با ابلاغ یک رویکرد تازه در بدنه اداری، نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی وارد فاز جدیدی شده؛ تغییری که میتواند معادلات پرداخت، نقش پیمانکاران و مطالبات مزدی این گروه از کارکنان را تحتتأثیر قرار دهد. به گزارش اقتصادآنلاین، دستور جدید دولت درباره نحوه واریز حقوق نیروهای شرکتی، به یکی از مهمترین خبرهای حوزه استخدام، معیشت کارکنان و ساماندهی قراردادهای کاری در روزهای اخیر تبدیل شده است. طبق این رویکرد تازه، دولت بهدنبال آن است که با حذف واسطهها و کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری، پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم و شفاف انجام دهد؛ موضوعی که میتواند هم بر دریافتی کارکنان اثر بگذارد و هم مسیر رسیدگی به مطالبات قدیمی این گروه را تغییر دهد. در شرایطی که بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حذف پیمانکاران، پرداخت کامل بیمه و عدالت مزدی بارها مطرح شده، این تصمیم جدید میتواند نقطه عطفی در تعیین تکلیف وضعیت این کارکنان باشد. دستور جدید دولت برای حقوق نیروهای شرکتی چیست؟ جریان از این قرار است که دولت با محوریت ساماندهی نیروهای شرکتی، تصمیم گرفته مکانیسم پرداخت حقوق و دستمزد این کارکنان را تغییر دهد. بر اساس این طرح، حقوق نیروهای شرکتی بهجای عبور از کانال شرکتهای پیمانکاری، مستقیم به حساب ذینفع نهایی یعنی خود کارگر یا کارمند واریز میشود. هدف اصلی از این اقدام، افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از ایجاد رانت، کاهش سهم واسطهها و اطمینان از پرداخت دقیق بیمه و مالیات عنوان شده است. نیروهای شرکتی سالهاست که با مشکلات متعددی روبهرو هستند؛ از نبود امنیت شغلی و نگرانی از تمدید نشدن قراردادها گرفته تا تفاوت محسوس در حقوق و مزایا نسبت به کارکنان رسمی. در بسیاری از موارد نیز انتقاد اصلی متوجه شرکتهای پیمانکاری بوده؛ زیرا بخشی از بودجهای که باید صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شود، بهعنوان سود واسطه کسر میشد و همین موضوع نارضایتی گستردهای ایجاد کرده بود. تغییر نحوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی بهگزارش خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده است که در طرح جدید دولت، پرداخت مستقیم حقوق کارکنان شرکتی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، با حذف واسطهها، سود شرکتهای پیمانکاری از حدود ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش پیدا میکند و کسورات بیمه و مالیات نیز مستقیم از سوی دستگاهها پرداخت خواهد شد. تسنیم در تشریح این موضوع تأکید کرده که این تصمیم، بیش از هر چیز یک راهکار برای شفافسازی و منظم شدن پرداختهاست. به بیان دیگر، دولت میخواهد جلوی تأخیر در واریز حقوق، ناقص پرداخت شدن دستمزدها و مشکلات مربوط به بیمه را بگیرد تا نیروهای شرکتی بتوانند حقوق خود را بدون دخالت واسطه دریافت کنند. این تغییر، اگرچه بهمعنای استخدام رسمی فوری نیست، اما میتواند بخشی از دغدغههای مالی این کارکنان را کاهش دهد. آیا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همزمان با پرداخت مستقیم انجام میشود؟ نکته مهمی که در این میان مطرح شده، تفاوت میان «پرداخت مستقیم حقوق» و «تبدیل وضعیت» است. طبق اظهارات مطرحشده، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان با موانع قانونی روبهروست و در شرایط فعلی، بدون اصلاح قوانین بالادستی، امکان اجرای کامل آن وجود ندارد. دو مانع اصلی در این مسیر، تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم عنوان شدهاند؛ قوانینی که هم سقف بهکارگیری قراردادهای معین را محدود میکنند و هم بر کاهش تعداد کارکنان تأکید دارند. در نتیجه، فعلاً آنچه دولت کلید زده، اصلاح شیوه پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است، نه نهایی شدن تبدیل وضعیت. البته همین موضوع نیز برای بسیاری از کارکنان اهمیت بالایی دارد، زیرا دریافت مستقیم حقوق، کاهش تخلفات احتمالی و شفاف شدن کسورات بیمه و مالیات، از مطالبات جدی این قشر بوده است. آیا حقوق نیروهای شرکتی با این دستور جدید کاهش مییابد؟ یکی از نگرانیهای مهم نیروهای شرکتی، بحث کاهش حقوق در فرآیند ساماندهی یا تغییر وضعیت پرداخت است. با این حال، بر اساس توضیحات ارائهشده، هدف دولت از این طرح کاهش حقوق نیست، بلکه شفافسازی پرداختها و حذف رانتهای واسطهای است. در واقع، مسئله اصلی باید افزایش کیفیت دریافتی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان باشد، نه نگرانی از کم شدن حقوق. با این حال کارشناسان معتقدند که پرداخت مستقیم، هرچند یک اقدام مثبت و مؤثر است، اما بهتنهایی برای حل کامل مشکلات نیروهای شرکتی کافی نیست. فاصله دستمزدها با تورم، نبود امنیت شغلی پایدار و مشخص نبودن زمان اصلاح قوانین مربوط به تبدیل وضعیت، همچنان از چالشهای جدی این حوزه بهشمار میرود. نتیجه دستور جدید دولت برای نیروهای شرکتی چه خواهد بود؟ در مجموع، دستور جدید دولت برای تغییر نحوه واریز حقوق نیروهای شرکتی را باید یک گام مهم در مسیر حذف پیمانکاران، افزایش شفافیت و برقراری عدالت در پرداختها دانست. اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، میتواند بخش مهمی از مشکلات مربوط به تأخیر حقوق، پرداخت ناقص بیمه و کسرهای غیرشفاف را برطرف کند و اعتماد بیشتری میان کارکنان و دستگاههای اجرایی بهوجود آورد. با این حال، واقعیت این است که حل کامل مشکلات نیروهای شرکتی فقط با پرداخت مستقیم حقوق محقق نمیشود. برای رسیدن به ثبات واقعی، لازم است هم دستمزدها متناسب با تورم و هزینههای زندگی بازنگری شود و هم مجلس مسیر اصلاح قوانین مربوط به تبدیل وضعیت را هموار کند. به این ترتیب، تصمیم تازه دولت میتواند آغاز یک تغییر مهم باشد؛ تغییری که اگر با اصلاحات قانونی و مزدی همراه شود، شاید بالاخره مطالبه چندینساله نیروهای شرکتی را به نتیجه برساند.
