رئیس سازمان حفاظت محیطزیست گفت: حرکت به سمت راهکارهای ساختاری برای حل مسائل محیطبانان و تقویت حفاظت از مناطق ضروری است. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیته تدوین برنامه و راهبری حمایت از محیطبانان و مدیریت مناطق تحت حفاظت با حضور رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد و در آن بر ضرورت اصلاحات ساختاری، تقویت نظام پشتیبانی، ساماندهی وضعیت نیروهای حفاظتی و توسعه سازوکارهای مالی برای پایداری حفاظت از زیستبومها تأکید شد. دومین جلسه کمیته تدوین برنامه و راهبری حمایت از محیطبانان و مدیریت مناطق تحت حفاظت، با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، ظهرابی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی و سایر اعضای کمیته صبح امروز در محل سازمان برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت راهکارهای ساختاری و سیستمی برای حل مسائل حوزه حفاظت گفت: هدف اصلی، تقویت نظام پشتیبانی و بهبود فرآیندهای اجرایی در حفاظت از مناطق تحت مدیریت است. وی با اشاره به ضرورت حمایت از نیروهای حفاظتی و همیاران محیطزیست افزود: لازم است وضعیت پرداختها و شرایط معیشتی نیروهای حفاظتی و همیاران در سراسر کشور بهصورت یکپارچه بررسی و گزارشی جامع از تعداد، وضعیت و نحوه فعالیت آنان تهیه شود. رئیس سازمان حفاظت محیطزیست همچنین بر نقش صندوق ملی محیطزیست در پیشبرد برنامههای حفاظتی تأکید کرد و گفت: این صندوق باید بهعنوان بازوی اجرایی و پشتیبان در فرآیندهای جدید نقش فعالتری ایفا کند. وی افزود: در کنار اقدامات فوری، طراحی و اجرای طرحهای حفاظتی پایدار در مناطق حفاظتشده از جمله پارک ملی گلستان، بهعنوان یکی از برنامههای میانمدت در دستور کار قرار دارد تا به پایداری و تقویت حفاظت از زیستبومها کمک شود. در پایان این جلسه تأکید شد جمعبندی نهایی برنامهها، تکمیل بستههای پیشنهادی و برگزاری جلسات تخصصی در شورای معاونان سازمان در بازه زمانی تعیینشده انجام خواهد شد تا اجرای عملیاتی طرحها آغاز شود. همچنین معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به چالش کمبود نیرو در یگانهای حفاظت گفت: بر اساس ابلاغهای انجامشده، حدود ۸۹ نیروی شیفتی با الگوی ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت برای پاسگاهها پیشبینی شده است، اما در شرایط فعلی بدون تأمین این نیروها امکان حفاظت مؤثر از مناطق وجود ندارد. وی افزود: در کوتاهمدت، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی از جمله ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در دستور کار قرار گرفته است و دستگاههای اجرایی میتوانند با نظارت بالاترین مقام سازمان، از ظرفیتهای اجرایی و قراردادی در قالب طرحها و پروژههای مصوب استفاده کنند. به گفته وی، هدف این است که بخشی از فعالیتها در قالب قراردادهای مشخص و خدماتی اجرا شود تا فشار کاری نیروهای رسمی کاهش یافته و پوشش حفاظتی مناطق تقویت شود.
مهر
مهرمهر