با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جنایات بین المللی شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم خواهند شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازی امروز ( سه شنبه ۶ مرداد) مجلس و بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص لایحه یک فوریتی مقابله با جنایت بین المللی مواد ۹ تا ۱۳ این لایحه را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۹ این لایحه، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای اصلی مقرر برای مرتکبین جنایات موضوع این قانون، متناسب با خصوصیات مرتکب و جرم ارتکابی حداقل به دو مورد از مجازاتهای مقرر در مواد (۲۳) قانون محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده و (۲۶) قانون مجازات اسلامی محکوم نماید. بر اساس ماده ۱۰ این لایحه، مجازاتهای مقرر در این قانون، مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط و همچنین مشمول مرور زمان نخواهند شد. بر اساس ماده ۱۱ این لایحه، اشخاص حقوقی چنانچه مرتکب جنایات موضوع این قانون شوند، علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال، به جزای نقدی درجه (۱) محکوم میشوند. مسئولیت اشخاص حقوقی رافع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جنایات موضوع این قانون نخواهد بود. بر اساس ماده ۱۲ این لایحه، اعمال مجازاتهای مندرج در این قانون، مانع اجرای مجازات های مذکور در سایر قوانین اعم از حدود و قصاص، دیات و همچنین مطالبه خسارت مادی، معنوی و تنبیهی موضوع قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب سال ۱۳۹۰ نخواهد بود. بر اساس ماده ۱۳ این لایحه، در صورتی که محکومان به جزای نقدی موضوع این قانون، ظرف مهلتهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به پرداخت جزای نقدی مقرر نکنند و امکان شناسایی، توقیف و فروش اموال آنان نباشد، جزای نقدی آنها به حبس تبدیل میشود. در هر صورت، حبس بدل از جزای نقدی نباید بیشتر از (۱۰) سال باشد.
