به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سیاستهایی که به کاهش ۱۱.۲ درصدی ورودی زندانها، توسعه مجازاتهای جایگزین حبس و رشد چشمگیر ۷۵ درصدی اشتغال و مهارتآموزی زندانیان منجر شده و هدف آن تسهیل بازگشت سالم و مؤثر افراد به جامعه عنوان میشود. اعمال مجازات و اصلاح مجرمان از جمله تکالیف اصلی قوه قضاییه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس، رویکرد دستگاه قضایی در سالهای اخیر صرفاً معطوف به مجازات نبوده، بلکه با تمرکز بر بازاجتماعی کردن محکومان، اصلاح رفتار مجرمان و آمادهسازی آنان برای بازگشت به جامعه دنبال شده است. این رویکرد که ریشه در تعالیم اسلامی، اصول قانون اساسی و سیاستهای تحولی دستگاه قضایی دارد، در قالب یکی از مأموریتهای هفتگانه «سند تحول و تعالی قضایی» با عنوان «اصلاح مجرمان» دنبال میشود. در این چارچوب، علاوه بر اجرای مجازات قانونی، برنامههای آموزشی، فرهنگی، دینی، مهارتآموزی و اشتغال برای زندانیان طراحی و اجرا شده تا آنان پس از پایان محکومیت بتوانند با عزت و شرافت به جامعه بازگردند. اجرای این سیاستها بر عهده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور است که به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه، مسئولیت اصلاح، تربیت و توانمندسازی زندانیان را بر عهده دارد. کاهش ۱۱.۲ درصدی ورودی زندانها بررسی آمارهای عملکردی نشان میدهد در دوره پنجساله منتهی به سال ۱۴۰۴، میزان ورودی به زندانهای کشور نسبت به دوره مشابه قبل، ۱۱.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش را میتوان نتیجه اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، حبسزدایی و استفاده از ظرفیتهای قانونی جایگزین حبس دانست. توسعه استفاده از پابندهای الکترونیکی، بهرهگیری از نهادهای ارفاقی و اعمال مجازاتهای جایگزین حبس برای مرتکبان جرایم کمخطر از جمله اقداماتی است که در کاهش جمعیت کیفری زندانها نقش مؤثری داشته است. همچنین در این بازه زمانی، ورودی متهمان به زندانها با صدور قرارهای متناسب، ۲.۵ درصد کاهش یافته و میانگین جمعیت متهمان در زندانها نیز نسبت به دوره مشابه قبل، ۱۳ درصد کاهش داشته است؛ آماری که نشاندهنده مدیریت هدفمند جمعیت کیفری و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از ورود غیرضروری افراد به زندان است. مهمترین اقدامات برای کاهش جمعیت کیفری در سالهای اخیر مجموعهای از اقدامات در راستای کاهش ورودی زندانها و مدیریت جمعیت کیفری به اجرا درآمده که مهمترین آنها عبارتند از: توسعه و اثربخشی برنامههای پیشگیری از وقوع جرم گسترش استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و نهادهای ارفاقی متناسب با شخصیت متهمان و محکومان اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی با هدف جلوگیری از تکرار جرم ایجاد ظرفیت ۵۰ هزار نفری مراقبت تحت سامانههای الکترونیکی برای محکومان جرایم سبک تشکیل کارگروههای کاهش جمعیت کیفری در زندانها اجرای طرحهای پژوهشی درباره محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی برای مجرمان حرفهای و خطرناک پس از تحمل حبس برگزاری نشستهای تخصصی و هماندیشی درباره توسعه مجازاتهای جایگزین حبس رشد ۷۵ درصدی حرفهآموزی و اشتغال زندانیان یکی از مهمترین محورهای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان، توسعه حرفهآموزی و اشتغال زندانیان بوده است. آمارها نشان میدهد در دوره پنجساله منتهی به سال ۱۴۰۴، میزان حرفهآموزی و اشتغال زندانیان نسبت به دوره مشابه قبل، ۷۵ درصد افزایش یافته است. ۵ راهکار تحولی برای توسعه اشتغال زندانیان بررسی عملکرد قوه قضاییه نشان میدهد در سند تحول و تعالی قضایی، بیش از پنج راهکار مشخص برای توسعه نظام اشتغال زندانیان پیشبینی و اجرا شده است. توسعه زیرساختهای آموزشی، انعقاد تفاهمنامه با دستگاههای اجرایی و نهادهای مهارتی، جلب مشارکت بخش خصوصی، توسعه کارگاههای تولیدی و ایجاد فرصتهای اشتغال پس از آزادی از جمله اقداماتی است که از سال ۱۴۰۰ به بعد شتاب بیشتری گرفته و موجب رشد چشمگیر شاخصهای اشتغال و مهارتآموزی در زندانها شده است. رشد ۷۰ درصدی حرفهآموزی آمارها از جهش قابل توجه برنامههای مهارتآموزی زندانیان حکایت دارد. تعداد گواهینامههای مهارت صادرشده برای زندانیان در دوره پنجساله منتهی به سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشد ۷۰ درصدی فراگیری مهارت و حرفهآموزی است. راهاندازی مراکز ثابت آموزش فنی و حرفهای در زندانهای منتخب کشور و صدور گواهینامههای معتبر بدون درج عنوان زندان، از جمله اقدامات مؤثری بوده که نقش مهمی در افزایش قابلیت اشتغال زندانیان پس از آزادی ایفا کرده است. توسعه کارگاههای تولیدی و افزایش دستمزد زندانیان در حوزه اشتغال مولد نیز آمارها از رشد حدود ۵۳ درصدی تعداد زندانیان شاغل در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حکایت دارد. همچنین میانگین اشتغال زندانیان نسبت به دوره قبل ۷۵ درصد افزایش یافته است. در همین راستا بیش از ۵۵ کارگاه صنعتمحور و خوابگاه ـ کارگاه در ۲۵ استان کشور راهاندازی شده که زمینه اشتغال و کسب مهارت برای هزاران زندانی را فراهم کرده است. از دیگر اقدامات شاخص در این حوزه میتوان به افزایش ۲۲۳ درصدی میانگین دستمزد زندانیان شاغل از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ و دریافت مدرک مربیگری مهارتهای فنی و حرفهای توسط ۲۱۶ نفر از زندانیان اشاره کرد. رشد بیش از ۲۰۰ درصدی آموزشهای مهارتی در کانونهای اصلاح و تربیت برنامههای اصلاحی و مهارتآموزی تنها به زندانها محدود نبوده و در کانونهای اصلاح و تربیت نیز توسعه یافته است. بررسیهای آماری نشان میدهد خدمات آموزشی، تربیتی و مهارتی ارائهشده به مددجویان این مراکز در دوره پنجساله منتهی به سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته است. این آمارها نشان میدهد قوه قضاییه در کنار اجرای وظیفه قانونی خود در برخورد با جرم، تلاش کرده است با توسعه آموزش، مهارتآموزی و اشتغال، زمینه بازگشت سالم محکومان به جامعه را فراهم کند؛ رویکردی که علاوه بر کاهش تکرار جرم، می
الف
الفالف