کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه میگوید: «در هفتههای اخیر، مخالفان تفاهمنامه گاهی اطلاعاتی را منتشر کردهاند که به نظر میرسد نهتنها محرمانه، بلکه سری باشد. در نظر داشته باشید در حوزه مسائل مربوط به جنگ، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی، اصل بر محرمانه بودن اطلاعات و اسناد است؛ در حالی که در بسیاری از دستگاههای دیگر، مانند وزارت آموزش و پرورش، اطلاعات ذاتاً محرمانه نیست مگر اینکه اسناد بهصورت رسمی طبقهبندی شده باشند.» نرگس کیانی: اظهارات خبرساز محمود نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در برنامه زنده شبکه خبر پیرامون آنچه خود «مکاتبات و نظرات رهبر انقلاب درباره روند مذاکرات» خواند، نه تنها موجب صدور اطلاعیه از جانب روابط عمومی معاونت سیاسی صداوسیما شد که بازنشر مفاد «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» از سوی حقوقدانان و همچنین برخی کاربران شبکههای اجتماعی همراه شد. ازجمله این حقوقدانان و کارشناسان رسانه، کامبیز نوروزی بود که در گفتوگو با خبرآنلاین تصریح کرد: «اگر از منظر حقوقی به موضوع نگاه کنیم، انتشار چنین اطلاعاتی میتواند از سوی دادستان قابل تعقیب کیفری باشد.» اگرچه نبویان آنچه را روی آنتن زنده مطرح کرد «مکاتبات و نظرات رهبر انقلاب درباره روند مذاکرات» خواند اما مطابق اطلاعیه روابط عمومی معاونت سیاسی صداوسیما اقدام او «اشاره ناقص و مخدوش به برخی اسناد دارای طبقهبندی و مکاتبات مسوولان عالی کشور» بود که معاونت سیاسی معتقد است «مصداق تخلف قانونی» محسوب میشود و مستوجب «پیگرد قضایی» است و سازمان صداوسیما پیگیریهای لازم را در این خصوص در دستور کار قرار میدهد. کامبیز نوروزی نیز با اشاره به انتقادات مطرحشده از سوی برخی جریانات سیاسی درباره تفاهمنامه اخیر، ضمن تأکید بر حق آزادی بیان، میگوید: «هر جریان سیاسی در کشور حق دارد دیدگاه، نظر و انتقاد احتمالی خود را درباره مذاکرات ایران و آمریکا و تفاهمنامهای که متن آن منتشر شده است، مطرح کند و از این جهت هیچ اشکالی وجود ندارد. چراکه براساس اصل آزادی بیان هر کسی میتواند نظر خود را درباره موضوعات مختلف آزادانه بگوید.» این حقوقدان و کارشناس رسانه با اشاره به شیوه طرح برخی انتقادات میافزاید: «اما در هفتههای اخیر، مخالفان تفاهمنامه گاهی اطلاعاتی را منتشر کردهاند که به نظر میرسد نهتنها محرمانه، بلکه سری باشد. در نظر داشته باشید در حوزه مسائل مربوط به جنگ، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی، اصل بر محرمانه بودن اطلاعات و اسناد است؛ در حالی که در بسیاری از دستگاههای دیگر، مانند وزارت آموزش و پرورش، اطلاعات ذاتاً محرمانه نیست مگر اینکه اسناد بهصورت رسمی طبقهبندی شده باشند.» نوروزی ادامه میدهد: «به نظر میرسد، اطلاعاتی که برخی منتقدان منتشر میکنند مربوط به مکاتبات شورای عالی امنیت ملی با مقام رهبری و نظراتی است که ایشان به شورا ارائه دادهاند. این مکاتبات قاعدتاً سری هستند و حتی اعضای رسمی شورای عالی امنیت ملی نیز حق انتشار آنها یا مفادشان را ندارند. پس انتشار اطلاعات مربوط به مکاتبات این شورا با اصل سریبودن اسناد آن سازگار نیست. مگر آنکه خود شورا تصمیم به انتشار بگیرد. همانگونه که متن تفاهمنامه نیز تا چند روز پیش منتشر نشده بود و در نهایت از سوی شورای عالی امنیت ملی انتشار یافت.» کامبیز نوروزی در پاسخ به این که قانون در خصوص حکم انتشار اسناد دارای طبقهبندی و مکاتبات مسوولان عالی کشور چه میگوید؟ نخست تاکید میکند: «اختلاف نظر در سیاست امری طبیعی است، این اختلافها اگرچه در راستای اصل آزادی بیان، از قابلیت مطرحشدن برخوردار است اما باید در چارچوب قانون و احترام به محرمانگی اسناد و روندهای قانونی مطرح شود.» یکی از این قوانین «آئیننامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقهبندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات (۰۱/ ۱۰/ ۱۳۵۴) با اصلاحات و الحاقات بعدی ( ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۸۲)» است. مطابق با این آئیننامه برای افشاکنندگان اسناد سری یا محرمانه دولتی مجازاتهای کیفری در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق با ماده ۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) هر کس نقشهها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم میشود. قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ در ماده ۲۶ خود به موضوع افشا اسرار و اسناد محرمانه میپردازد. بنابر ماده فوق یکی از موارد تخلفات انتظامی، افشاء اسرار و اسناد محرمانه است. مخالفان بخش مربوط به پذیرش نظر کارشناسان و ادامه روند قانونی را نادیده میگیرند کامبیز نوروزی در پایان، با ارائه تحلیل خود در خصوص مخالفت برخی جریانهای سیاسی با امضای تفاهمنامه به استناد بخشی از بیانیه رهبری، میگوید: «برخی تلاش میکنند بیانیه اخیر را به نفع دیدگاه خود مصادره کنند. در این بیانیه، نقل به مضمون، آمده است که «نظر من اصولاً چیز دیگری بود» و مخالفان همین جمله را مبنای مخالفت با تفاهمنامه قرار دادهاند، در حالی که یک اشکال مهم در این برداشت وجود دارد. نخست اینکه مقام رهبری نگفتهاند نظرشان چه بوده، شاید نسبت به چارچوب یا برخی جزئیات نظر دیگری داشتهاند، اما خود ایشان توضیح ندادهاند که آن نظر چه بوده است. بنابراین نمیتوان از این جمله نتیجه گرفت که ایشان بهطور کلی مخالف تفاهمنامه بودهاند. نکته مهمتر این است که اگرچه ایشان فرمودهاند نظر اولیهشان چیز دیگری بوده، اما در نهایت براساس نظر کارشناسان، شورای عالی امنیت ملی و رئیسجمهور، روند مذاکرات و امضای تفاهمنامه را پذیرفتهاند که این بخش از بیانیه معمولاً از سوی مخا
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین