هر گزارش تورمی که منتشر میشود، چه از سوی مرکز آمار باشد و چه از سوی بانک مرکزی، به طور رسمی خبر شکسته شدن رکوردها به همراه دارد. اکنون با رسیدن تورم به نرخ ۶۲ درصد، بیشترین تورم سالهای پس از انقلاب به ثبت رسیده است. به گزارش خبرآنلاین، از سال ۷۴ تا سال ۱۴۰۱ بالاترین تورمی که پس از انقلاب به ثبت رسیده بود، همان نرخ ۴۹.۴ درصدی بود که در آن زمان به ثبت رسیده بود. جالب اینکه دلیل آن جهش تاریخی هم چیزی نبود جز اجرای سیاست تعدیل ساختاری و تحمیل انواع شوکها، و به طور خاص شوک ارزی به اقتصاد کشور. به این ترتیب در طول سه دهه گذشته هر بار اجرای سیاست شوک درمانی، مصادف شده با یک رکورد شکنی تورمی. از سال ۷۴ تا سال ۱۴۰۱، به مدت ۲۷ سال نرخ تورم در مداری کمتر از نرخ سال ۷۴ باقی ماند. هر چند از میانه دهه ۸۰ به این سو به تدریج بر میانگین عمومی تورم افزوده شد اما تا سال ۱۴۰۱ هیچگاه نرخ تورم از چیزی که در دولت رفسنجانی به دست آمد، فراتر نرفت. در سال ۱۴۰۱ تورم را بانک مرکزی بیش از ۵۳ درصد اعلام کرد که به وضوح از نرخ به دست آمده در ۷۴ بیشتر بود. گفتنی است آمار تورم را از سال ۶۹ بانک مرکزی محاسبه کرده و تا سال ۹۰ این کار را به تنهایی انجام میداد اما از سال ۹۰ مرکز آمار ایران هم اقدام به انتشار آمارهای تورمی کرد. بنابراین بانک مرکزی که متولی قدیمیتر محاسبه تورم است، تورم ۱۴۰۱ را بیشترین تورم سالهای پس از انقلاب اعلام کرد. در مرکز آمار، تا پیش از ۱۴۰۴، بالاترین تورم ثبت شده در ۱۴۰۱ با نرخ ۴۶.۵ درصدی گزارش شده بود که بالاترین نرخ تورم اعلام شده از سوی این مرجع محسوب میشد. این بار رکوردشکنی تورمی اما به ۲۷ سال زمان نیاز نداشت؛ دولت چهاردهم که از تابستان ۱۴۰۳ سکان کشور را به دست گرفت، با شرایطی دشوار مواجه شد؛ با وجود اینکه از ابتدا تمرکز دولت بر مذاکره با آمریکا بود، دوبار در میانه مذاکرات کشور مورد یورش قرار گرفت. دولت هم در مقابل بحران اقتصادی دوباره دست به شوک ارزی زد. جنگ، محاصره دریایی و شوک ارزی پی در پی فشار را بر اقتصاد افزایش دادند تا پس از سه سال نه تنها رکورد بشکند که ماه به ماه بر شدت تورم و ابعاد رکوردشکنی افزوده شود. آخرین گزارش مرکز آمار ایران که به بررسی تورم تا پایان خرداد ماه پرداخته نرخ تورم سالانه را ۶۲ درصد و نرخ تورم نقطه را بیش از ۸۸ درصد برآورد کرد. به این ترتیب انتظار میرود تا نهایتا پایان تابستان تورم نقطه به نقطه سه رقمی شود و نرخ تورم سالانه هم لااقل تا پایان سال به روند افزایش خود ادامه دهد. شوک ارزی دی ماه نقشی پررنگ در وضعیت فعلی داشته است. این شوک به تنهایی تا بهمن ماه امسال روند تورم سالانه را افزایشی نگه میدارد و این در حالی است که اقدامات تورمزای دیگری هم پس از آن در دستور دولت قرار گرفت. از جمله اینکه وزیر اقتصاد گفته در طول دوره جنگ دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها استقراض کرده است. بنابراین تورم لااقل تا پایان امسال با روند فزاینده مواجه است. این میان به نتیجه رسیدن مذاکرات میتواند تا حدی رفع مشکل تورم را برای سیاستگذاری تسهیل کند. اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد و حتی تحریمها هم لغو شوند، باز هم در سال جاری رکورد تورمی شکسته خواهد شد. برخی از تحلیلگران معتقدند به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری تنها مانع سه رقمی شدن تورم در سال جاری خواهد شد. هر چند به نظر میرسد تورم نقطهای برای چند ماه سه رقمی شود اما احتمال کنترل نرخ تورم سالانه بیشتر میشود. آثار فوری و میان مدت توافق بر تورم کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در این مورد به خبرآنلاین گفت: اعتقاد من این است که حتی یک توافق نیم بند، به شرط جلوگیری از جنگ آتی، میتواند به سرعت روند شاخصهای کلان و به طور خاص تورم را دگرگون کند. ما امسال اگر با همین منوال ادامه یابد، با نرخ تورم بسیار بالایی مواجه خواهیم شد. کنترل این تورم به سرعت و در طول چند ماه ممکن نخواهد بود و اگر توافقی نیم بند هم صورت بگیرد و محاصره دریایی رفع شود، تا اندازهای سرعت افزایش تورم گرفته خواهد شد. او افزود: چنانچه تحریم ها تضعیف شوند و از وضعیت نه جنگ نه صلح به وضعیت صلح برسیم، در همین سال جاری تورم حدود ۶۰ درصد خواهد شد اما برای سال ۱۴۰۶ این روند ادامه خواهد یافت. میزان کاهش تورم به طور مشخص به میزان درآمد ارزی کشور مرتبط است و تورمی که در آینده تجربه خواهیم کرد رابطه مستقیمی دارد با اینکه چقدر نفت خواهیم فروخت. از نظر این تحلیلگر اقتصادی اگر ایران به فروش روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت برسد و همزمان صادرات غیرنفتی فقط ۳۵ میلیارد دلار باشد، چالش تورم کنترل خواهد شد و نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد در سال کاهش خواهد یافت. سید علی در این باره توضیح داد: هدف دولت باید کنترل تورم باشد، در صورتی که تورم کنترل شود، قیمت ارز هم کنترل میشود. من فکر میکنم رفع تحریمها میتواند به سرعت قیمت دلار را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. ما پیش از این شاهد یک پرش بزرگ در قیمت دلار بودیم که قیمت را از ۹۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رساند و حالا وقت بازگشت بخشی از این جهش است. نرخ ارز باید آنقدر کاهش یابد که صادرات کشور روان بماند. از نظر او تورم چالش اساسی کشور است و بدون رفع آن مشکلات دیگر هم رفع نخواهند شد. بدون توافق و رفع تحریمها، تورم سه رقمی خواهد شد مرتضی افقه در این باره به خبرآنلاین گفت: تورم در کشور به ارقام بسیار نگران کننده رسیده و بدون توافق و کاهش تنشها انتظار تورم سه رقمی، عجیب نبود چرا که تورم به سرعت در حال رسیدن به آن بود. تورم چالش بزرگی برای اقتصاد ماست و کنترل آن میتواند به خودی خود، راه را برای بهبود دیگر شاخصها هموار کند. گرچه در صورت توافق، از رشد فعلی تورم جلوگیری میشود ولی به این زودی تورم پایین نخواهد آمد. او در مورد نرخ ارز گفت: همین که تحریم ها لغو شوند و منابع به کشور بازگردد، دلار ارزان خواهد شد. منتها بعید است قیمت دلار خیلی هم کاهش پ
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین