دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به «رامک خودرو» با حضور شکات پرونده برگزار شد. دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به «رامک خودرو» به ریاست قاضی علی غلامی، رئیس شعبه ۱۰۶۵ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران، امروز شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای متهمان پرونده، بیش از هزار و ۸۰۰ نفر از شکات و وکلای آنها آغاز شد. شکات این پرونده از سال ۹۶ و ۹۷ برای خودرو تیولی نام نویسی کرده و مبالغ متفاوتی از ۴۵ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو پرداخت کردهاند، اما هنوز خودرو خود را تحویل نگرفتهاند. در ابتدای جلسه قاضی غلامی رئیس شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران، با اعلام رسمیت جلسه اظهار کرد: جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور نماینده دادستان تهران، شکات و وکلای آنها، متهمان و وکلای آنها و سایر اشخاصی که حضورشان مطابق قانون ضروری است برگزار شده است. وی افزود: رسیدگی در این پرونده صرفاً بر اساس قانون، محتویات پرونده، ادله موجود و دفاعیات طرفین انجام خواهد شد و تا پیش از صدور رأی قطعی، اصل برائت و حقوق دفاعی متهمان به طور کامل رعایت میشود. قاضی غلامی با اشاره به تعدد شکات و مالباختگان این پرونده، حفظ نظم، آرامش و رعایت نوبت در بیان مطالب را ضروری دانست و از حاضران خواست از هرگونه اظهارنظر خارج از نوبت، ایجاد بینظمی یا قطع سخنان دیگران خودداری کنند. وی تصریح کرد: دادگاه فرصت لازم را برای استماع اظهارات تمامی اشخاصی که مطابق قانون باید سخنان آنان شنیده شود فراهم خواهد کرد. با توجه به کثرت شکات، پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، ابتدا اظهارات نمایندگان یا وکلای شکات استماع خواهد شد و در صورت اقتضا، از سایر شکات نیز تحقیقات یا استماع اظهارات لازم به عمل خواهد آمد. پس از آن دفاعیات متهمان و وکلای آنان استماع میشود و دادگاه درباره انجام سایر اقدامات قانونی تصمیمگیری خواهد کرد. پس از اعلام رسمیت جلسه نماینده دادستان تهران با کسب اجازه از دادگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و اظهار کرد: در این پرونده پیش از این در چند مرحله کیفرخواست صادر شده است و در جلسه حاضر تعدادی از کیفرخواستهای صادره به صورت توأمان مورد رسیدگی قرار میگیرد بر همین اساس کیفرخواستها به ترتیب قرائت خواهد شد. نماینده دادستان در تشریح نخستین اتهام اظهار کرد: متهم ردیف اول، به اتهام مشارکت در پولشویی تحت تعقیب قرار دارد. بر اساس کیفرخواست مبلغ سه تریلیارد و ۵۶۶ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۲۵ ریال مربوط به انتقال وجوه از شرکت رامک خودرو، مبلغ ۳۵ میلیارد ریال بابت انتقال وجوه برای تأسیس شرکت، مبلغ یک تریلیارد و و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خرید املاک به نام اشخاص دیگر، یک واحد آپارتمان، دو باب مغازه در پاساژ تندیس تهران به ارزش ۲۲ میلیارد و ۷۵۸ میلیون ریال و مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به عنوان حقالعمل و سود حاصل از فروش خودرو، از جمله عواید ناشی از جرم اعلام شده است. وی با اشاره به مستندات پرونده افزود: شکایت شکات متعدد، نتایج ردیابی مالی اولیه و نظریه کارشناسی واصله مجموعاً حاکی از آن است که نامبرده از سالهای پیش از محل وجوه دریافتی از افراد، اقدام به خرید املاک به نام نزدیکان خو کرده و سپس با وجوه دریافتی بعدی از افراد تعهدات پیشین خود را ایفا میکرده است. بر همین اساس با دریافت وجوه جدید اقدام به خرید اموال میکرده است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جرایم منشأ مطابق کیفرخواست مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است صرفاً املاک خریداریشده از سال ۱۳۹۴ به بعد به عنوان اموال ناشی از جرم مورد بررسی قرار گرفته که ارزش آنها بر اساس آخرین نظریه کارشناسی یک تریلیارد و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است. وی در ادامه با استناد به نظریات کارشناسی و مدارک موجود اظهار کرد: شرکت رامک خودرو در سال ۱۳۹۷، اقدام به تأسیس شرکت دیگری با عنوان نورا موتور پارس کرد. هرچند متهم ردیا اول مدعی است این شرکت هیچگونه ارتباطی با رامک خودرو نداشته، اما دلایل و قرائن موجود نشان میدهد این شرکت با هدایت وی و همکاری نزدیکانش، با هدف انتقال وجوه دریافتی از مردم به یک شرکت تازه تأسیس و کسب درآمد مجدد از محل این شرکت و همچنین جلوگیری از توقیف اموال از سوی مراجع قضایی به دلیل نداشتن سمت رسمی متهم در آن، تأسیس شده است. نماینده دادستان بیان کرد: مطابق نظریه کارشناسی، وجه اولیه تأسیس شرکت نورا موتور پارس به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال از سوی شرکت رامک خودرو پرداخت شده است. همچنین بر اساس گزارش کارشناس منتخب شعبه بازپرسی این مبلغ با هدف مخفی ماندن منشأ وجوه، تحت سرفصل قرضالحسنه به حساب فرد دیگری واریز شده است. بر اساس نظریه کارشناسی در مجموع مبلغ سه تریلیارد و ۵۶۰ میلیارد ریال از سوی شرکت رامک خودرو به شرکت نورا موتور پارس منتقل شده است. وی ادامه داد: متهم ردیف اول در توجیه انتقال این وجوه اعلام کرده است که هدف از این اقدام، تأمین خودرو برای افرادی بوده که موفق به دریافت خودرو نشده بودند، اما بررسی اسناد موجود نشان میدهد خودرو صرفاً به افرادی تحویل شده که حاضر بودند خودرو را با قیمت روز و نرخ بازار دریافت کنند. بر همین اساس مطابق نظریه کارشناسیشرکت رامک خودرو از این طریق بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال در قالب حقالعملکاری، سود و منفعت کسب کرده است موضوعی که یکی از اهداف تأسیس شرکت نورا موتور پارس بوده است. نماینده دادستان تصریح کرد: به عبارت دیگر با پوشش تحویل خودرو به شکات و ایفای نقش فردی دغدغهمند نسبت به حقوق آنها در عمل منافع مالی قابل توجهی تحصیل شده و مهمتر از آن، بخشی از اموال نیز به شرکت نورا موتور پارس منتقل شده است، شرکتی که در ظاهر شخصیت حقوقی مستقلی از رامک خودرو داشته و به همین دلیل امکان جلوگیری از توقیف اموال و اجرای حقوق محکومله از سوی مراجع قضایی را فراهم کرده است. وی
