با بالا گرفتن تنشهای نظامی میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، بار دیگر این پرسش در محافل حقوقی و سیاسی مطرح شده است که آیا جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بینالملل اختیار بستن تنگه هرمز را دارد یا خیر. الکساندر لوت، پژوهشگر ارشد مرکز حقوق دریاهای نروژ، در یادداشتی تفصیلی تلاش کرده است با اتکا به حقوق دریاها و حقوق مخاصمات مسلحانه، به این پرسش پاسخ دهد؛ تحلیلی که ضمن بررسی وضعیت حقوقی تنگه هرمز، حقوق کشورهای بیطرف، جایگاه کشتیهای تجاری و مفهوم محاصره دریایی را نیز واکاوی میکند. آیا اسکورت نفتکشها آنها را به اهداف نظامی تبدیل میکند؟ نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح میکند که آیا صرف همراهی ناوهای جنگی با نفتکشها میتواند وضعیت حقوقی این شناورها را تغییر دهد؟ به اعتقاد او، سناریوی محتملتر آن است که ناوهای جنگی آمریکا و اسرائیل به جای اسکورت مستقیم کشتیهای تجاری، بهصورت مستمر در تنگه هرمز گشتزنی کنند تا ایران را از حمله به این شناورها بازدارند. در چنین شرایطی، ناوهای جنگی عملاً مسئولیت همراهی یا حفاظت مستقیم از کشتیهای تجاری را بر عهده نخواهند داشت و این شناورها نیز در قالب یک «کاروان دریایی» (Convoy) حرکت نخواهند کرد. نویسنده برای توضیح این موضوع به نمونهای مشابه در خلیج فنلاند اشاره میکند. به گفته او، ناوهای جنگی روسیه در ماههای اخیر گشتزنی در این منطقه را افزایش دادهاند تا از اقدامات نظارتی یا توقیفی فنلاند و استونی علیه نفتکشهای بدون تابعیت یا نفتکشهایی که متهم به کشیدن لنگر بر بستر دریا هستند، جلوگیری کنند. با این حال، مأموریت این ناوها بهگونهای طراحی شده که این تصور ایجاد نشود که کشتیهای تجاری در قالب یک کاروان تحت حمایت نیروی دریایی روسیه حرکت میکنند؛ زیرا در غیر این صورت، اوکراین میتوانست با استناد به همین همراهی، این کشتیها را اهداف مشروع نظامی تلقی کند. چه زمانی یک نفتکش میتواند هدف مشروع نظامی باشد؟ به اعتقاد نویسنده، تنها همراهی ناوهای جنگی نیست که ممکن است وضعیت حقوقی یک کشتی تجاری را تغییر دهد؛ بلکه ماهیت محموله آن نیز میتواند در این زمینه تعیینکننده باشد. اگر نفتی که توسط یک نفتکش با پرچم کشور بیطرف حمل میشود، قرار باشد نیاز نیروهای مسلح دشمن را تأمین کند؛ برای مثال بهعنوان سوخت خودروهای نظامی یا سایر مصارف نظامی مورد استفاده قرار گیرد، آن کشتی ممکن است جایگاه حقوقی متفاوتی پیدا کند. نویسنده در این زمینه به بند ۲ ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو استناد میکند؛ حکمی که به گفته او، ایالات متحده نیز عرفی بودن آن را پذیرفته است. بر اساس این ماده، ایران میتواند نفتکشهایی را که نفت مورد نیاز اسرائیل یا ایالات متحده را برای استفاده در عملیات نظامی آنها حمل میکنند، هدف حمله قرار دهد. از منظر حقوقی، این دسته از شناورها که نویسنده از آنها با عنوان «نفتکشهای واردکننده» یاد میکند، دیگر در جایگاه سایر کشتیهای تجاری قرار نمیگیرند و مطابق بندهای (ب) و (گ) قاعده ۶۰ راهنمای سنرمو ممکن است در زمره اهداف مشروع نظامی محسوب شوند. بر پایه این استدلال، نفتکشی که در حال انتقال نفت برای استفاده نظامی اسرائیل باشد، از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه میتواند در تنگه هرمز هدف حمله ایران قرار گیرد. آیا اکنون در خلیج فارس محاصره دریایی برقرار است؟ نویسنده در ادامه به یکی از رایجترین توصیفهایی میپردازد که این روزها درباره وضعیت تنگه هرمز مطرح میشود؛ یعنی این ادعا که ایران عملاً یک «محاصره دریایی بالفعل» (de facto blockade) ایجاد کرده است. او این برداشت را از منظر حقوق بینالملل نادرست میداند. به نوشته او، در حقوق بینالملل، محاصره دریایی زمانی محقق میشود که دسترسی کشتیها و هواپیماهای همه کشورها به سواحل متعلق به یک دولت دشمن یا مناطق تحت کنترل آن، بهطور مؤثر و عملی مسدود شود. نویسنده یادآور میشود که در جریان جنگ ایران و عراق، بهویژه در دوره موسوم به «جنگ نفتکشها» میان سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸، هر دو طرف بدون آنکه رسماً محاصره دریایی اعلام کنند، در عمل نوعی محاصره علیه یکدیگر برقرار کرده بودند. اما به باور او، وضعیت کنونی تنگه هرمز هنوز با معیارهای حقوقی لازم برای تحقق یک محاصره دریایی مؤثر فاصله دارد. او توضیح میدهد که ناوهای جنگی آمریکا و اسرائیل، از جمله زیردریاییهای آنها، همچنان قادرند از تنگه هرمز عبور کنند و هواپیماهای نظامی آنها نیز امکان پرواز بر فراز این آبراه را دارند. افزون بر این، گزارشها نشان میدهد که برخی نفتکشهای متعلق به چین نیز با وجود هشدارها همچنان از تنگه هرمز عبور کردهاند؛ موضوعی که از دید نویسنده با مفهوم «محاصره مؤثر» سازگار نیست. آیا ایران از نظر حقوقی میتواند محاصره دریایی برقرار کند؟ نویسنده سپس به این پرسش میپردازد که آیا ایران اصولاً از منظر حقوق بینالملل حق دارد در تنگه هرمز محاصره دریایی برقرار کند؟ او معتقد است پاسخ به این سؤال، پیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا میتوان تمام سواحل عربی خلیج فارس ــ به استثنای ایران ــ را از نظر حقوقی بخشی از قلمرو یا منطقه تحت کنترل دولت دشمن، یعنی ایالات متحده، تلقی کرد یا خیر. به گفته نویسنده، از یک سو حملات ایران تقریباً همه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را دربر گرفته است، اما از سوی دیگر، این وضعیت را میتوان با استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در تمامی این کشورها توضیح داد. او در ادامه یک فرض حقوقی را مطرح میکند: اگر ایالات متحده بر سواحل کشورهای عربی خلیج فارس کنترل مؤثر داشته باشد، در آن صورت ایران از منظر حقوق بینالملل میتواند علیه سراسر این نوار ساحلی محاصره دریایی برقرار کند. با این حال، نویسنده تأکید میکند که مهمترین شرط اعتبار هر محاصره دریایی، «مؤثر بودن» آن است؛ اصلی که قاعده ۹۵ راهنمای سنرمو بر آن تصریح دارد. به بیان دیگر، محاصره زمانی از نظر حقوقی معتبر خواهد بود که هیچ کشتی
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین