در دویست و چهل و هفتمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری مطرح شد: موضوع ناترازی انرژی موضوع بسیار مهمی است که اقتصاد کشور و زیرساختها را آزار میدهد. دولت به تدریج از نقش فروشنده انرژی خارج شده و به تنظیمگر بازار انرژی تبدیل شود و فعالان اقتصادی نقش اصلی را در تولید، عرضه و مبادله انرژی بر عهده بگیرند. به گزارش روابطعمومی مرکز، دویست و چهل و هفتمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری با همکاری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تحت عنوان «تبیین سیاستها و برنامههای دولت برای کاهش ناترازی انرژی» برگزار شد. در این نشست، احمد داودی؛ رئیس اسبق امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیر علمی نشست و همچنین یاسـر میرزایی؛ معاون سیاستگذاری مصرف و هدفمندی یارانههای انرژی سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و محمدصادق کریمی؛ رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور بهعنوان سخنرانان نشست به ایراد نقطهنظرات خود پرداختند. در ابتدای نشست، احمد داودی؛ رئیس اسبق امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان دبیر علمی نشست، ضمن تشکر از مسئولین برگزاری نشست به اهمیت موضوع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: این موضوع ناترازی انرژی موضوع بسیار مهمی است که در کشور داریم که اقتصاد کشور و زیرساختها را آزار میدهد و البته متأسفانه در جریان جنگ تجاوزکارانه اخیر هم آسیبهایی به تأسیسات ما رسیده که مقداری این مشکل رو بیشتر کرده است. وی ادامه داد: در این نشست قصد داریم سیاستها و برنامههایی که دولت قصد دنبال کردن و اجرای آنها را دارد به نتایج مناسبی برسد تا حداقل در همین سالهای باقیمانده برنامه هفتم بر اصلاح عدم تعادل و ناترازی انرژی غلبه بکنیم و کشور را به روال مطمئنتری و تثبیت شدهتری برسانیم. وی در ادامه افزود: همه میدانیم که ما در برق و گاز و تا حدودی بنزین، کمبود و ناترازی داشتیم و در سالهای گذشته نیز با چنین مشکلاتی دستبهگریبان بودیم. ساختار کشور ما در این زمینه بهگونهای بوده که سعی کردیم از طریق توسعه تواناییهای عرضه ناترازی را به تعادل برسانیم و کمتر به سمت تقاضا و مصرف فکر کردیم که بایستی در قسمت تقاضا و مصرف نیز تجدیدنظر شکل بگیرد و صرفهجویی هم داشته باشیم. در نتیجه علاوه بر افزایش توان تولید باید مصرف انرژی نیز مدیریت شود. در ادامه این نشست محمدصادق کریمی؛ رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور بهعنوان سخنران نشست با تشریح رویکرد دولت برای اصلاح نظام انرژی، گفت: مهمترین مسئله امروز کشور در حوزه انرژی، مدیریت سمت تقاضاست و برای حل آن باید از سیاستهای مقطعی و شوکهای قیمتی فاصله گرفت و به سمت اصلاحات تدریجی و ایجاد یک بازار موازی برای انرژی حرکت کرد. وی با بیان اینکه محدودیت عرضه انرژی واقعیتی انکارناپذیر است، اظهار کرد: بخش مهمی از ناترازی موجود به الگوی مصرف بازمیگردد. کسری برق عمدتاً در تابستان و ناشی از مصرف بخشهای خانگی و ساختمانی است و کسری گاز نیز در زمستان به دلیل افزایش مصرف گرمایشی در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی ایجاد میشود. بنابراین راهحل اصلی، مدیریت تقاضا در همین نقاط اوج مصرف است. کریمی با اشاره به سه رویکرد اصلی در سیاستگذاری انرژی افزود: در سالهای گذشته عمدتاً از راهکارهای غیرقیمتی مانند استانداردگذاری، محدودیتهای مصرف، خاموشیها و برخی مشوقهای سرمایهگذاری استفاده شده است، اما به دلیل بروکراسی و کندی اجرای دولت، این سیاستها اثرگذاری محدودی داشتهاند. وی ادامه داد: در مقاطعی نیز اصلاحات به شکل شوک قیمتی اجرا شده که به دلیل تبعات اجتماعی، معمولاً با عقبگرد سیاستی همراه بوده است. تجربه نشان میدهد این روش نیز نمیتواند راهکار پایداری برای اصلاح اقتصاد انرژی باشد. رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: مسیر سوم که باید مبنای اصلاحات قرار گیرد، اصلاح تدریجی است؛ به این معنا که دولت به تدریج از نقش فروشنده انرژی خارج شده و به تنظیمگر بازار انرژی تبدیل شود و فعالان اقتصادی نقش اصلی را در تولید، عرضه و مبادله انرژی بر عهده بگیرند. وی تصریح کرد: اصلاح اقتصاد انرژی علاوه بر مدیریت مصرف، انگیزه سرمایهگذاری در تولید را نیز تقویت میکند، زیرا زمانی که قیمتها و سازوکارهای اقتصادی اصلاح شوند، هم تولیدکننده برای سرمایهگذاری انگیزه خواهد داشت و هم مصرفکننده برای بهینهسازی مصرف. کریمی با تشریح ارکان این برنامه گفت: نخستین رکن، جلوگیری از گسترش نظام یارانهای انرژی است. به این معنا که هر تقاضای جدید برای برق، گاز یا سایر حاملهای انرژی باید از ابتدا بر مبنای قیمتهای واقعی تصمیمگیری شود و دیگر انتظار دریافت انرژی یارانهای نداشته باشد. وی افزود: برای نمونه، سرمایهگذار جدید باید پیش از احداث یک واحد صنعتی بداند که انرژی مورد نیاز خود را با قیمت واقعی تأمین خواهد کرد و بر همین اساس درباره اقتصادی بودن سرمایهگذاری تصمیم بگیرد. این منطق درباره سرمایهگذاریهای جدید در بخش تولید برق نیز باید اجرا شود و نیروگاههای جدید برق خود را مستقیماً در بازار عرضه کنند. رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برخی اقدامات انجام شده گفت: شورای عالی انرژی در سال گذشته مصوب کرد که تأمین برق و گاز بخشی از مشترکان جدید از مسیرهای غیریارانهای انجام شود. همچنین درباره خودروهای جدید نیز مقرر شده است خودروهایی که از این پس وارد چرخه مصرف میشوند، مشمول سهمیه یارانهای بنزین نباشند تا تصمیم خرید بر مبنای واقعیتهای اقتصادی اتخاذ شود. وی دومین رکن اصلاحات را اصلاح تدریجی تعرفهها و سهمیهها دانست و گفت: تا زمانی که دولت به طور کامل از نقش فروشنده انرژی خارج نشده است، باید تعرفهها و سهمیهها به صورت تدریجی اصلاح شوند. این اصلاحات باید ابتدا از خود دولت آغاز شود و سپس در بخشهای تجاری، خدماتی و در نهایت بخش خانگی ادامه یابد تا فرصت سازگاری برای مصرفک
الف
الفالف