در پی بازداشت تعدادی از مسئولان عراقی به اتهام فساد مالی، برخی منابع مدعی شدند که نخست وزیر سابق و رئیس پارلمان پیشین این کشور نیز تحت تعقیب هستند و در روزهای آینده بازداشت خواهند شد. «نزار حیدر» مدیر مرکز رسانهای عراق در واشنگتن در گفت وگو با خبرگزاری المعلومه گفت که احکام بازداشت محمد الحلبوسی رئیس پیشین پارلمان عراق و محمد شیاع السودانی نخستوزیر پیشین این کشور همچنان به قوت خود باقی مانده است و ظرف چند روز آینده به اتهامات مربوط به فساد و پولشویی اجرا خواهد شد. وی تاکید کرد که کمیته موسوم به هیات پاکدستی ظرف چند روز آینده احکام بازداشت محمد شیاع السودانی و محمد الحلبوسی را به دلیل دست داشتن در سرقت مبالغ هنگفت پول و انتقال آنها به بانکهای خارجی و داشتن ثروتی معادل بودجه برخی کشورها، اجرا خواهد کرد. نزار حیدر افزود: بانک مرکزی آمریکا، السودانی و الحلبوسی را به دلیل دست داشتن در پروندههای فساد در دوران تصدی مناصب عالی در عراق، در صدر فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار داده است. وی تصریح کرد: بازداشت السودانی و الحلبوسی به روزهای آینده موکول شده است و شایعات منتشر شده در مورد توافقات سیاسی برای لغو احکام بازداشت، بیاساس است. حیدر خاطرنشان کرد: دفتر علی الزیدی نخست وزیر عراق با هماهنگی سرویس مبارزه با تروریسم، افراد دخیل در سرقت مبالغ هنگفت پول از خزانه کشور به ارز خارجی را تعقیب و ردیابی کرده و آنها را برای بازپسگیری وجوه سرقت شده زندانی خواهد کرد. از سوی دیگر، «کامل عنید» نماینده ائتلاف بازسازی و توسعه در این باره تاکید کرد که این ائتلاف اعتقاد راسخی به حاکمیت قانون و استقلال قوه قضائیه دارد و بر حمایت کامل خود از ارجاع همه پروندههای فساد به دادگاههای ذیصلاح و رسیدگی به آنها طبق چارچوبهای قانون اساسی در راستای بازجویی و محاکمه متهمان فارغ از هرگونه ملاحظات یا فشارهای سیاسی، تأکید میکند. وی افزود که در روزهای اخیر شاهد تشدید کارزارهای بدنامسازی و انتشار اطلاعات نادرست توسط طرفهای درگیر در فساد، با هدف دستیابی به اهداف سیاسی محدود، بودهایم. عنید بر لزوم تکیه بر روایتهای رسمی و اطلاعات دقیق صادر شده توسط مقامات ذیصلاح برای خنثی کردن تلاشها برای تحریف حقایق تأکید کرد. نماینده ائتلاف بازسازی و توسعه در پارلمان عراق اطلاعات منتشر شده در مورد بازداشت محمد شیاع السودانی، رهبر این ائتلاف و نخست وزیر پیشین عراق و حصر خانگی وی در منطقه سبز در مرکز بغداد پس از حمله سحرگاهی روز یکشنبه را رد کرد و اظهار داشت که این اطلاعات نادرست است. علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق بامداد دوشنبه تأکید کرد که مرحله نخست مبارزه با فساد آغاز شده و دولت با جدیت روند بازپسگیری اموال عمومی را ادامه خواهد داد. وی خاطرنشان کرد که در برخورد با افراد فاسد هیچگونه مماشات یا اغماضی وجود نخواهد داشت. نخستوزیر عراق همچنین از مأموریت یافتن دستگاههای نظارتی برای دریافت و بررسی هرگونه نشانه مربوط به فساد یا قصور در عملکرد وزارتخانهها خبر داد. منابع عراقی دو شب پیش از اجرای مجموعهای از احکام قضایی در پروندههای فساد خبر دادند و اعلام کردند دهها نفر از نمایندگان و مسئولان بر اساس اعترافات یکی از مقامهای وزارت نفت بازداشت شدهاند. خبرگزاری رسمی عراق (واع) به نقل از منابع عالیرتبه اعلام کرد ۴۷ متهم از میان نمایندگان پارلمان و مسئولان عراقی به اتهام فساد بازداشت شدهاند. بر اساس این گزارش، بازداشتها بر مبنای اعترافات عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت انجام شده است. ازجمله سرشناسترین اسامی اعلامشده «مثنی السامرایی» رئیس ائتلاف عزم و عضو پارلمان است. همزمان، هیات فدرال مقابله با فساد عراق موسوم به «شفافیت» اعلام کرد در حال اجرای احکام قضایی صادرشده علیه تعدادی از متهمان به سوء استفاده از اموال عمومی است. این نهاد همچنین تأکید کرد که این اقدام نتیجه همافزایی میان دستگاههای قضایی، اجرایی و قانونگذاری با هیات نزاهه (پاکدستی) بوده و تمامی اقدامات انجامشده با دقت، بر اساس قانون و در چارچوب مقررات قانونی صورت میگیرد. پیشتر منابع عراقی از موج گسترده دستگیری برخی سیاستمداران و تاجران عراقی در ارتباط با پروندههای فساد خبر داده و اعلام کردند این عملیات تحت نظارت دولت در جریان است و تعداد افراد بازداشت شده روند صعودی دارد. عملیات مبارزه با فساد در عراق که از بامداد یکشنبه کلید خورد، بزرگترین عملیات در نوع خود از سال ۲۰۲۳ به شمار می آید و شمار زیادی از چهرههای سیاسی سرشناس عراق از جمله تعدادی از نمایندگان پارلمان و تاجران این کشور را شامل شده است.
افکارنیوز
افکارنیوزافکارنیوز