تفاهم نامهٔ اسلامآباد نقطهٔ عطفی تاریخی در روابط ایران و آمریکا و نظم منطقهای خاورمیانه است. این سند چه دستاوردهایی برای ایران و آمریکا داشته است؟ خبرآنلاین-- رسول صَفرآهنگ: در دل هر توافقنامه بینالمللی، بیش از آنکه کلمات، بندها و تعهدات حقوقی به چشم آیند، سرنوشت انسانهایی نهفته است که نه در سالنهای مذاکره، بلکه در پشت مرزها و در میان معیشت روزمره خود، منتظر ثمره یا شکست آن نشستهاند. تفاهم نامه ۱۴ مادهای اسلامآباد، که در گرمای پایان خرداد ۱۴۰۵ و در سایه جنگهای فرسایشی خاورمیانه به امضا رسید، بیش از آنکه صرفاً سندی حقوقی باشد، آیینهای است از معادلات پیچیده قدرت، اضطرابهای اقتصادی دو ملت و امید واهی یا واقعی پایان یک درگیری تمامنشدنی که نگاه همگان را به خود معطوف کرده است. این تفاهم نامه از حیث حقوقی، یک موافقتنامه بینالمللی با بار تعهدات فوری و غیرقابل ارجاع نیست؛ بلکه بیش از آن، اعلام نیتی است که در آن، «خواستن» آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و «خواستن» ایران برای رهایی از بند تحریمها، در یک نقطه تلاقی تاریخی و پرهزینه با هم برخورد کردهاند. بند ۲ این تفاهم نامه با تأکید بر «احترام به حاکمیت و عدم مداخله»، عملاً سند مرگ راهبرد تغییر رژیم را در چارچوبی حقوقی، هرچند با تعابیری نرم، به امضای ایالات متحده رسانداز این منظر، دستاوردهایی که برای هر یک از طرفین برشمرده میشود، در واقع ثمره همان «بهای سنگینی» است که هر کشور برای خروج از بنبست نظامی و اقتصادی حاضر به پرداخت آن شده است. اما در پس این تعادل ظاهری، غوغایی از نابرابریهای ساختاری و ابهامات تفسیری موج میزند که هر حقوقدانی را به تأمل وامیدارد. اگر به دستاوردهای ایران بنگریم، نه با هیجان یک ناظر سیاسی، بلکه با دقت یک تحلیلگر حقوق بین الملل، میبینیم که جمهوری اسلامی در این میدان دیپلماتیک، موفق شده است با استفاده هوشمندانه از «اهرم تنگه» و «اهرم اورانیوم»، امتیازاتی کسب کند که در هیچیک از توافقهای پیشین، از جمله برجام، به دست نیاورده بود. آزادسازی بیقیدوشرط داراییهای بلوکهشده (بند ۱۱)، معافیتهای نفتی آنی و بدون نیاز به راستیآزمایی هستهای (بند ۱۰)، و وعده ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی اقتصاد (بند ۶)، در مجموع اگرچه با تعلیقهایی همراه است اما از منظر حقوقی، نه تنها نشاندهنده «نجات اقتصاد بیمار» ایران در کوتاهمدت است، بلکه در سطحی بنیادینتر، روایتی از «بازگشت مشروعیت» به جایگاه بینالمللی نظام جمهوری اسلامی ایران از نگاه غرب است که سالها در انزوای دیپلماتیک به سر میبرد. بند ۲ این تفاهم نامه با تأکید بر «احترام به حاکمیت و عدم مداخله»، عملاً سند مرگ راهبرد تغییر رژیم را در چارچوبی حقوقی، هرچند با تعابیری نرم، به امضای ایالات متحده رساند؛ امضایی که برای تهران از هر بشکه نفت فروختهشده گرانبهاتر است، زیرا حکایت از پایان یک دوره خصومت ایدئولوژیک در قالب یک تعهد بینالمللی دارد. آنچه برای واشنگتن بهعنوان «دستاورد» ثبت میشود، بیشتر از جنس «رفع یک تهدید موجود» است تا «کسب یک تعهد جدید از سوی ایران»در نقطه مقابل، اگر دستاوردهای آمریکا را با نگاهی واقعبینانه و حقوقی بررسی کنیم، با گزارشی از «امنیت انرژی» و «خروج از باتلاق نظامی» مواجه میشویم. بازگشایی تنگه هرمز، که به تعبیر حقوق دریاها، یک «گذرگاه بینالمللی» برای همه کشورها است، برای دولت ترامپ که به دنبال کنترل قیمت نفت و جلوگیری از شوک تورمی پیش از انتخابات بود، یک پیروزی فوری و حیاتی به شمار میرود. اما از منظر حقوق بینالملل معاهدات، آنچه برای واشنگتن بهعنوان «دستاورد» ثبت میشود، بیشتر از جنس «رفع یک تهدید موجود» است تا «کسب یک تعهد جدید از سوی ایران» و بند ۸ که صرفاً بر «تأکید مجدد» ایران بر تعهد قبلی خود مبنی بر عدم تولید سلاح هستهای دلالت دارد، یک دستاورد حقوقی صفر است؛ زیرا تکرار یک تعهد پیشین، هیچگونه ارزش افزودهای در دادرسیهای بینالمللی به همراه ندارد. در واقع، آمریکا در این توافق نه تنها نتوانسته عقبنشینی هستهای ایران را تضمین کند، بلکه با پذیرش «رقیقسازی در محل» به جای «خروج مواد»، عملاً به حفظ توان بالقوه ایران در داخل مرزهایش تن داده است؛ امری که از دید بسیاری از ناظران حقوقی، گامی به عقب از مواضع پیشین واشنگتن محسوب میشود. تعهدات کلیدی اقتصادی آمریکا (مانند رفع محاصره و آزادسازی داراییها) بهعنوان «پیششرط» برای ورود به مذاکرات توافق نهایی، یک «شرط تعلیقی» قدرتمند است که به تهران اجازه میدهد با دست پر، پای میز گفتگوی هستهای بنشینداینجاست که سؤال بنیادین حقوقی مطرح میشود: آیا میتوان از این تفاهم نامه، با تکیه بر اصول عرفی حقوق معاهدات، تفسیری به نفع «عدالت قراردادی» ارائه داد؟ پاسخ اگرچه پیچیده است اما میتوان در بند ۱۳ جستجو کرد؛ بندی که «ترتیب اجرای تعهدات» را تعیین میکند و شاید بزرگترین اهرم راهبردی ایران در این توافق باشد. از منظر حقوقی، قرار دادن تعهدات کلیدی اقتصادی آمریکا (مانند رفع محاصره و آزادسازی داراییها) بهعنوان «پیششرط» برای ورود به مذاکرات توافق نهایی، یک «شرط تعلیقی» قدرتمند است که به تهران اجازه میدهد با دست پر، پای میز گفتگوی هستهای بنشیند. این نه یک حیله سیاسی، بلکه یک بازی حقوقی هوشمندانه است که در آن، ایران با استناد به اصل «حسن نیت» در حقوق معاهدات (ماده ۲۶ کنوانسیون وین)، از آمریکا میخواهد پیش از هرگونه چانهزنی بر سر غنیسازی، بهای بازگشایی تنگه را بهطور کامل بپردازد. اما این نابرابری تعهدات، در کنار ابهامات تفسیری جدی مانند «همه انواع تحریمها»، «وضع موجود هستهای» و «بهترین تلاشها»، نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از منظر انسانی نیز دلنگرانکننده است. آیا میتوان به عمر یک توافق ۶۰ روزه امید بست که مهمترین مؤلفههای بازدارندگی آن، یعنی تعهدات هستهای ایران، به آیندهای مبهم موکول شده است؟ تجربه تاریخی برجام به ما میآموزد
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین