند هدف اصلی از تأسیس این مراکز صرفاً این موضوع نبوده اما قطعاً در واقعیت به این موضوع کمک شایانی کرده است. صلح و سازش و پیگیری اختلافات از طریق ریش سفید یا به طور کلی مجراهای غیردادگاهی باعث میشود که پیوند اجتماعی مردم حفظ شود، وقتی فردی موضوعی را از طریق این مراکز پیگیری میکند، رابطه اجتماعی با فرد مقابل را از بین نمیبرد. مثلاً فرض کنید یک دعوای زناشویی وقتی به شورای حل اختلاف ارجاع میشود در این شورا پیوند گسسته میشود اما اگر به دادگاه مراجعه کنند شکاف عمیقتر میشود. به عبارت دیگر اختلافات در شوراهای حل اختلاف دوخته میشود در حالی که در دادگاهها، طرفهای دعوی شکافها را به پارگی میکشند و دیگر راهی برای برگشت باقی نمیماند. برخی حقوقدانان معتقدند گسترش حل اختلاف ممکن است دسترسی شهروندان به دادرسی رسمی را محدود کند. آیا این نگرانی را وارد میدانید؟ اجباری وجود ندارد. مردم میتوانند پرونده خود را در دادگاهها پیگیری کنند اما قبل از مراجعه به این دادگاهها بهتر است دردسرها، معطلیها، هزینهها و... را در نظر بگیرند؛ گرهای که با دست باز میشود را کدام آدم عاقلی با دهان باز میکند. وقتی با هزینه و در وقت کمتر و آسانتر میشود موضوعی را فیصله داد چرا باید راه سختتر را انتخاب کرد؟ در شوراها اجباری برای حل و فصل موضوع نیست و اگر موردی در این مراکز به نتیجه رسید، حق پیگیری آن در دادگاهها محفوظ است و اگر فردی قصد شکایت دارد قبل و بعد از مراجعه به شورای حل اختلاف این امکان برایش محفوظ است؛ بنابراین حضور در شورا به معنای سلب این حق نیست. در برخی از دادگاهها هفت ماه بعد نوبت رسیدگی داده میشود، توصیه ما این است که در این مدت به شورا مراجعه کنند، چون شاید زودتر کارشان حل و فصل شد. همچنین در شوراهای حل اختلاف صلحنامه نوشته میشود و عین حکم قضایی لازم الاجراست و به جای 7 ماه در 7 روز پرونده به نتیجه خواهد رسید. با وجود سالها فعالیت شوراهای حل اختلاف، آماری دارید که نشان دهد این نهاد واقعاً بار پروندههای قضایی را کاهش داده است؟ در سنوات اخیر تحولات گستردهای در شوراهای حل اختلاف کشور رخ داده است به عنوان مثال دادگاه صلح ایجاد شد که حجم زیادی از پروندهها به این دادگاهها رفت. هرچند به نظر باید مردم دوباره به جای این دادگاهها به شوراهای حل اختلاف مراجعه کنند، زیرا در سالهای اخیر حدوداً 3 میلیون و 200 هزار پرونده در شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته که تقریباً بالای 45 درصد آن به سازش ختم شده است. به عبارت دیگر یعنی بیش از 45 درصد از این پروندهها که ممکن بود به دادگاه ارجاع شود، اصلاً نیازی به قضاوت نداشت و با پیگیری شورای حل اختلاف به سازش انجامید. روند رسیدگی به یک پرونده از زمان ثبت تا صدور رأی چگونه است؟ متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در سالهای اخیر، ۳۹ روز بود که امروز ما توانستیم این آمار را به ۲۴ روز کاهش دهیم. برخی پروندهها دو یا سه روز زمان میبرند و برخی دیگر که نیاز به تحقیقات بیشتر دارد، ممکن است یک هفته به طول بینجامد. طولانی ترین پرونده در شورای حل اختلاف از نظر مدت چقدر است؟ پروندهها بیشتر از 3 ماه در شوراهای حل اختلاف باقی نمیماند اما گاهی اوقات لازم میشود تا رسیدگی تکرار شود که در این صورت ممکن است پرونده 2 ماه به طول بینجامد، اما به طور کلی میانگین همان 24 روز است. چه میزان از سازشهای ثبتشده پایدار هستند و چند درصد آنها دوباره به اختلاف یا دعوای قضایی منتهی میشوند؟ در این زمینه آماری وجود ندارد که سوابق اینچنینی از یک پرونده را نشان دهد ولی اگر به صورت تجربی بخواهیم بگوییم در اغلب موارد موضوع دعوا تکرار نمیشود، قطعاً شاید میان دو نفر دعواهای دیگری شکل بگیرد که طبیعتاً موضوع دعوا متفاوت خواهد بود. به طور مثال فرض کنید زن و شوهری پیشتر سر موضوع نفقه به شورا مراجعه کردند و موضوع حل و فصل شده بود ولی این بار سر موضوع بدرفتاری به شورا مراجعه میکن
همشهری آنلاین
همشهری آنلاینهمشهری آنلاین