رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راهاندازی سامانه جامع وثایق تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این سامانه، فرآیند ارزیابی و بازداشت وثایق بهصورت برخط و لحظهای انجام میشود. به گزارش تجارت نیوز، وثیقه یکی از مهمترین قرارهای تأمین کیفری در نظام قضایی است که با هدف تضمین حضور متهم در مراحل مختلف رسیدگی و اجرای احکام صادر میشود. قرار وثیقه قراری است که به موجب آن متهم متعهد میشود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه ای به مبلغ معین به مرجع قضایی میسپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد. در این فرآیند، متهم یا شخص ثالث با معرفی مالی مانند سند ملک، وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا سایر اموال مورد پذیرش دادگاه، متعهد میشود در صورت نیاز، متهم در مراجع قضایی حاضر شود. اکنون رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راهاندازی سامانه جامع وثایق خبر داده؛ سامانهای که قرار است ارزیابی و بازداشت وثایق را بهصورت برخط و لحظهای انجام دهد و یکی از مهمترین گلوگاههای اجرای قرارهای تأمین کیفری را هوشمندسازی کند. محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از راهاندازی سامانه جامع وثایق تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: یکی از چالشهای مهم دستگاه قضایی، فرآیند شناسایی، ارزیابی و بازداشت وثایق است که با راهاندازی این سامانه، بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف خواهد شد. وی با بیان اینکه سامانه جامع وثایق بهصورت برخط فعالیت خواهد کرد، افزود: این سامانه امکان ارزیابی لحظهای وثیقه و اعمال بازداشت آن را فراهم میکند و فرآیندی که پیش از این با صرف زمان و انجام استعلامهای متعدد همراه بود، در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد. پیش از این علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، از پذیرش اموال منقول بهعنوان وثیقه خبر داده و تأکید کرده بود که خودرو نیز در صورت برخورداری از ارزش مالی کافی، میتواند بهعنوان وثیقه مورد قبول مراجع قضایی قرار گیرد. به گفته وی، ملاک اصلی در پذیرش وثیقه، ارزش و کفایت مال برای تضمین اجرای قرار تأمین است و تفاوتی میان اموال منقول و غیرمنقول در این زمینه وجود ندارد. منبع: فارس
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز