رییس کل دادگستری گلستان با بیان جزئیات رای پرونده موسسه مالی و اعتباری نور از توقیف ۱۰۰ ملک و ۳۵ کیلو شمش طلا خبر داد. حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری گلستان در نشست خبری شورای قضایی استان از صدور رأی در یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی این استان خبر داد و اعلام کرد: در جریان رسیدگی به پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی شامل املاک، شرکتهای تجاری، خودروهای لوکس، سهام بورسی و شمش طلا شناسایی و توقیف شده است. وی اظهار کرد: این پرونده شامل ۲۱۶ جلد، ۵۱ هزار برگ و دادنامهای در ۱۲۲ صفحه است که در آن ۹۷ متهم تحت پیگرد قرار گرفتند. وی افزود: این پرونده دارای ۹ متهم اصلی بوده و برای دو متهم اصلی حکم ۲۰ سال حبس صادر شده است. همچنین برای سایر محکومان نیز مجازات حبس و استرداد اموال در نظر گرفته شده است. آسیابی شناسایی، ردیابی و توقیف اموال همزمان با روند رسیدگی در دادسرا را از ویژگیهای برجسته این پرونده دانست و گفت: در این پرونده، شبکهای در قالب شرکتهای تجاری شکل گرفته بود که از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار بانک مرکزی در قالب تسهیلات و گردشهای متعدد مالی استفاده کرده بود. متهمان نیز با خرید اموال، املاک و طلا اقدام به پولشویی کرده بودند. به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، در پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور، ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، چندین کارخانه، ۱۸ شرکت تجاری، ۲ واحد مرغداری، ۳۰ قطعه زمین کشاورزی به مساحت ۳۰۰ هکتار و بیش از ۱۱۵ دستگاه خودرو شامل خودروهای لوکس BMW، لکسوس، هیوندای سانتافه، پورشه و تویوتا لندکروزر شناسایی و توقیف شد. همچنین دهها دستگاه وسیله نقلیه سنگین از جمله کامیون، نیمهیدک، میکسر بتن، لودر و تراکتور، به همراه ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا نیز در جریان رسیدگی به پرونده توقیف شده است. ارزش برآوردی این اموال در حال حاضر به بیش از ۱۳۰ همت رسیده است. رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: در سال گذشته ۴۷۶ هزار و ۹۹۸ فقره پرونده به مراجع قضایی استان وارد شد و در مقابل ۴۸۰ هزار و ۶۹ فقره پرونده مختومه شد که نشاندهنده رسیدگی به ۳۷۱ پرونده بیش از میزان ورودی و ثبت عملکرد مثبت در کاهش موجودی پروندهها است. وی با اشاره به شرایط خاص سال گذشته افزود: با وجود وقوع جنگ، تعطیلیهای ناشی از ناترازی انرژی و افزایش اوقات تجدید رسیدگی، دادگستری گلستان از ظرفیت دورکاری ۵۰ درصدی پیشبینی شده در بخشنامهها استفاده نکرد و همکاران قضایی و اداری به صورت کامل در محل کار حاضر شدند. آسیابی ادامه داد: حتی در شرایطی که برخی ساختمانهای دادگستری در کشور هدف حملات قرار گرفتند و نگرانیهایی درباره امنیت کارکنان وجود داشت، فعالیت دستگاه قضایی متوقف نشد. در جریان ناآرامیهای سالهای گذشته نیز ساختمان دادسرای آزادشهر به آتش کشیده شد و بخش عمدهای از ساختمان از بین رفت، اما کمتر از ۲۴ ساعت بعد، دادسرا در ساختمان دادگستری مستقر و خدمات قضایی از سر گرفته شد. رئیس کل دادگستری گلستان با قدردانی از عملکرد کارکنان قضایی کشور گفت: ریاست قوه قضاییه و مدیران ارشد این دستگاه نیز در سختترین شرایط در میدان حضور داشتند و روند خدمترسانی به مردم در سراسر کشور حتی در شرایط جنگی متوقف نشد. وی همچنین از ورود حدود ۱۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته خبر داد و توضیح داد: آمار پروندههای ورودی به دستگاه قضایی شامل مراحل مختلف رسیدگی از دادسرا تا دادگاه و اجرای احکام است و به همین دلیل تعداد اشخاص درگیر پروندهها کمتر از آمار ثبت شده پروندهها خواهد بود. آسیابی درباره میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در سال ۱۴۰۳ گفت: میانگین رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب ۴۳ روز، دادگاه کیفری دو ۱۱۱ روز، دادگاههای حقوقی و خانواده ۸۸ روز، دادگاههای بخش ۷۵ روز، دادگاه تجدیدنظر ۸۹ روز، دادگاه انقلاب ۱۲۳ روز و دادگاه صلح ۵۴ روز بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۲۹ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۱۷ واحد دیگر جلوگیری شد که در مجموع به حفظ فعالیت ۴۶ واحد اقتصادی و تثبیت هزار و ۳۸۵ فرصت شغلی منجر شد. رئیس کل دادگستری گلستان همچنین از اقدامات انجام شده در حوزه صیانت از اراضی ملی خبر داد و گفت: با احکام قضایی صادر شده، ۱۷۹ هکتار از اراضی جنگلی به منابع طبیعی بازگردانده شد، ۲۹۳ هکتار مرتع رفع تصرف شد و ۴۳ هکتار از سواحل نیز در اجرای قوانین مربوط آزادسازی شد. وی افزود: در سال گذشته ۲۷۰ مورد قلع و قمع ساختوسازهای غیرمجاز انجام شد که در نتیجه آن حدود چهار هکتار از اراضی زراعی به چرخه بهرهبرداری بازگشت. همچنین ۴۱۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد تا از برداشت غیرقانونی آبهای زیرزمینی جلوگیری شود. آسیابی به یک پرونده مهم زمینخواری در گرگان نیز اشاره کرد و گفت: بررسیها نشان داد نزدیک به ۱۲ هکتار از اراضی ملی در محدوده گلشهر گرگان با استفاده از اسناد معارض در اختیار یکی از تعاونیهای مسکن قرار گرفته بود. با پیگیری دادگستری، منابع طبیعی مکلف به طرح دعوا شد و در نهایت حکم ابطال سند معارض صادر و این اراضی به منابع طبیعی بازگردانده شد.
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری