مواد غذایی در ایران چگونه اسراف و اتلاف می شود؟

در شرایطی که تورم ساختاری و نوسانات کلان اقتصادی به کوچک شدن مداوم سفره طبقات متوسط و فرودست منجر شده، صیانت از منابع زیستی و مادی موجود، نه فقط یک توصیه اخلاقی، بلکه راهبردی دفاعی در جهت حفظ تابآوری ملی و تحقق حقوق شهروندی است. به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعاتنوشت: تحلیل رفتارهای مصرفی در بخش خانگی ایران، به استناد دادههای «گزارش شاخص ضایعات غذایی ۲۰۲۴» که توسط برنامه محیطزیست سازمانملل متحد (UNEP) انتشار یافته است، نشان میدهد سرانه تولید ضایعات غذایی خانگی در ایران به طور میانگین ۹۳ کیلوگرم در سال است. از این منظر ایران در رتبه ۵۳ جهان و جایگاهی فراتر از میانگین دورریز کشورهای پرجمعیتی نظیر چین، ایالات متحده آمریکا، هند و روسیه قرار دارد. واگرایی قدرت خرید و نرخ اتلاف به استناد گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان ملل متحد، در شرایطی که سرانه درآمد و قدرت خرید شهروندان در بریتانیا به شکل معناداری بالاتر از ایران بود، سرانه ضایعات خانگی در این کشور فقط به ۷۶ کیلوگرم در سال رسید. این شکاف ۱۷ کیلوگرمی با ایران نشان میدهد که بریتانیا با تکیه بر برنامههای ملی آگاهیبخشی و اصلاح الگوهای توزیع، موفق به کاهش مستمر هدررفت غذا شده است. این دادههای تجربی عملاً نظریه کلیشهای «رابطه مستقیم سطح درآمد و میزان اسراف» را رد میکنند؛ چرا که نشان میدهند در بستر یک نظام اقتصادی تورمزده و کمدرآمد نیز ممکن است نرخ اتلاف به دلیل الگوهای رفتاری ناکارآمد و نقایص ساختاری، بسیار بالا باشد. از منظر اقتصاد کلان، ابعاد این هدررفت زمانی فاجعهبارتر جلوه میکند که بدانیم طبق برآوردهای سازمان جهانی خواربار و کشاورزی(FAO)، حجم کل ضایعات و اتلاف مواد غذایی در زنجیره تأمین و مصرف ایران سالانه بالغ بر ۳۵ میلیون تن است. ارزش مالی این حجم از اتلاف، حدود ۱۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود که با بخشی از درآمدهای ارزی کشور برابری میکند. در تحلیل ساختار اقتصادی ایران، دورریز معادل غذای ۱۵ میلیون نفر در سال، نشاندهنده یک ناترازی عمیق ساختاری است که «امنیت غذایی» کشور را به شدت تهدید میکند. ریشهیابی ناترازی بررسیهای آکادمیک نشان میدهد که تقلیل دادن کل این بحران به «فرهنگ نادرست مصرف در جامعه»، نادیده گرفتن ریشههای ساختاری مسأله است. بر اساس مطالعات کارشناسی معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بیش از ۳۰ درصد از اتلاف مواد غذایی در کشور، پیش از رسیدن به سفره مصرفکننده و در طول زنجیره ارزش کشاورزی رخ میدهد. فرسودگی ناوگان مکانیزه کاشت و برداشت، ضعف تکنولوژیک صنایع تبدیلی، فقدان سیستم حملونقل مجهز به زنجیره سرد و شیوههای سنتی انبارداری، از عوامل اصلی این اتلاف در مرحله پیش از مصرف هستند. یکی از بارزترین مصادیق این اتلاف ساختاری در زنجیره کالاهای اساسی، در بخش برنج مشهود است. گزارشهای وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهند که برنج سهمی ۱۰ درصدی در پرت غذایی کل کشور دارد؛ رقمی معادل سالانه نزدیک به یک میلیون تن هدررفت که تقریباً با کل حجم واردات سالانه این کالای استراتژیک برابری میکند. اتلاف این سرمایهها در کشوری با بحران شدید تنش آبی، به معنای نابودی حجم عظیمی از «آب مجازی» است که برای تولید این محصولات در بیابانهای خشک کشور با هزینههای گزفت زیستمحیطی استحصال شده است. نتیجهگیری و الزامات راهبردی برونرفت از این چرخه مخرب، نیازمند تدوین یک سند ملی جامع و همسو با هدف ۱۲.۳ از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(SDG) است؛ هدفی که کاهش ۵۰ درصدی سرانه ضایعات غذایی تا سال ۲۰۳۰ را هدفگذاری کرده است. این راهبرد باید دو بازوی اجرایی داشته باشد: * در سطح حاکمیتی: سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان لجستیک و صنایع تبدیلی کشاورزی جهت به حداقل رساندن اتلاف پیش از مصرف. * در سطح جامعه مدنی: آموزش همگانی و ترویج حقوق شهروندی در جهت اصلاح رفتارهای مصرفی خانوارها به عنوان یک زره دفاعی در برابر آسیبهای تورمی. ایران امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازآفرینی رابطه میان «مصرف مسئولانه» و «بقای ملی» است؛ چرا که پایداری فردا، در گرو عقلانیت رفتاری و ساختاری امروز ماست.