رئیس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای چهار معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولتهای مختلف خبر داد. ذبیحالله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد از حدود ۲۴ میلیارد یورو، نزدیک به ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو متعلق به شرکت ملی نفت بوده که به نام شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در گمرک ثبت شده، اما ارز آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار گرفته بود. ثبت اشتباه صادرات به نام شرکت پالایش و پخش وی افزود: برای احراز این موضوع، حدود ۴۰ هزار کوتاژ صادراتی با همکاری بانک مرکزی بررسی شد تا مشخص شود چه میزان از این ارز متعلق به شرکت ملی نفت است و این شرکت باید نسبت به رفع تعهد و شفافسازی اقدام کند. خدائیان گفت: هنگام صادرات، به جای ثبت محمولهها به نام شرکت ملی نفت، آنها را به نام شرکت پالایش و پخش ثبت کرده بودند. پس از ورود سازمان بازرسی، دستگاههای مربوط ناچار شدند نسبت به اصلاح و شفافسازی اقدام کنند و در جلسات متعدد توضیحات لازم را ارائه دهند. تعیین تکلیف نزدیک به ۲۸ میلیارد یورو رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: تاکنون نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو از مجموع حدود ۲۸ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است؛ بخشی از آن قبلاً تحویل شده، بخشی صرف واردات کالا شده و بخشی دیگر نیز در حال بررسی است. وی افزود آخرین جلسات نیز برای بررسی مصوبات مربوط به شرکت گاز و هزینهکرد بخشی از منابع در توسعه زیرساختها برگزار شده است. وی درباره تخلفات احتمالی گفت: اکنون موضوع شفاف شده است. بخشی از منابع صرف واردات بنزین، بخشی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و بخشی نیز مربوط به میعانات گازی بوده که اساساً مشمول تعهد ارزی نبوده است. با این حال، تخلف دستگاههای مسئول در نبود شفافیت و ثبت نادرست اطلاعات بوده که موجب شد سازمان بازرسی حدود پنج تا شش ماه برای بررسی تکتک کوتاژها زمان صرف کند. خدائیان ادامه داد: از مجموع ۲۲۲ شخص مورد بررسی، سه مورد مربوط به شرکتهای دولتی بوده که یکی از آنها تعهدات خود را رفع کرده و دو شرکت دیگر همچنان در حال بررسی هستند. ۲۱۹ شخص دیگر شامل شرکتهای خصوصی، شبهدولتی و اشخاص حقیقی با مجموع حدود ۲۳.۵ میلیارد یورو تعهد ارزی، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مرجع قضایی معرفی شدهاند. رفع بیش از ۱۹ میلیارد یورو تعهد ارزی پس از ورود سازمان بازرسی وی تأکید کرد: برخی از این افراد مدعی رفع تعهد ارزی هستند، اما تا زمانی که بانک مرکزی این موضوع را تأیید نکند، از نظر سازمان بازرسی همچنان مشمول عدم رفع تعهد ارزی محسوب میشوند و پرونده آنها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از میان افرادی که بین سه تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی داشتهاند، تاکنون ۶۱۵ شخص به مرجع قضایی معرفی شدهاند و برای حدود هزار شخص دیگر نیز پس از تکمیل بررسیهای بانک مرکزی، پروندهها آماده ارسال به دستگاه قضایی است. خدائیان اظهار کرد: با ورود سازمان بازرسی، بسیاری از افراد نسبت به رفع تعهدات خود اقدام کردند؛ بهگونهای که حدود ۷.۵ میلیارد یورو در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه و رفع تعهد شد، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق صرافیها و بانکهای مجاز عرضه شد و ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو نیز از سایر روشها رفع تعهد ارزی شد. حدود ۲۰ میلیارد یورو از تعهدات ارزی رفع شد خدائیان با بیان اینکه بخشی از اسناد ارائهشده مربوط به دریافت وام از کشورهای خارجی و موارد مشابه بوده است، گفت: تاکنون حدود ۲۰ میلیارد یورو از ارزهایی که رفع تعهد نشده بود، تعیین تکلیف و عرضه شده است و پیگیری سایر موارد نیز ادامه دارد. وی افزود: افرادی که کمتر از سه میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشتند، در مجموع ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص بودند که پرونده آنها در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفت. این سازمان نیز پروندهها را بر اساس استان محل فعالیت میان ادارات کل استانی توزیع کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر اساس گزارشی که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه امروز هیئت ارائه کرد، تاکنون حدود دو میلیارد یورو از نزدیک به شش میلیارد یورو تعهدات ارزی این گروه از افراد رفع شده است. کارتهای بازرگانی اجارهای؛ یکی از عوامل اصلی عدم بازگشت ارز خدائیان با اشاره به یکی از مهمترین عوامل شکلگیری پروندههای عدم رفع تعهد ارزی گفت: بخش قابل توجهی از این صادرات از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای انجام شده است؛ به این معنا که افراد کارت بازرگانی دریافت میکنند، اما آن را در اختیار اشخاص دیگری قرار میدهند تا صادرات به نام آنها انجام شود. وی در تشریح روند صدور کارت بازرگانی افزود: متقاضی ابتدا در سامانه جامع تجارت ثبتنام میکند، استعلامهای لازم انجام میشود و سپس پرونده به اتاق بازرگانی ارجاع میشود تا پس از عضویت و قبولی در آزمون، کارت بازرگانی صادر شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه آماری از روند صدور کارتهای بازرگانی اظهار کرد: از سال ۱۳۳۶ تا ۱۴۰۱، در مجموع ۱۴۰ هزار و ۱۷۳ کارت بازرگانی صادر شده بود، اما تنها در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت جدید صادر شد. حذف اهلیتسنجی زمینه سوءاستفاده را فراهم کرد وی علت افزایش صدور کارتها را حذف فرآیند اهلیتسنجی دانست و گفت: پیش از سال ۱۴۰۱، متقاضیان باید سابقه فعالیت تجاری، تولیدی، کشاورزی یا صنفی، محل کسب و سایر شرایط لازم را احراز میکردند، اما با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبه دولت، بسیاری از این شروط حذف شد. خدائیان افزود: در نتیجه، صرفاً با ثبتنام در سامانه و گذراندن یک آزمون مجازی، کارت بازرگانی صادر میشد و همین موضوع موجب شد افرادی مانند سالمندان یا اشخاصی که هیچ سابقهای در تجارت نداشتند نیز کارت دریافت کنند، بدون آنکه شناختی از فعالیتهای بازرگانی داشته باشند. وی ادامه داد: وزارت صمت اعلام کرده بود با این اقدام فرآیند صدور
