تصمیم جدید برای قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی

وزارت صمت با تشکیل یک کمیته تخصصی، در پی تغییر شیوه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی است. مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از تشکیل کمیتهای تخصصی برای تعیین ارزش واقعی خودروهای مونتاژی و وارداتی خبر داد و گفت: شیوه فعلی قیمتگذاری که عمدتاً بر پایه خوداظهاری شرکتهاست، اصلاح خواهد شد. مهدی ضیغمی با اشاره به روند فعلی قیمتگذاری خودروهای مونتاژی و وارداتی اظهار کرد: در شیوه موجود، قیمت خودروها بر اساس اطلاعاتی تعیین میشود که شرکتها درباره قیمت خرید از مبدأ، از جمله چین، ارائه میکنند؛ اطلاعاتی که مبنای تخصیص ارز نیز قرار میگیرد. به گفته وی، فرض بر این است که این دادهها در اسناد و اطلاعات مالی شرکتها وجود دارد، اما این موارد در صورتهای مالی به شکل دقیق مورد رسیدگی قرار نمیگیرد. وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح این روند، کمیتهای تخصصی با هدف تعیین ارزش واقعی خودروها تشکیل داده است. در این کمیته، قیمت خودرو در سایتهای مادر، قیمتهای موجود در بازارهای منطقهای از جمله حوزه خلیج فارس و غرب آسیا و سایر مراجع معتبر قیمتی بررسی میشود تا قیمت اعلامی شرکتها تنها مبنای تصمیمگیری نباشد. مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تأکید کرد: مدارک و مستندات خوداظهاری شرکتها از این پس به تنهایی ملاک عمل قرار نخواهد گرفت و قیمتها با استفاده از چند ابزار و مرجع مقایسهای مورد ارزیابی قرار میگیرد. ضیغمی با اشاره به میزان ارز تخصیصیافته به خودروهای مونتاژی در سالهای اخیر گفت: طی این سالها، خودروهای مونتاژی میلیاردها دلار ارز دریافت کردهاند، در حالی که میزان تولید آنها چندان قابل توجه نبوده است. به گفته او، ارزی که در سالهای گذشته برای خودروهای مونتاژی از کشور خارج شده، در مقایسه با تیراژ تولید، بسیار بیشتر از خودروهای تولید داخل بوده است؛ در حالی که سهم تیراژ این خودروها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد میشود. وی همچنین درباره امکان اعتراض خودروسازان به قیمتهای تعیینشده از سوی کمیته ارزش اظهار کرد: در صورت اعتراض شرکتها و حتی مراجعه آنها به مراجع قضایی، نظر کمیته تخصصی و مستندات فنی ارائهشده میتواند ملاک عمل قرار گیرد. ضیغمی در پایان گفت: این کمیته بر اساس آییننامه مصوب، مجاز است از چند ابزار مختلف برای تعیین ارزش واقعی خودروها استفاده کند و نتایج بررسیهای فنی، مستندات و مدارک گردآوریشده را در کنار یکدیگر مبنای تصمیمگیری قرار دهد.