رئیسجمهور عراق از پیگیری پرونده گروهکهای ضد انقلاب در چارچوب توافقهای امنیتی مشترک با تهران خبر داد و تأکید کرد بغداد این موضوع را بر اساس تعهدات دوجانبه دنبال میکند. نزار محمد سعید آمیدی، رئیسجمهور عراق در جریان گفتوگو با شبکه خبری العربیه به تشریح راهبردهای امنیتی، داخلی و خارجی کشور خود پرداخت و در ابتدای سخنانش بر اجماع گسترده در سطوح مختلف عراق، از جمله چهار نهاد ریاستجمهوری، پارلمانی و گروههای سیاسی و لزوم همکاری برای نجات کشور و جلوگیری از کشیده شدن عراق به درگیریهای منطقهای تأکید کرد. وی تصریح کرد وضعیت امنیتی عراق همچنان شکننده است و «انحصار سلاح» مهمترین پرونده پیش روی دولت محسوب میشود. آمیدی در ادامه افزود پرونده گروهکهای ضدانقلاب، بر اساس «توافقهای امنیتی مشترک» با ایران و با روشی «حکیمانه» حلوفصل خواهد شد. رئیسجمهور عراق در خصوص سیاست خارجی کشورش هم خاطرنشان کرد: «عراق نه با ایران در برابر واشنگتن متحد است و نه با واشنگتن در برابر ایران.» وی آمریکا را «شریک استراتژیک» دانست و تأکید کرد که عراق روابط خود را صرفاً بر اساس منافع ملی تعیین میکند. نزار آمیدی همچنین در ادامه سخنانش گفت: ما تلاش داریم تا بهترین روابط استراتژیک با عربستان سعودی برقرار شود و از هیئتهای دیپلماتیک عربی خواستهایم تا به بغداد بازگردند. وی همچنین به موضوع امنیت منطقهای اشاره کرد و گفت: «امنیت خلیج فارس، امنیت عراق و امنیت منطقه به هم گره خورده است.» رئیسجمهور عراق در ادامه افزود که پس از پایان یافتن مأموریت ائتلاف بینالمللی، نیازهای امنیتی عراق تأمین خواهد شد و پروندههای امنیتی موجود با ترکیه و ایران نیز مورد بررسی و حلوفصل قرار میگیرد. آمیدی همچنین گفت: «اجماع بر سر تلاش برای نجات عراق و جلوگیری از کشیده شدن آن به سمت درگیریهای منطقهای است. چهار نهاد ریاست جمهوری، پارلمانی و گروههای سیاسی از پرونده مبارزه با فساد حمایت میکنند.» وی در پایان تصریح کرد که اولویت اول دولت عراق، مبارزه قاطع با فساد است و پس از رسیدگی به پرونده فساد، دولت به سراغ حلوفصل موضوع سلاح گروههای مسلح و پروندههای امنیتی با همسایگان خواهد رفت.
افکارنیوز
افکارنیوزافکارنیوز