۲۰۰ شاکی؛ ۳ گرداننده ‌کانال انتشار تصاویر خصوصی مردم بازداشت شدند

دادستان مرکز لرستان از بازداشت ۳ گرداننده اصلی کانالهای منتشرکننده تصاویر خصوصی مردم خبر داد. به گزارش همشهریآنلاین، علی حسنوند؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان با اعلام خبر بازداشت ۳ نفر از عوامل اصلی و گردانندگان کانالهایی که اقدام به انتشار تصاویر و ویدیوهای خصوصی شهروندان میکردند، اظهار کرد: به محض وصول گزارشها و تشکیل پرونده در دادسرای خرمآباد، پلیس فتا با هماهنگی دستگاه قضا عملیات رصد را آغاز کرد و خوشبختانه در کمتر از ۴۸ ساعت، متهمان اصلی شناسایی و در خارج از استان لرستان دستگیر شدند. وی با بیان اینکه امنیت اخلاقی و حریم خصوصی شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: ابعاد این پرونده گسترده است و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است. هماکنون پرونده در شعبه ویژه بازپرسی در حال تکمیل تحقیقات است و شناسایی سایر افراد دخیل در این شبکه با جدیت در دستور کار قرار دارد. دستگاه قضا با قاطعیت و بدون اغماض با عاملان برهم زدن آرامش روانی جامعه برخورد خواهد کرد. دادستان مرکز لرستان در خصوص برخورد با سایر افراد مرتبط با این جرایم هشدار داد و تصریح کرد: برخورد قانونی تنها شامل گردانندگان کانالها نیست؛ بلکه با هر فردی که به هر نحوی، اعم از در اختیار گذاشتن اطلاعات، تصاویر یا فایلهای شخصی دیگران به این کانالها، در هتک حرمت شهروندان نقش داشته باشد، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت. حسنوند در بخش دیگری از سخنان خود ضمن دعوت از سایر شهروندانی که به نوعی قربانی این کانالها شدهاند، گفت: از تمامی افرادی که تصاویر یا حریم خصوصی آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است تقاضا میشود جهت طرح شکایت و پیگیری قضایی به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان مراجعه کنند. تأکید میشود هویت تمامی شاکیان نزد دستگاه قضا کاملاً محرمانه باقی خواهد ماند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در پایان به شهروندان توصیه کرد: در شبکههای اجتماعی نسبت به انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی خود هوشیاری لازم را داشته باشند و حریم خصوصی خود را با احتیاط کامل مدیریت کنند. همچنین برای تعمیر گوشی تلفن همراه یا لوازم الکترونیکی حاوی حافظه، حتماً به مراکز معتبر و دارای مجوز مراجعه کنند و در هنگام تحویل دستگاه به مراکز تعمیراتی، حتماً رسید کتبی دریافت نمایند تا در صورت بروز هرگونه سوءاستفاده، امکان پیگیری قضایی وجود داشته باشد.