رئیسکل بانک مرکزی از ذخیرهسازی ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی و همچنین آغاز اجرای سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز خبر داد و اعلام کرد: منابع مالی ایران به تدریج آزاد میشوند. ایسنا نوشت: عبدالناصر همتی طی پیام ویدئویی در مراسم افتتاحیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی که اکنون در حال برگزاری است، تاکید کرد: باید در حال حاضر تصویری واقعبینانه از اقتصاد کشور ارائه داد چراکه اقتصاد ایران درگیر چالشهای متعددی است و این چالشها هم شامل مشکلات ساختاری داخلی و هم متاثر از مسائل بخشهای سیاسی است که از خارج از کشور تحمیل شدهاند. تجمیع مسائلی نظیر جنگ و تحریمهای ظالمانه، اقتصاد کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. از همه مهمتر، موضوع معیشت و گذران زندگی مردم است که به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن بخشهای مختلف اقتصادی از تحریمها، دچار آسیب جدی شده است. رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در کنار توجه به مسئله معیشت، موضوع رفاه مردم نیز حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: ما نمیتوانیم صرفاً به مدیریت بحران بپردازیم؛ لذا امیدواریم روزی برسد تا بتوانیم در کنار مدیریت بحران، به مسئله «محوریت توسعه کشور» نیز بپردازیم. با حرکتی که هماکنون در کشور در جریان است، مذاکراتی که صورت میپذیرد و تفاهمی که به امضا رسیده است، روند مثبتی آغاز شده است. مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی نیازمند همکاری همه بخشهاست همتی در ادامه با تاکید بر ضرورت وفاق ملی در عرصه اقتصاد و هماهنگی دستگاهها، تصریح کرد: اقتصاد کشور نیازمند «وفاق و همدلی» است. همانطور که در بخش امنیت و دفاع توانستیم با وفاق و یکپارچگی مشکلات را برطرف کنیم و بر دشمن پیروز شویم در عرصه اقتصاد نیز باید همین شیوه را به کار بگیریم. مقام عالی بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک به تنهایی قادر به کنترل تورم در کشور نیست، بیان کرد: این نهاد نیازمند آن است که سایر بخشهای اقتصادی و دیگر نهادهای حاکمیتی در کنار آن قرار گیرند تا بتواند بر چالشهایی نظیر تورم، رشد منفی تولید، رشد نقدینگی، مشکلات تجاری و مسائل مربوط به تامین نیازهای واحدهای تولیدی فائق شود. تحقق این امر، مستلزم یک اقدام هماهنگ است. وی انتخاب عنوان «سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» برای همایشی که در حال برگزاری است را عنوانی مناسب دانست و گفت: سیاستهای مالی به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط میشود و سیاستهای صنعتی هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتبط است. سایر بخشهای اقتصادی نیز باید در هماهنگی کامل با یکدیگر عمل کنند. همانگونه که در حوزه دفاع از کشور توانستیم با هماهنگی به موفقیت دست یابیم در این عرصه نیز هماهنگی الزامی است؛ زیرا بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات را برطرف کند. کاهش حدود یک درصدی تولید ملی همتی با ارائه گزارشی از وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی و تاثیرات تنشهای اخیر در کشور، بیان کرد: ارائه گزارشی از وضعیت فعلی نشان میدهد که ما به تلاشی بسیار جدی نیاز داریم. آخرین رقم تورم سالانه کشور در پایان اردیبهشتماه به ۵۳ درصد و رشد نقدینگی در پایان همین ماه به ۵۲ درصد رسید که نرخهایی تقریباً مشابه هستند. متاسفانه بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص ملی در پایان سال گذشته، منفی هفتدهم (۰.۷-) درصد بوده است. چنانچه بخش نفت را در نظر نگیریم، تولید ناخالص ملی بدون نفت منفی یک و یکدهم (۱.۱-) درصد بوده که این به معنای کاهش حدود یک درصدی تولید ملی است. احتمال کاهش بیشتر رشد اقتصادی تا پایان سال به گفته رئیسکل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری نیز با توجه به روند تولیدات و وضعیت واحدهای تولیدی که به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از مدار خارج شده یا آسیب دیدهاند، تولید کشور کاهش خواهد یافت و فعالیت بخشهای اقتصادی مختل میشود؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تا پایان سال، رشد اقتصادی از این رقم نیز کمتر شود. کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم با قدرت دنبال میشود وی در ادامه به تشریح اقدامات بانک مرکزی و تبیین سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: با وجود چالشهای مذکور، امیدوار هستیم با نقشی که بانک مرکزی در پیگیری مسائل ایفا میکند بتوانیم بر مشکلات فائق آییم. لازمه این امر، همگرایی سیاستهای پولی، ارزی، مالی، تجاری، صنعتی و بانکی است. تمام این موارد باید در کنار یکدیگر و تحت مدیریت دولت پیش بروند. با روندی که آغاز شده و تفاهمی که صورت گرفته است در مسیری قرار خواهیم گرفت که وضعیت اقتصادی و شاخصهای کلان رو به بهبود حرکت کنند. همتی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی بدون آنکه منتظر تغییر شرایط بماند، اجرای سیاستهای پولی خود را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد کاهش تدریجی رشد نقدینگی و کنترل تورم باشیم. تفاوت نرخ اسکناس ارز و حواله نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، اظهار کرد: پس از اعلام عنوان سیاست یکپارچهسازی نرخ ارز، برخی تصور کردند که منظور کنار گذاشتن سیاست تکنرخی کردن ارز بوده است؛ در حالی که منظور و هدف، تحقق نرخ واحد در بخش حواله است. شایان ذکر است که ۹۵ درصد مبادلات کشور در بخش حواله انجام میشود و سهم اسکناس کمتر از پنج درصد است. هدف از یکپارچهسازی نرخ ارز این است که بدانیم اسکناس و حواله به دلیل هزینههای هر کدام، معمولاً در سراسر جهان تفاوت نرخ محدودی دارند. از این رو، ما همواره اختلافی معقول را بین این دو نرخ مدنظر داشتهایم که در حال حاضر نیز برقرار است و این تفاوت نباید فراتر از ۱۰ درصد باشد؛ در صورت عبور از این میزان، باید مدیریت شده و نرخها به یکدیگر نزدیک شوند. وی در ادامه افزود: منظور از یکپارچهسازی این است که به هیچ وجه به شرایط گذشته، نرخهای دستوری و نرخهای ترجیحی
تازهنیوز
تازهنیوزتازهنیوز