معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: بیش از ۳۳ میلیارد یورو ارز صادراتی با ورود هیئت ویژه قوه قضاییه و همکاری بانک مرکزی رفع تعهد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سید عبدالمجید اجتهادی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: بیش از ۳۳ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادراتی با مهلت منقضیشده از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ تا مردادماه سال جاری رفع تعهد شده و این دستاورد، نتیجه همکاری نزدیک قوه قضائیه با بانک مرکزی است. وی با اشاره به سازوکار قانونی پیگیری تعهدات صادرکنندگان گفت: بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق و آییننامه اجرایی آن، مسئولیت تشخیص عدم ایفای تعهد ارزی صادراتی، تعیین و تمدید مهلت ایفای تعهد، و اعلام جرم به قوه قضاییه و سازمان تعزیرات، بر عهده «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» است. این کارگروه از یازده عضو تشکیل شده که ریاست آن با معاون ارزی بانک مرکزی است و دبیرخانه آن نیز در حوزه ارزی بانک مرکزی مستقر است. با این وجود بانک مرکزی در این کارگروه دارای یک رای می باشد. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی توضیح داد: این کارگروه پیش از دیماه ۱۴۰۴، به دلیل عدم حضور منظم برخی اعضا با تأخیر بعضاً طولانی تشکیل میشد اما به دستور رئیس کل محترم بانک مرکزی از اواخر سال گذشته و با تأکید نهادهای نظارتی، بهویژه سازمان بازرسی کل کشور، بهصورت هفتگی برگزار میشود. وی افزود: پیش از لازمالاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، تنها مستند قانونی قابل استناد در محاکم، مصوبه چهارمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران بود که استناد قاطعی برای اثبات جرم فراهم نمیکرد. بر همین اساس، از میان بیش از ۱۲۰۰ فقره پروندهای که در آن دوره توسط بانک مرکزی، تشکیل و اعلام جرم شد، تقریباً همه به قرار منع تعقیب منتهی شد. اجتهادی گفت: نقطه عطف این روند، تشکیل هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حوزه ارز در قوه قضاییه بود؛ هیئتی که به دستور و ابلاغ رئیس قوه قضاییه و با محوریت سازمان بازرسی کل کشور از ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و تاکنون حدود شانزده جلسه برگزار کرده است. همزمان با پیگیری ویژه هیات مذکور، اصلاحات ارزی بعمل آمده نیز موجب تشویق صادرکنندگان به عرضه ارزهای صادراتی شد. وی ادامه داد: بر اساس مصوبات هیئت ویژه برای تعهدات ارزی بالای سه میلیون یورو، الزام شد که پروندهها بدون طی مراحل کارگروه بازگشت ارز (تعیین و تمدید مهلت) و بهصورت مستقیم به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران ارسال شود؛ چرا که دادستان تهران بهعنوان مدعیالعموم در این هیئت حضور دارد و اعلام جرم و تعقیب کیفری را مستقیماً پیگیری میکند. بر این اساس، فهرست حدود سههزار شخص حقیقی و حقوقی با تعهد ارزی بالای سه میلیون یورو منقضیشده و ایفا نشده که پیش از این از سوی سازمان بازرسی کل کشور به بانک مرکزی اعلام شده بود، با تنظیم اعلام جرم به همراه مستندات مربوط به مرور زمان به سازمان بازرسی و یا دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شده است. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آمار این پروندهها گفت: با تکمیل مستندات -از جمله اطلاعات پتههای گمرکی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت که از طریق سامانه جامع تجارت در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد- حدود نیمی از پرونده های مربوط به تعهدات بالای سه میلیون یورو به دادسرای تهران ارسال شده و مابقی در روزهای آتی ارسال می شود. وی درباره تعهدات کمتر از سه میلیون یورو نیز گفت: این پروندهها که حدود هفده هزار شخص حقیقی و حقوقی را دربر میگیرد، بر اساس قانون و مصوبه هیئت ویژه، در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. ارسال پیامک هشدار سازمان تعزیرات حکومتی به این افراد باعث شده بسیاری از آنان بدون نیاز به تشکیل پرونده، تعهدات خود را ایفا کنند. اجتهادی با اعلام اینکه در نتیجه این اقدامات تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد یورو از ارزهای با مهلت منقضیشده با عرضه ارز یا ارائه مستندات قانونی مربوطه، رفع تعهد شده، از رئیس قوه قضاییه، اعضای هیئت ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی استان تهران، سازمان تعزیرات حکومتی و همکاران بانک مرکزی برای همکاری و تلاش در این روند قدردانی کرد. قانون در مورد تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان چه می گوید؟ معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در تشریح چارچوب قانونی حاکم بر تعهدات ارزی گفت: از منظر قوانین و مقررات، دو نوع تعهد ارزی داریم؛ تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات و تعهدات ارزی صادرکنندگان که هر یک سابقه تقنینی و سازوکار اجرایی جداگانهای دارند. وی درباره تعهدات واردکنندگان توضیح داد: سابقه تقنینی این تعهدات به ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی برمیگردد. بر اساس این ماده، افرادی که ارز دریافت میکنند و باید کالا وارد کنند، مکلفاند در سررسیدهای مقرر، کالا را وارد و ترخیص کرده و اسناد مثبته مبنی بر ورود قانونمند کالا به سرزمین اصلی را به بانک عامل ارائه دهند. عدم انجام این تکلیف تخلف محسوب میشود. اجتهادی افزود: از تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الحاق تبصره ۷ به ماده ۲ مکرر این قانون، مجازات واردکنندگانی که به تعهد خود عمل نکنند، تشدید شد و مجازات نسبتاً سنگینی برای این تخلف در نظر گرفته شد. وی همچنین به رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که اخیراً صادر شده اشاره کرد و گفت: بر اساس این رأی، واردکنندگان کالا و خدمات در صورت تاخیر در ترخیص کالا یا ارائه اسناد حمل مشمول مجازاتهای موضوع تبصره ۵ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق خواهند بود. وی درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۷ مقرره قانونی خاصی در اینباره وجود نداشت. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، عدم ایفای تعهدات صادرکنندگان را در ح
