حزب توسعه ملی مدعی شد بیژن زنگنه در پرونده کرسنت تبرئه شده و خواستار رسیدگی به عملکرد سعید جلیلی در توقف اجرای این قرارداد شد. حزب توسعه ملی ایران اسلامی با انتشار بیانیهای مدعی شد بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت، در پرونده موسوم به کرسنت تبرئه شده است. این حزب در بیانیه خود، با اشاره به رأی برائت زنگنه، خواستار انتشار متن حکم دادگاه و رسیدگی به عملکرد سعید جلیلی و جریانهای مخالف اجرای قرارداد کرسنت شد؛ قراردادی که بیش از دو دهه است به یکی از مناقشهبرانگیزترین پروندههای نفتی، سیاسی و حقوقی ایران تبدیل شده است. حزب توسعه ملی ایران اسلامی با انتشار بیانیهای مدعی شد که بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشین نفت، در پرونده موسوم به کرسنت تبرئه شده است؛ ادعایی که تاکنون از سوی قوه قضاییه بهصورت رسمی تأیید یا رد نشده است. در این بیانیه آمده است که دادگاه رسیدگیکننده به پرونده کرسنت هفته گذشته رأی خود مبنی بر برائت بیژن زنگنه را صادر کرده است. حزب توسعه ملی با مهم دانستن این خبر، اعلام کرده که نباید از کنار آن بهسادگی عبور کرد؛ زیرا پرونده کرسنت طی دو دهه گذشته به یکی از مهمترین محورهای مناقشه سیاسی و اقتصادی در کشور تبدیل شده است. حزب توسعه ملی در بیانیه خود تأکید کرده است که قرارداد کرسنت حدود دو دهه پیش میان وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد شد و بر اساس آن قرار بود حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز ترش میدان سلمان از طریق خطوط لوله زیردریایی به امارات منتقل شود. به ادعای این حزب، اجرای این قرارداد میتوانست ایران را به یکی از بازیگران مهم بازار گاز منطقه خلیج فارس تبدیل کند و علاوه بر منافع اقتصادی، ظرفیتهای امنیتی و ژئوپلیتیک مهمی برای کشور به همراه داشته باشد. حمله حزب توسعه ملی به سعید جلیلی بخش مهمی از بیانیه حزب توسعه ملی به انتقاد از سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، اختصاص دارد. این حزب مدعی شده است که کارشکنیهایی با محوریت جلیلی و به بهانه وقوع فساد در روند انعقاد قرارداد، باعث توقف اجرای کرسنت شد. در این بیانیه آمده است که نتیجه این اقدام، جلوگیری از فروش گازی بود که به گفته حزب توسعه ملی، طی دو دهه اخیر همچنان سوزانده شده و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کرده است. حزب توسعه ملی همچنین نوشته است که حتی اگر در روند انعقاد قرارداد فساد رخ داده بود، توقف اجرای قرارداد در صلاحیت دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نبود و این موضوع باید از مسیر قوه قضاییه و دادگاههای صالح پیگیری میشد. در بخش دیگری از بیانیه آمده است که اگر اصرار بر ابطال قرارداد وجود داشت، امکان پیگیری موضوع از مسیر دادگاههای داخلی وجود داشت و نیازی نبود توقف یکجانبه قرارداد، کشور را در معرض دعاوی بینالمللی و مطالبه خسارت از سوی طرف اماراتی قرار دهد. درخواست برای انتشار حکم دادگاه حزب توسعه ملی ایران اسلامی پس از اعلام ادعای برائت بیژن زنگنه، چهار مطالبه اصلی را از قوه قضاییه مطرح کرده است. نخستین مطالبه این حزب، انتشار متن کامل حکم دادگاه برای اطلاع افکار عمومی است. این حزب تأکید کرده که پرونده کرسنت به دلیل اهمیت اقتصادی و سیاسی خود باید با شفافیت بیشتری برای مردم توضیح داده شود. مطالبه دوم، رسیدگی به عملکرد سعید جلیلی و جریانهایی است که به گفته این حزب، با توقف اجرای قرارداد، میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد کردهاند. در مطالبه سوم نیز حزب توسعه ملی خواسته است اگر در روند انعقاد قرارداد فسادی رخ داده، مفسدان به مردم معرفی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. این حزب همچنین به شایعاتی درباره ایجاد محدودیت برای قاضی پرونده و ارجاع پرونده به شعبهای دیگر اشاره کرده و نوشته است که فعلاً درباره این شایعات اظهار نظر نمیکند، اما تنها راه جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی را شفافیت و گزارش صریح به افکار عمومی میداند. متن کامل بیانیه حزب توسعه ملی ایران اسلامی به شرح زیر است: به نام خدا ملت شریف ایران هفته گذشته دادگاه رسیده کننده به پرونده موسوم به کرسنت رأی خود مبنی بر برائت آقای مهندس بیژن زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در زمان انعقاد قرارداد مذکور را صادر کرد. این خبر که در لابلایِ اخبار و رویدادهای روزهای اخیر پنهان ماند، از چنان اهمیتی برخوردار است، که نمیتوان به راحتی از کنار آن گذشت. مطابق قرارداد کرسنت که حدود دو دهه قبل، فی مابین وزارت نفت ایران و شرکت اماراتی منعقد و مقرر شده بود، حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش میدان سلمان، از طریق احداث خطوط لوله در زیرِ دریا به کشور امارات منتقل شود. اجرای این قرارداد، ایران را به هاب گازی منطقه خلیج فارس تبدیل میکرد و امارات متحده عربی را در این زمینه به کشورمان وابسته کرده و ظرفیت های اقتصادی و امنیتی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان میآورد. کارشکنی عدهای با محوریت آقای سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، به بهانه وقوع فساد در جریان انعقاد قرارداد، به توقف و جلوگیری از اجرای قرارداد انجامید. نتیجه این اقدام ضد ملی آن بود که گازی که قرار بود به کشور امارات فروخته شود، طی دو دهه اخیر همچنان میسوزد و علاوه بر تحمیل خسارت حدود سی و پنج میلیارد دلاری ناشی از عدم فروش گاز بر کشور، شرکت اماراتی با طرح شکایت، به دادگاه بین المللی مدعی حدود بیست میلیارد دلار زیان شده است. حتی اگر فسادی در جریان قرار داد صورت گرفته بود، توقف اجرای قرارداد، نه در صلاحیت دبیر وقت شورایعالی امنیت ملی، بلکه جزو وظایف قوه قضاییه و دادگاههای صالحه بود. افزون براین اگر اصراری بر ابطال این قرار داد بود، مطابق مفاد قرار داد مذکور دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی به راحتی میتوانست از طریق ارجاع پرونده به دادگاههای داخلی نسبت به ابطال قرار داد اقدام کند، بدون آن که جریمهای به طرف اماراتی پرداخت شود. اکنون و پس از تبرئه آقای زنگنه، تحمل خسارتی معادل بودجه یکسال کشور و پیامدهای امنیتی ناشی از لغو یکجانبه قراردا
روزیاتو
روزیاتوروزیاتو