اقتصاددانان و فعالان تولیدی اثربخشی توافق را وابسته به ثبات وپیشبینیپذیری اقتصاد ارزیابی کردند دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: تفاهم میان ایران و آمریکا میتواند به توسعه صنعتی و رشد سرمایهگذاری در بنگاهها منجر شود؛ اما تجربه برجام نشان میدهد اثرات آن با تاخیر در بخش تولید ظاهر میشود. اقتصاددانان دامنه رفع محدودیتها را تعیینکننده اثربخشی توافق میدانند. همچنین صنعتگران ثبات سیاستی را شرط اصلی فعالسازی ظرفیت تولید عنوان میکنند. تفاهم میان ایران و آمریکا امضا شده، اما اثر آن بر سرمایهگذاری صنعتی فوری نخواهد بود. تجربه برجام در سال ۱۳۹۴ نشان داد میان امضای توافق و تغییر محسوس در شاخصهای سرمایهگذاری حدود سه سال فاصله وجود دارد؛ فاصلهای که در شرایط امروز از نگاه برخی اقتصاددانان میتواند حتی طولانیتر هم شود. دلیل این احتیاط، مجموعهای از عوامل ساختاری است؛ از فرسودگی زیرساختهای صنعتی در سالهای تحریم و تشدید ناترازیهای بودجهای دولت گرفته تا تجربه خروج آمریکا از برجام که ریسکگریزی سرمایهگذاران خارجی را افزایش داده است. در کنار این موارد، رقابت منطقهای برای جذب سرمایه نیز شدیدتر شده و کشورهایی مانند ترکیه، امارات و عربستان شرایط آمادهتری ارائه میکنند. با این حال، بخش خصوصی بر وجود ظرفیتهای بلااستفاده در اقتصاد ایران تاکید دارد که در صورت کاهش محدودیتهای خارجی میتوانند نسبتا سریع فعال شوند. اما تداوم این روند به اصلاحات داخلی وابسته است. از نگاه کارشناسان، بدون بهبود محیط کسبوکار، ثبات سیاستگذاری و کاهش نااطمینانیها، توافق تنها نقش یک محرک موقت را خواهد داشت. ابهام در جزئیات توافق، مانع پیشبینی اثرات صنعتی فرشاد فاطمی، اقتصاددان، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تجربه برجام و اثر آن بر روند سرمایهگذاری در بخش صنعت بیان کرد: در حال حاضر هنوز نمیتوان تصویر دقیقی از آثار اقتصادی توافق اخیر ارائه داد، زیرا خروجی نهایی این توافق و جزئیات اجرایی آن مشخص نشده است. به گفته او، اینکه چه تحریمهایی لغو خواهد شد، چه میزان از منابع ارزی بلوکهشده ایران آزاد میشود و امکان ورود سرمایهگذاری خارجی تا چه اندازه فراهم خواهد شد، از جمله متغیرهای تعیینکنندهای هستند که هنوز درباره آنها ابهام وجود دارد. او افزود: فعالان صنعتی و اقتصادی بیش از هر چیز به سه عامل توجه دارند؛ نخست دامنه و کیفیت رفع تحریمها، بهویژه تحریمهای مرتبط با بخشهای تولیدی و تحریمهای ثانویه، دوم نحوه آزادسازی منابع ارزی و میزان ورود این منابع به چرخه اقتصاد و سرمایهگذاری و سوم تاثیر این تحولات بر بهبود فضای کسبوکار و افزایش امنیت سرمایهگذاری. هرچه این متغیرها با سرعت و شدت بیشتری بهبود پیدا کنند، احتمال بازگشت سرمایهگذاری به مسیر صعودی نیز افزایش خواهد یافت. فاطمی با اشاره به تجربه سالهای پس از برجام گفت: در آن دوره نیز اثر توافق بر سرمایهگذاری صنعتی فوری نبود و چند سال زمان برد تا نشانههای آن در آمارهای تشکیل سرمایه ثابت نمایان شود. از این رو نباید انتظار داشت که آثار توافق جدید نیز به سرعت در شاخصهای سرمایهگذاری منعکس شود. این اقتصاددان گفت: شرایط امروز اقتصاد ایران با سال ۱۳۹۴ تفاوتهای مهمی دارد. ناترازیهای بودجهای دولت نسبت به آن دوره تشدید شده و این موضوع میتواند مانعی برای دستیابی به ثبات اقتصادی باشد. او تصریح کرد: سرمایهگذاری نیازمند ثبات و قابلیت پیشبینی است و مشکلات ساختاری اقتصاد میتواند سرعت اثرگذاری توافق را کاهش دهد، مگر آنکه دامنه رفع تحریمها و گشایشهای اقتصادی حاصل از آن بهمراتب گستردهتر از تجربه برجام باشد. سه سناریو برای آینده سرمایهگذاری صنعتی جعفر خیرخواهان، اقتصاددان، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بررسی چشمانداز سرمایهگذاری صنعتی ایران در صورت دستیابی به توافقی مشابه برجام، بیان کرد: تجربه توافق هستهای سال ۱۳۹۴ نشان داد که بهبود روابط خارجی میتواند فضای اقتصادی را بهطور موقت متحول کند، اما این تحول زمانی پایدار خواهد بود که با ثبات سیاسی و اصلاحات داخلی همراه شود. پس از اجرای برجام، اقتصاد ایران شاهد موجی از خوشبینی و افزایش تعاملات اقتصادی با جهان بود و همین موضوع به رشد نسبی سرمایهگذاری در بخش صنعت منجر شد. او افزود: در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به حدود ۵ تا ۷ درصد رسید و قراردادهای مهمی با شرکتهای بینالمللی از جمله توتال، ایرباس و بوئینگ به امضا رسید. همچنین صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی از فضای جدید ایجادشده بهرهمند شدند. با این حال، این رونق دوام چندانی نداشت و با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ بخش مهمی از سرمایهگذاریها متوقف شد و روند تشکیل سرمایه بار دیگر به مسیر نزولی بازگشته است. خیرخواهان معتقد است یکی از مهمترین دلایل شکننده بودن دستاوردهای برجام، وجود نااطمینانیهای سیاسی بود. او افزود: حتی در دوران اجرای توافق نیز نگرانی نسبت به بازگشت تحریمها وجود داشت و همین مساله مانع ورود گسترده سرمایههای خارجی میشد. علاوه بر این، بخشی از محدودیتهای غیرهستهای همچنان برقرار بود و مشکلات مربوط به ارتباطات بانکی و مالی بینالمللی نیز به طور کامل برطرف نشد. در نتیجه بسیاری از سرمایهگذاران خارجی برای ورود بلندمدت به اقتصاد ایران تردید داشتند. این اقتصاددان با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: اگر امروز توافق جدیدی حاصل شود، اقتصاد ایران با چالشهایی روبهرو است که حتی از دوران پسابرجام نیز پیچیدهتر به نظر میرسند. به گفته او، تجربه خروج آمریکا از برجام موجب شده سطح بیاعتمادی سرمایهگذاران خارجی افزایش یابد و بسیاری از شرکتها پیش از هر تصمیمی این پرسش را مطرح کنند که آیا توافق جدید از پایداری کافی برخوردار خواهد بود یا خیر. او عامل دیگر را فرسودگی زیرساختهای صنعتی طی سالهای اخیر دانست و گفت: بخش مهمی از صنایع کشور در نتیجه محدودیت