پیگیری غرامت جنگ و مولدسازی اموال بنگاههای خصولتی ۲ راهحل کمک به اقتصاد کشور است. به گزارش تجارت نیوز، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران و نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی درباره راهکارهای موجود برای تامین بودجه و کمک به بازسازی کشور در شرایط پساجنگ گفت: در روزهایی که کشور با جنگ دست و پنجه نرم میکرد، چون قانون بودجه ابلاغ شده بود، هم در منابع هم در مصارف تغییر ایجاد شد. درست است که در همین بازه فروش منابع نفتی بالا رفت اما از طرف دیگر مصارف در بخش آسیبها در حوزه مسکن، زیرساخت، واحدهای تولیدی، تجاری، نظامی و انتظامی و مواردی از این دست موجب تغییر در منابع و مصارف کشور شد. این یک واقعیت است که بازسازی آسیبهایی ناشی از جنگ، با شرایط فعلی بودجه کشور همخوان نیست این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اقدام سریع به بازسازی خسارتهای بعد از بروز جنگ، عنوان کرد: اگر در یک بازه زمانی کوتاهمدت به فکر بازسازی آسیبهایی که رخ داده هستیم، این یک واقعیت است که با شرایط فعلی بودجه کشور همخوان نیست چون یک سری بودجهها و اعتبارات ثابت هزینهای سر ماه در کشور وجود دارد که نمیتوان آنها را به تعویق انداخت. عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بحث تامین و دریافت غرامت جنگی کارهایی انجام شده که اگر رخ دهد، بخشی از مشکلات در این حوزه را رفع خواهد کرد، افزود: اگر دریافت غرامت انجام نشود و شرایط کشور مانند الان و حتی بدتر باشد، قطعا با چالشهایی مواجه خواهیم شد. این یک واقعیت است و کسی نمیتواند آن را کتمان کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ضمن تاکید بر همخوانی نداشتن بودجه تصویب شده سالانه با نیاز مالی کشور بعد از جنگ و خسارتهایی که در پی داشته است، بیان کرد: در حال حاضر در بخش زیرساخت و عمرانی کشور و در حوزه خدمات شهری و روستایی با توجه به وسع و شرایط فعلی اعتباری اقداماتی در حال انجام است ولی ممکن است این کارها متناسب با پیشبینی برنامه هفتم نباشد. در بازسازی آسیبهای پس از جنگ اعتبارات و هزینههایی انجام شده که به هیچ وجه در قانون پیشبینی نشده است / بدون دریافت غرامت انجام بازسازی زیرساختها با منایع موجود آثار منفی در پی خواهد داشت او در ادامه افزود: در همین بحث بازسازی آسیبهای پس از جنگ در کشور یک سری اعتبارات و هزینهها انجام دادهایم که به هیچ وجه در قانون پیشبینی نشده است. بنابراین نیاز به اصلاح قانون بودجه است و باید در منابع و مصارف اصلاحاتی صورت گیرد. اما به صورت کلی اگر غرامت پرداخت شود قطعا به موضوعات زیرساختی و توسعهای کشور آسیب جدی وارد نمیشود، اما اگر غرامتها پرداخت نشود و قرار باشد این بازسازیها با منابع موجود انجام شود تاثیر منفی خواهد گذاشت. در شرایط عادی ۵۰ تا ۷۰ درصد بودجه سالانه تخصیص مییاید / اگر قرار باشد از بودجه موجود برای جبران آسیبهای جنگ استفاده شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بودجه سالانه تخصیص خواهد یافت نثاری در ادامه با اشاره به میزان تخصیص منابع در بودجههای سالانه کشور، توضیح داد: در شرایط عادی کشور با تخصیص ۵۰ تا نهایت ۷۰ درصد منابع روبرو بودهایم و اگر مجبور باشیم که بخشی از این منابع را به سمت جبران آسیبهای پس از جنگ ببریم این درصد تخصیص نهایتا به ۲۰ تا ۳۰ درصد میرسد و این یعنی آسیب اعتباری. دولت باید دریافت غرامت جنگی و مولدسازی داراییها را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد این نماینده مجلس تایید کرد: باید در این شرایط دو ظرفیت دولت به شدت فعال شود؛ یک بحث پیگیری غرامت جنگی و دوم پیگیری مولدسازی داراییها، اینها باید به شکل خیلی جدی انجام شود. ظرفیت بنگاههای اقتصادی حاکمیتی و خصولتی در هماهنگی با دولت فعال شود عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین در پاسخ به این سوال که وقتی دولت و شخص رئیسجمهور در نشستهای عمومی اعلام میکنند اگر کسی میتواند کاری انجام دهد، به کمک دولت بیاید؛ چنین برداشت میشود که دولت از همه ظرفیتهای مالی خود استفاده کرده است. اگر به بخشهای حاکمیتی و بنگاههای اقتصادی بزرگ مانند ستاد اجرایی، آستان قدس، بنیاد برکت و بخشهایی از این دست رجوع کنیم امکان استفاده از ظرفیتهای این بنگاهها وجود دارد و چه کاری برای فعال شدن آنها باید انجام داد، گفت: همیشه گفتهام ظرفیت این بنگاههای بزرگ اقتصادی فعال است ولی به نظر من اگر ظرفیت این بنگاهها با هماهنگی دولت در راستای منافع مردم که دولت در حال ارائه خدمت به آنها است به کار گرفته شود قطعا تاثیر بیشتری خواهد داشت. بنگاههای اقتصادی حاکمیتی و دولت به صورت جزیرهای عمل کنند، تاثیرگذاری لازم برای مردم را ندارد / بنگاههای اقتصادی حاکمیتی خدمات خود را در راستای خدمات دولت به مردم قرار دهد، موثرتر خواهد بود او در ادامه افزود: فرض کنید دولت در حوزه جهاد کشاورزی، تسهیلات دامپروری و دامداری ارائه میکند؛ به عنوان مثال یک بنیاد زیرمجموعه این بنگاههای اقتصادی خصولتی هم در همین حوزه فعالیتهای خود را دارد، به نظر من اگر همین بنیاد به کمک وزارت جهاد کشاورزی بیاید و همین کار را در قالب برنامههای دولت انجام دهد تاثیر کار بهتر خواهد بود. باید به این موضوع توجه کرد که به صورت جزیرهای کار کردن بنگاههای اقتصادی حاکمیتی و خصولتی ممکن است خدمات مورد نظر را ارائه دهد اما تاثیر مد نظر را نخواهد داشت. باید از ظرفیتهای بنگاههای اقتصادی بزرگ حاکمیتی بدون موازیکاری با دولت استفاده کرد / میتوان با تعامل و همافزایی، خدمات بسیار موثر این بنگاههای اقتصادی را در راستای خدمات دولت متمرکز کرد نثاری ضمن تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای بنگاههای اقتصادی بزرگ حاکمیتی و عدم بروز موازیکاری بین اقدامات این بنگاهها با دولت، عنوان کرد: میتوان با تعامل و همافزایی خدمات بسیار موثر این بنگاههای اقتصادی را در راستای خدمات به دولت متمرکز کرد که نتیجه ملموستری داشته باشد. این نماینده مجلس درباره عملکرد بنگاههای اقتصادی حاکمیتی و خص
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز