قزوین- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در پرونده رضایت خودرو با تکمیل فرآیند مزایده اموال، تعداد دریافتکنندگان مطالبات به حدود ۹ هزار و ۲۰۰ نفر خواهد رسید. به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر عسگری ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای امنیت، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از حوادث اغتشاشات با عنوان «کودتا» یاد کردند و این تعبیر با واقعیتهای موجود در پروندههای قضایی و بررسیهای میدانی کاملاً منطبق است. وی افزود: اگرچه افراد زیادی در این حوادث حضور پیدا کردند، اما عمده اقدامات مجرمانه توسط هستههایی انجام شد که با خارج از کشور در ارتباط بودند و به صورت سازمانیافته برای استمرار ناامنی برنامهریزی کرده بودند. دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه در این حوادث تعدادی از حافظان امنیت به شهادت رسیدند، تصریح کرد: در این خصوص پروندههای متعددی با عناوینی از جمله اقدام علیه امنیت کشور، قتل عمد، تخریب اموال عمومی و دولتی و سایر جرائم مرتبط تشکیل و متهمان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. عسگری ادامه داد: برخی ابعاد این پروندهها همچنان در دست بررسی است و پس از ایجاد آرامش در جامعه، روند تکمیل تحقیقات با دقت ادامه یافت تا تمامی عوامل دخیل شناسایی شوند. وی در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه دانشکده دندانپزشکی اشاره کرد و گفت: اصل ماجرا ناشی از اختلافات خانوادگی بود، اما نحوه ورود سلاح به محل حادثه و احتمال وقوع ترک فعل از سوی برخی مسئولان نیز در حال بررسی قضایی است. دادستان قزوین با اشاره به خلأهای قانونی در برخورد با تهدیدهای پیش از وقوع جرم اظهار کرد: در قوانین گذشته امکان بازداشت احتیاطی افرادی که دیگران را تهدید میکردند وجود داشت، اما در قوانین فعلی تا زمانی که شاکی خصوصی طرح شکایت نکند، امکان ورود قضایی محدود است و این موضوع از خلأهای موجود در قانون به شمار میرود. وی افزود: در پرونده دانشکده دندانپزشکی نیز با توجه به اینکه عامل حادثه پس از ارتکاب جرم جان خود را از دست داد، جنبه خصوصی پرونده و موضوع قصاص منتفی است، اما رسیدگی به جنبه عمومی جرم و بررسی مسئولیتهای احتمالی همچنان ادامه دارد. عسگری در ادامه به آخرین وضعیت پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» پرداخت و گفت: نوع قراردادهای منعقدشده میان شرکت و سرمایهگذاران یکسان نبود و همین موضوع سبب شده میزان مطالبات و نحوه محاسبه پرداختها برای افراد متفاوت باشد. وی توضیح داد: بخشی از قراردادها مربوط به پیشفروش خودرو بود، اما در برخی قراردادها هدف اصلی جذب سرمایه و پرداخت سودهای دورهای بود؛ به گونهای که در برخی موارد سود سالانه ۷۵ درصد و حتی تا ۱۱۵ درصد نیز در قراردادها پیشبینی شده بود و به همین دلیل امکان محاسبه یکسان مطالبات همه مالباختگان وجود ندارد. دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه برخی افراد خودرو دریافت کرده و برخی دیگر طلبکار باقی ماندهاند، خاطرنشان کرد: به دلیل تفاوت در نوع قراردادها، تمدید قراردادها و میزان وجوه پرداختی، مبنای محاسبه مطالبات اشخاص نیز با یکدیگر متفاوت است. وی با اشاره به روند پرداخت مطالبات مالباختگان گفت: تاکنون مطالبات حدود هفت هزار و ۷۰۰ نفر پرداخت شده و با برگزاری مزایده املاک شرکت، پیشبینی میشود این تعداد به حدود ۹ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یابد. عسگری افزود: در مزایدههای برگزار شده، خریداران ابتدا ۱۰ درصد مبلغ را پرداخت میکنند و یک ماه فرصت دارند ۹۰ درصد باقیمانده را تسویه کنند که پس از وصول این مبالغ، امکان پرداخت مطالبات تعداد بیشتری از مالباختگان فراهم خواهد شد. دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان با اشاره به ابهامات برخی مالباختگان درباره نحوه پرداخت مطالبات تأکید کرد: مبنای پرداختها بر اساس کیفیت قراردادها، نوع تعهدات، میزان مطالبات و وضعیت حقوقی هر پرونده تعیین میشود و همه افراد شرایط یکسانی ندارند.
مهر
مهرمهر