دادههای اولیه وزارت دارایی ژاپن نشان میدهد که این کشور در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با کسری تجاری یک تریلیون و ۱۰ میلیارد ین (حدود ۶.۲ میلیارد دلار) روبهرو شده است. به گزارش مشرق از خبرگزاری کیودو، دادههای دولتی حاکی از آن است که ژاپن در نیمه اول سال ۲۰۲۶ برای دهمین دوره ششماهه متوالی کسری تجاری را تجربه کرد، چرا که بحران خاورمیانه و اختلال در حمل و نقل از طریق تنگه هرمز بر واردات تأثیر گذاشته است. کیودو با استناد به گزارش اولیه وزارت دارایی ژاپن نوشت واردات نفت خام این کشور از منطقه خاورمیانه در بازه ژانویه (دی/بهمن) تا ژوئن (خرداد/تیر) ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و به ۴۷.۳۱ میلیون کیلولیتر رسیده است. بر اساس این گزارش، دولت ژاپن پس از حملات آمریکا و [رژیم] اسرائیل به ایران در اواخر فوریه (اوایل اسفند ۱۴۰۴)، برای تأمین سوخت به سرعت به دنبال منابع جایگزین رفت. جنگ علیه ایران و تغییر مسیر واردات نفت، کسری تجاری ژاپن را تداوم بخشید بر اساس این گزارش، واردات نفت ژاپن از آمریکا در همین دوره ۲۱۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۵.۷ میلیون کیلولیتر رسید که بالاترین رقم ثبتشده برای نیمه نخست سال جاری میلادی از زمان آغاز ثبت آمارهای مشابه در سال ۱۹۷۹ است. تنها در ماه ژوئن (خرداد/تیر) نیز واردات نفت از آمریکا ۵.۶ برابر افزایش یافت و به ۲.۷۲ میلیون کیلولیتر رسید. این خبرگزاری یادآور شد که ژاپن پیش از جنگ علیه ایران، بیش از ۹۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین میکرد. با این حال، یک مقام وزارت دارایی ژاپن اعلام کرد که با وجود جنگ، واردات نفت خام این کشور در ماه ژوئن (خرداد/تیر) به بیش از ۸۶ درصد حجم واردات سال گذشته میلادی رسید و انتظار میرود واردات ماه ژوئیه (تیر/مرداد) نیز به سطح سال قبل برسد. کیودو نوشت، کاهش ارزش ین در برابر دلار آمریکا، همراه با افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینهها که بخشی از آن ناشی از انسداد تنگه هرمز عنوان شده، ارزش کل واردات را افزایش داده و اثر رشد صادرات را خنثی کرده است. هرچند کسری تجاری ژاپن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد کاهش یافته، اما این کشور برای دهمین دوره ششماهه متوالی با کسری تجاری مواجه شده است. طبق این گزارش، واردات ژاپن در نیمه نخست سال جاری ۱۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۶۱.۶۷ تریلیون ین رسید که ناشی از افزایش تقاضا برای نیمههادیهای تایوان، فلزات غیرآهنی و تلفنهای هوشمند بود. در مقابل، صادرات نیز با رشد ۱۳.۷ درصدی به ۶۰.۶۶ تریلیون ین رسید که بهطور عمده به دلیل افزایش صادرات نیمههادیها و تجهیزات الکترونیکی به چین و خودرو به اتحادیه اروپا بود.
