رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی گفت: براساس آمار از ابتدای سال ۱۰ تا ۱۲ هزار تن گوشت قرمز وارد شده که نسبت به سنوات قبل کاهش چشمگیری داشته است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید فخرالدین عامریان، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآوردههای خام دامی از کاهش واردات گوشت قرمز خبر داد و گفت: بنابر آمار از ابتدای سال در مجموع ۱۰ تا ۱۲ هزار تن گوشت وارد کشور شده، در حالیکه میزان واردات در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۸ هزار تن و در سال گذشته نزدیک به ۹۱ هزار تن بود که این آمار نشاندهنده کاهش محسوس واردات است. باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وی سرانه مصرف گوشت در کشور به ازای هر نفر را حدود ۵ تا ۶ کیلو اعلام کرد و افزود: براساس آمارهای موجود، سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن گوشت توسط دامداران داخلی تولید میشود که طی حدود دو دهه گذشته متناسب با میزان تولید داخل و شرایط اقلیمی، بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین شده است. عامریان درباره تاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت گوشت بیان کرد: بنابر آمار تا دیماه سال گذشته، واردات گوشت با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی انجام میشد و هر کیلو گوشت با قیمت ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسید، اما از دی ماه با ازادسازی نرخ ارز و افزایش نرخ دلار به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، قیمت گوشت به محدوده یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان گوشت با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت قدرت خرید خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است، افزود: اگر شرایط خاص اخیر و تعطیلی دانشگاهها، مراکز عمومی و برخی مجموعههای مصرفکننده عمده وجود نداشت، به جای ۱۲ هزار تن، باید تا این مقطع بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تن گوشت وارد میشد. وی با انتقاد از فاصله قیمت واردات تا عرضه مصرفکننده بیان کرد: گوشت وارداتی با قیمت حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تحویل شبکه توزیع میشود، اما در برخی فروشگاهها با نرخ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد که وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی این حوزه میتواند با نظارت موثر بر شبکه توزیع، زمینه عرضه گوشت با حاشیه سود منطقیتر را فراهم کند. عامریان هدف اصلی واردات در بسیاری از کشورها کمک به تنظیم بازار دانست و افزود: البته نمیتوان دامداران داخلی را مقصر افزایش قیمت دانست؛ زیرا آنان با افزایش شدید هزینه نهادههای دامی و کمبود نقدینگی مواجه شدهاند و بعد از آزادسازی نرخ ارز از دیماه سال گذشته قیمت برخی نهادهها تا ۵ برابر افزایش یافت و دامداران ناچار به افزایش نقدینگی شدند. همچنین بسیاری از دامداران کوچک به دلیل ناتوانی در تامین نقدینگی، دریافت تسهیلات با سودهای بالا و افزایش هزینههای تولید، از این فعالیت خارج شدهاند که بنابراین تولیدکنندگان داخلی با وجود عرضه گوشت با قیمتهای بالا، همچنان با زیان مواجهاند. وی با اشاره به اینکه پرداختنشدن مطالبات ارزی واردکنندگان یکی از موانع جدی واردکنندگان است، بیان کرد: از حدود دو سال قبل، نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت نشده که سهم حوزه گوشت از این رقم حدود ۱۰۰ میلیون دلار است. عامریان ادامه داد: واردکنندگان براساس وعده تخصیص یکماهه ارز، با دریافت تسهیلات بانکی یا وثیقهگذاری املاک، منابع لازم را تامین و کالا را وارد کردند، اما اکنون برخی از آنان پس از گذشت دو سال همچنان در حال پرداخت سود تسهیلات هستند و حتی در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفتهاند. عامریان درباره زیان ناشی از فاصله زمانی میان واردات و تخصیص ارز توضیح داد: واردکنندگان ابتدا کالا را وارد و عرضه میکنند، زیرا نگهداری آن ممکن است به تشکیل پرونده احتکار منجر شود و در مواردی، گوشت با محاسبه دلار ۷۰ هزار تومانی و سود ۱۰ درصدی به فروش رسیده است، اما چند ماه بعد ارز با نرخ حدود ۱۵۰ هزار تومان در اختیار واردکننده قرار گرفته است که این اتفاق برای برخی شرکتها به ازای هر کیلوگرم گوشت، ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان زیان ایجاد کرده است؛ بنابراین به دنبال این زیانها، بسیاری از فعالان قدیمی از بازار خارج شدهاند، اما به جای حل مشکلات آنان، مسیر برای ورود شرکتهای جدید باز شده است. وی با تاکید بر ضرورت پایبندی دستگاههای دولتی به تعهدات خود در قبال واردکنندگان بیان کرد: هنگامی که واردکننده براساس اعلام و تعهد وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات کالا میکند، انتظار دارد این وزارتخانه به تعهدات خود عمل کند؛ زیرا تغییر تصمیمها پس از ورود و عرضه کالا، زیان سنگینی به شرکتهای واردکننده تحمیل میکند. عامریان یکی از راهکارهای اصلاح روند واردات را حذف قیمت پایه ارزی کالاها دانست و گفت: هنگام تعیین قیمت پایه، گاهی تحت تاثیر فشارهای موجود، رقمی بالاتر از قیمت جهانی در نظر گرفته میشود و اعلام این قیمتها از سوی ایران، فروشندگان خارجی را از نرخ تعیینشده مطلع میکند و آنان پس از آن حاضر نیستند کالای خود را با قیمت پایینتری عرضه کنند. در چنین شرایطی، بازرگان امکان مذاکره برای خرید ارزانتر را از دست میدهد و ناچار میشود کالا را براساس همان قیمت اعلامی خریداری کند که نتیجه این امر افزایش قیمت است. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: اگر قیمت پایه ارزی حذف شود و تخصیص ارز نیز بهموقع انجام گیرد، واردکننده میتواند کالای باکیفیت را با قیمت پایینتری خریداری و عرضه کند. به گفته وی، در شرایط کنونی، تاخیر ۶ تا ۷ ماهه در تخصیص ارز و هزینه ماهانه تامین مالی از طریق کارگزاران یا صرافیها، همگی به قیمت نهایی کالا اضافه میشوند. عامریان با اشاره به امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاهای اساسی بیان کرد: اخیرا توافق شده است شرکتها بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کنند که این تصمیم که با پیگیری مدیریت جدید معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده، اقدام مثبتی است و میتواند بخشی از مشکلات واردکنندگان را برطرف کند و
