در روزهایی که بخش بزرگی ازخانوارها برای تامین هزینههای زندگی با دشواری مواجهاند، انتشار فروش ۵۰ لکسوس ۱۱۰ میلیاردی در ۱۰ دقیقه توجه افکار عمومی را به شکاف عمیق طبقاتی در جامعه جلب کرده؛ صف متقاضیان این خودروها در نقطه مقابل میلیونها ایرانی قرار گرفته که چشمانتظار افزایش مبلغ کالابرگاند؛ این دو تصویر متضاد، بیش از هر زمان دیگری پرسشهایی را درباره سقوط طبقه متوسط به زیر «خط فقر» مطرح میکند. فردین یزدانی، پژوهشگر رفاه اجتماعی اقتصادی در گفتوگو با ایسنا، در این باره میگوید: آنچه امروز در ایران مشاهده میشود، صرفاً شکاف طبقاتی به معنای کلاسیک آن نیست، بلکه نوعی نابرابری مبتنی بر رانت و درآمدهای بادآورده است که آثار آن در الگوی مصرف و سبک زندگی گروههای مختلف جامعه بهوضوح قابل مشاهده است. این وضعیت فقط نشاندهنده افزایش شکاف طبقاتی نیست. ممکن است در یک جامعه شکاف طبقاتی وجود داشته باشد، اما این شکاف خود را به اشکال متفاوتی نشان دهد. در واقع یک حالت، آن است که درصدی از افراد جامعه بسیار برخوردار باشند، اما منابع مازاد آنها وارد چرخه سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی شود و نه مصرف نمایشی کالاهای لوکس. در شکل کلاسیک نظامهای سرمایهداری، مازاد اقتصادی در اختیار بخشی از جامعه قرار میگیرد و این مازاد به انباشت سرمایه و توسعه فعالیتهای اقتصادی منجر میشود. در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که افزایش تولید، رشد سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی در نهایت به رشد دستمزدها و افزایش رفاه عمومی نیز منجر شود. وی با تأکید بر اینکه شکاف طبقاتی میتواند اشکال متفاوتی داشته باشد، ادامه داد: نوع دیگری از شکاف طبقاتی وجود دارد که ناشی از رانت و درآمدهای بادآورده است. در این حالت، منابع حاصل از این درآمدها به جای ورود به فعالیتهای مولد، صرف مصرف نمایشی میشود؛ یعنی خرید کالاهای بسیار لوکس مانند خودروهای ۱۰۰ میلیارد تومانی و کالاهایی از این دست. متأسفانه شکل دوم شکاف طبقاتی در ایران طی سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است؛ به عبارتی، نوعی از نابرابری مبتنی بر رانت و درآمدهای بادآورده شکل گرفته که به بهای فقیرتر شدن سایر اقشار جامعه صورت گرفته است. یزدانی با اشاره به شکاف طبقاتی و پیوستن بخشی از طبقه متوسط به طبقه فقرا، تاکید کرد: به همین دلیل جامعه ایران بیش از آنکه به سه گروه فقیر، متوسط و ثروتمند تقسیم شود، به سمت یک جامعه دوقطبی حرکت کرده است؛ از یک سو، انبوهی از جمعیت قرار دارند که درگیر تأمین حداقلهای معیشتی خود هستند و از سوی دیگر لایه بسیار نازکی از جمعیت که از تمامی مواهب اقتصادی برخوردارند و سبک زندگی آنها به سبک زندگی میلیاردرهای جهان نزدیک شده است؛ آن هم در جامعهای که با فقر گسترده مواجه است. وی در ادامه با اشاره به شاخصهای سنجش نابرابری گفت: یکی از مهمترین شاخصها، ضریب جینی است که بر اساس توزیع درآمد و دادههای هزینه و درآمد خانوارها محاسبه میشود. با این حال، این شاخص گاه نمیتواند بهطور کامل واقعیت موجود را نشان دهد. این پژوهشگر دلیل این مسئله را فقدان اطلاعات دقیق درباره داراییها عنوان کرد و افزود: امروز در ایران بخش مهمی از منابع درآمدی و ثروت افراد در قالب داراییهایی مانند مسکن، خودرو، طلا، جواهرات، سهام و سایر داراییهای سرمایهای قرار دارد که آمارگیری دقیق و جامعی از آنها صورت نمیگیرد. به همین دلیل ضریب جینی و بسیاری از شاخصهای موجود، تصویری کوچکتر از واقعیت نابرابری را نمایش میدهند. با وجود این محدودیتها، چه ضریب جینی و چه شاخصهایی مانند نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول، همگی نشان میدهند که وضعیت شاخصهای سنجش نابرابری در کشور مطلوب نیست. وی معتقد است برای درک بهتر ابعاد نابرابری باید به الگوی مصرف خانوارها توجه کرد. اگر به مصرف کالاهای ضروری نگاه کنیم، متوجه میشویم که وضعیت دهکهای پایین درآمدی به شدت وخیمتر شده است. برای مثال مصرف لبنیات که از کالاهای اساسی و مؤثر بر سلامت خانوارها محسوب میشود، به طور متوسط در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸ درصد کاهش یافته که این میانگین تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمیدهد. یزدانی توضیح داد: برای دو دهک ۹ و ۱۰ درآمدی که به عنوان دهکهای بالای درآمدی هستند، نه تنها کاهش مصرف مشاهده نمیشود، بلکه مصرف لبنیات حدود ۵ درصد نیز افزایش یافته است. اما در چهار دهک پایین درآمدی، این کاهش به حدود ۴۶ درصد میرسد؛ یعنی مصرف لبنیات در میان ۴۰ درصد پایین جامعه تقریباً نصف شده است. وی در مقابل به وضعیت مصرف کالاهای لوکس اشاره کرد و گفت: اگر به جزئیات هزینهکرد خانوارها نگاه کنیم، مشاهده میشود که هزینه خرید برخی کالاهای لوکس مانند زیورآلات در میان گروههای پردرآمد طی همین دوره نزدیک به ۳۵ درصد افزایش یافته است. این مسئله نشان میدهد که شرایط اقتصادی برای این گروهها نه تنها بدتر نشده، بلکه در برخی موارد حتی بهبود نیز یافته است. یزدانی در ادامه با اشاره به نقش داراییها در تعمیق نابرابری تصریح کرد: بخش مهمی از این شکاف به تفاوت در مالکیت داراییها بازمیگردد. در واقع باید بررسی کرد از هر ۱۰۰ تومان درآمدی که در اقتصاد تولید میشود چه میزان آن حاصل کار و دستمزد و چه میزان آن ناشی از مالکیت داراییهاست؟. وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ از هر ۱۰۰ تومان درآمد ایجادشده در اقتصاد، حدود ۳۸ تومان مربوط به نیروی کار و درآمد حاصل از دستمزد بود و نه درآمد ناشی از داراییها. اما آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، بیش از هر چیز نشاندهنده توزیع نابرابر داراییهاست. در یک سو گروهی قرار دارند که از محل مالکیت داراییهایی مانند مسکن، سهام، خودرو و سایر داراییهای سرمایهای برخوردارند و در سوی دیگر، انبوهی از جمعیت قرار دارند که تنها منبع درآمدشان نیروی کار است و هر روز با دشواری بیشتری برای تأمین هزینههای زندگی مواجه میشوند. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تحولات بازار