وزیر امور اقتصادی و دارایی با هشدار نسبت به وضعیت برخی شرکتهای بیمه، از رئیس کل جدید بیمه مرکزی خواست برنامه تحول صنعت بیمه تا افق ۱۴۱۴ را تدوین کند و گفت: پایداری مالی شرکتهای بیمه، توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشور باید در اولویت قرار گیرد. سیدعلی مدنیزاده در مراسم معارفه موسی رضایی میرقائد به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی، ضمن تبریک پیروزی ملت ایران در مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: صنعت بیمه از جمله بخشهای مهم اقتصاد کشور است و انتظار میرود در دوره جدید، برنامهای تحولی و مبتنی بر اهداف کمی برای توسعه این صنعت تدوین شود. وی با قدردانی از خدمات پرویز خسروشاهی، رئیس پیشین بیمه مرکزی، گفت: صنعت بیمه و دولت در دوره مسئولیت ایشان از دانش، تجربه و توانمندیهای وی بهرهمند شدند و امیدوارم در مسئولیتهای آینده نیز موفق باشند. وزیر اقتصاد با تبریک انتصاب رئیس کل جدید بیمه مرکزی افزود: نخستین مطالبه من از رئیس کل جدید بیمه مرکزی، تدوین برنامه تحول صنعت بیمه با افق ۱۴۱۴ است؛ برنامهای که اهداف آن به صورت دقیق و کمی مشخص شده باشد و بتواند به عنوان نقشه راه صنعت بیمه مورد استفاده قرار گیرد. مدنیزاده با اشاره به پیچیدگی صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه یکی از دشوارترین صنایع مالی کشور است؛ چراکه آثار بسیاری از تصمیمات آن در سالهای آینده نمایان میشود و همین موضوع، نظام حکمرانی و نظارت در این صنعت را پیچیدهتر میکند. وی استقرار نظام نظارتی هوشمند را یکی از اولویتهای اصلی بیمه مرکزی دانست و تصریح کرد: برخی شرکتهای بیمه با مشکلاتی در حوزه پایداری مالی، ترازنامه و نقدینگی مواجه هستند و باید هرچه سریعتر برای اصلاح وضعیت آنها اقدام شود. در صنعت بیمه برخلاف نظام بانکی امکان جبران ناترازی از طریق خلق پول وجود ندارد؛ بنابراین حفظ سلامت مالی شرکتهای بیمه اهمیت دوچندان دارد. وزیر اقتصاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی صنعت بیمه را از دیگر اولویتهای دوره جدید عنوان کرد و گفت: صنعت بیمه نیازمند پوستاندازی و حرکت جدی به سمت فناوریهای نوین است. استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال میتواند تحولی اساسی در فرآیندهای صدور بیمهنامه، ارزیابی خسارت و ارائه خدمات به مردم ایجاد کند. مدنیزاده با اشاره به پایین بودن سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشور اظهار کرد: انتظار داریم در برنامه تحولی صنعت بیمه، اهداف مشخصی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و گسترش فعالیتهای این صنعت در بخشهای تولید، تجارت، سرمایهگذاری و شبکه مالی کشور تعریف شود. وی همچنین بر نقش صنعت بیمه در تامین مالی و سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت: شرکتهای بیمه به دلیل برخورداری از منابع بلندمدت، ظرفیت مناسبی برای مشارکت در سرمایهگذاریهای مولد و پروژههای اولویتدار کشور دارند. هدایت این منابع به سمت طرحهای ارزآور، صادراتمحور و دارای بازدهی بالا میتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط پس از جنگ افزود: صنعت بیمه باید در کنار مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد و نقش حمایتی خود را بیش از گذشته ایفا کند. اقداماتی که در ماههای اخیر برای جبران خسارتها و حمایت از آسیبدیدگان انجام شد، تاثیر مثبتی در افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه داشته است. مدنیزاده مقابله با فساد را از دیگر ماموریتهای بیمه مرکزی برشمرد و گفت: نظارت هوشمند و طراحی سازوکارهای شفاف میتواند زمینههای بروز فساد در صنعت بیمه را کاهش دهد. وی همچنین بر توسعه حضور بینالمللی صنعت بیمه تاکید کرد و افزود: با گسترش روابط اقتصادی و تجاری کشور، صنعت بیمه باید خود را برای ارائه خدمات در سطح استانداردهای بینالمللی آماده کند تا بتواند از تجارت و سرمایهگذاری خارجی پشتیبانی کند. وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در صنعت بیمه اظهار کرد: جذب، نگهداشت و توانمندسازی نیروهای متخصص به ویژه در حوزههای فناوری اطلاعات، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی باید در اولویت سیاستهای صنعت بیمه قرار گیرد. مدنیزاده در حاشیه مراسم معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی و در جمع خبرنگاران نیز درباره آثار آزادسازی منابع ارزی بانک مرکزی اظهار کرد: این منابع متعلق به بانک مرکزی است و با آزادسازی آنها امکان استفاده برای تامین ارز واردکنندگان و مدیریت بازار ارز فراهم میشود. وی افزود: دسترسی به این منابع میتواند در کاهش انتظارات تورمی و همچنین مدیریت بهتر بازار ارز موثر باشد و طبیعتاً آثار مثبتی بر ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت. وزیر اقتصاد درباره تحولات اخیر نرخ سود نیز گفت: نرخهای بلندمدت باید کمتر از نرخهای کوتاهمدت قرار گیرد تا امکان کنترل تورم فراهم شود. البته تعیین نرخها برعهده بانک مرکزی است اما جهتگیری سیاستی باید به گونهای باشد که به مهار تورم کمک کند. مدنیزاده تاکید کرد: این سیاستها در مجموع میتواند به نفع بازار سرمایه نیز باشد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارات اخیر پیرامون آثار تورمی سیاستهای دولت گفت: آنچه مطرح شد مربوط به برداشت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از حساب شرکتهای دولتی در اسفندماه بود که آثار کوتاهمدتی بر متغیرهای پولی داشت، اما این منابع در ادامه از محل دریافت مالیات و درآمدهای گمرکی به چرخه مالی دولت بازمیگردد و نباید آن را به عنوان یک عامل پایدار تورمی تلقی کرد.
آوش
آوشآوش