بازسازی اقتصاد ایران پس از تنشها و شوکهای اخیر به ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. اقتصاد۲۴ نوشت: اقتصاد ایران پس از مواجهه با تنشها و شوکهای نظامی و سیاسی اخیر، بیش از آنکه با ویرانیهای گسترده و دستنخورده در سازههای شهری و فیزیکی روبهرو باشد، با ابرچالش فرسایش عمیق سرمایه و توقف کامل موتورهای پیشران سرمایهگذاری مواجه است. تجربه بحرانهای بینالمللی و جنگهای معاصر در سراسر جهان نشان میدهد که بازگشت به سطح تولید، اشتغال و رفاه پیش از بحران، هرگز به معنای یک پروژه ساده مهندسی برای بازسازی چند پالایشگاه آسیبدیده، نیروگاه ازکارافتاده، پل یا جاده تخریبشده نیست. مسئله بنیادی، بازگرداندن اطمینان و پیشبینیپذیری به شریانهای حیاتی اقتصاد، بازارها و آحاد جامعه است. پیش از بروز شوکهای اخیر، اقتصاد ایران با وجود تحمل فشار سنواتی و ساختاری تحریمها، در وضعیتی شکننده، اما رو به احیا حرکت میکرد. افزایش نسبی صادرات نفت، توسعه مبادلات تجاری منطقهای و کنترل نسبی در بازار ارز، نرخ رشد اقتصادی کشور را در کانال ۳ تا ۴ درصد نگه داشته بود. اما بروز بحرانهای اخیر، این مسیر ناهموار را بهیکباره مسدود کرد. سرمایهگذاری در بخش خصوصی به سرعت عقب نشست، ریسکهای سیاسی و اقتصادی به اوج رسید و هزینه تامین مالی برای صنایع و بنگاههای تولیدی به شکل سرسامآوری جهش یافت. صورتحساب ۴۰۰ میلیارد دلاری بازسازی اگر هدف نهایی حاکمیت و تصمیمگیرندگان کلان، بازگرداندن اقتصاد ایران به سطح تولید و رشد پایدار پیش از بحران طی یک افق زمانی سه تا پنج ساله باشد، برآوردهای تحلیلی و کارشناسی نشان میدهد که کشور به حداقل ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید و تزریق منابع مالی نیاز دارد. برای درک ملموستر این رقم در ابعاد ملی، اگر متوسط نیاز ۳۲۵ میلیارد دلاری را با نرخهای فعلی بازار آزاد محاسباتی به تومان تبدیل کنیم، با رقمی نجومی و معادل چند ده هزار همت (هزار میلیارد تومان) مواجه میشویم. این حجم از منابع مالی، چندین برابر کل بودجه عمومی سالانه کشور است و تامین آن به هیچ عنوان از عهده منابع محدود بودجههای جاری و عمرانی دولت برنمیآید. این حجم عظیم از سرمایه بر اساس اولویتهای ساختاری باید در سه حوزه کلیدی توزیع شود: نخست، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان پیشران درآمدزایی کشور قرار دارد که پیش از بحران اخیر نیز با ناترازی شدید مواجه بود. طبق گزارشهای رسمی وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس، تنها میدان گازی پارس جنوبی که تامینکننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور است، با افت فشار سالانه مواجه شده و برای حفظ سطح تولید فعلی و جلوگیری از افت فشار، به حداقل ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری فوری برای نصب سکوهای فشارافزا نیاز دارد. حوزه دوم به زیرساختهای ملی و مواصلاتی مربوط میشود. در حوزه نیروگاهی، ناترازی تابستانی برق که از مرز ۱۵ هزار مگاوات گذشته، ناشی از عدم سرمایهگذاری حدود ۱۵ میلیارد دلاری در توسعه نیروگاههای جدید و نوسازی شبکه انتقال طی سالیان اخیر است. علاوه بر برق، بنادر تجاری، خطوط ریلی و شبکه حملونقل جادهای نیز برای خروج از استهلاک شدید نیازمند نوسازی فوری هستند. این ارقام نشان میدهند که بخش عمدهای از برآوردها، نه برای توسعه جدید، بلکه برای «جلوگیری از فروپاشی تولید موجود» حیاتی است. در نهایت، بخش سوم شامل تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی است، زیرا بخش مولد کشور به دلیل تورم مزمن و نوسانات ارزی از کمبود شدید نقدینگی رنج میبرد. اقتصادی که پیش از بحران هم زخمی بود گره اصلی اقتصاد ایران صرفاً در کمبود منابع مالی یا عدم دسترسی به اسکناس و فاینانس خلاصه نمیشود. بررسی آمارها و دادههای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی طی یک دهه اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران حتی پیش از بروز شوکهای جدید نیز با نارسایی مزمنی به نام منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت دستپنجه نرم میکرده است. دادههای رسمی نشان میدهند که طی دهه ۱۳۹۰، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بهطور متوسط سالانه بیش از ۵ درصد کاهش یافته است. در واقع از سال ۱۳۹۸ به بعد، منحنی استهلاک سرمایه از منحنی سرمایهگذاری جدید پیشی گرفت؛ پدیدهای بیسابقه در تاریخ اقتصادی معاصر ایران که به معنای کوچکتر شدن مستمر «کیک اقتصاد» و فرسودگی ساختاری شبکه تولید است. به زبان ساده، پیکره اقتصاد ایران پیش از فرورفتن در بحران اخیر نیز سال به سال در حال فرسودهتر شدن و از دست دادن توان رقابتی خود بود. بر اساس برآوردهای پژوهشی، جبران این شکاف ده ساله استهلاک، به تنهایی نیازمند دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری پایه است تا فقط ابزارها و زیرساختها به نقطه صفر پیش از فرسودگی بازگردند. در چنین بستری، حتی اگر به فرضی محال، صدها میلیارد دلار منابع مالی از محل منابع داخلی یا وامهای بینالمللی فراهم شود، تا زمانی که ریسکهای کلان سیاسی کاهش نیافته و محدودیتهای بینالمللی شامل تحریمهای مالی، بانکی و بلاتکلیفی در الحاق به استانداردهای بینالمللی نظیر FATF مرتفع نشوند، جذب، هضم و تخصیص بهینه این حجم از سرمایه عملاً غیرممکن خواهد بود. سرمایه فرارتر از آن است که در محیطی پرریسک، فاقد شفافیت و همراه با نااطمینانیهای عمیق باقی بماند. درسهای تاریخ معاصر؛ چرا ویتنام موفق شد، اما عراق نه؟ مرور تجربه زیسته کشورهای منطقه و جهان در دوران پسابحران، رویکرد و مسیر پیشروی ایران را بسیار شفافتر میسازد. در یک سو، تجربه کشورهایی نظیر عراق و لبنان قرار دارد که بهخوبی اثبات کردند ورود پول و بازسازی عمرانی بدون دستیابی به ثبات پایدار سیاسی، اصلاحات ساختاری و شفافیت مالی، تنها به تزریق کوتاهمدت نقدینگی، توزیع رانت، گسترش فساد شبکهای و هدررفت منابع میانجامد. نتیجه این مدل، چیزی جز تعمیق بحران و عدم دستیابی به رشد پایدار اقتصادی نبوده است. در نقطه مقابل، کشورهایی قرار دارند که پس از گذر از بحرانها و ویران
