رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق عمومی در مدیریت فضاهای شهری، اظهار کرد: استفاده از معابر، فضاهای عمومی و امکانات شهری باید به گونهای مدیریت شود که ضمن تأمین نیازهای شهری، حقوق مردم و حق عبور و مرور شهروندان نیز به صورت کامل حفظ شود. محمدجعفر منتظری، در اجلاسیه احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت ایام محرم، سالگرد شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: حادثه هفتم تیر و شهادت آیتالله شهید بهشتی و یاران ایشان، یکی از بزرگترین جنایتهای تاریخ انقلاب اسلامی بود که توسط عوامل وابسته به دشمنان ملت ایران رقم خورد. وی افزود: در هفتم تیر سال ۱۳۶۰، شخصیتهای برجستهای از جمله رئیس قوه قضائیه و بیش از هفتاد نفر از مسئولان و مدیران ارشد کشور به شهادت رسیدند و این حادثه، نماد مظلومیت و در عین حال اقتدار و استقامت نظام اسلامی شد. رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جنایات گروهکهای تروریستی در کشور، تصریح کرد: متأسفانه در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم، مسئولان، قضات، کودکان، ائمه جمعه و اقشار مختلف جامعه، قربانی ترور و جنایت دشمنان شدند و لازم است رسانهها و مراکز فرهنگی، توجه بیشتری به معرفی و تبیین این مظلومیت تاریخی داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در برابر توطئهها، ترورها و فشارهای دشمنان، با صلابت و اقتدار ایستاده و امروز نیز این مسیر پرافتخار ادامه دارد. شوراهای اسلامی میتوانند نقش مؤثرتری در احقاق حقوق مردم ایفا کنند رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر جایگاه شوراهای اسلامی در نظام حکمرانی کشور، تصریح کرد: شوراها به واسطه ارتباط مستقیم با مردم، از ظرفیت بسیار مهمی برای شناسایی، پیگیری و رفع مشکلات عمومی برخوردارند و باید از تمامی ابزارهای قانونی موجود برای تحقق حقوق شهروندان استفاده کنند. وی ادامه داد: بخش مهمی از مسائل و مطالبات مردم، از طریق تعامل سازنده میان شوراها، دادستانیها، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی قابل پیگیری و حلوفصل است. استفاده از ظرفیت حقوق عامه نباید محدود به اقدامات مقطعی باشد منتظری منتظری خاطرنشان کرد: موضوع حقوق عامه، یک مأموریت مستمر و دائمی است و نباید صرفاً در مقاطع خاص مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه لازم است تمامی دستگاههای مسئول، بهصورت مستمر و نظاممند نسبت به صیانت از حقوق مردم اقدام کنند. وی افزود: معاونتهای حقوق عامه در دستگاه قضایی، ظرفیتهای ارزشمندی برای حمایت از حقوق شهروندان، رفع موانع اجرایی و کمک به حل مشکلات عمومی در اختیار دارند که باید از این ظرفیتها به شکل گستردهتری استفاده شود. تعامل مستمر با دستگاه قضایی، بسیاری از موانع اجرایی را برطرف میکند رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط میان شوراهای اسلامی و دستگاه قضایی، اظهار کرد: برگزاری نشستهای مشترک، تبادل تجربیات و طرح مسائل و مشکلات موجود، میتواند زمینه رفع بسیاری از موانع حقوقی و اجرایی را فراهم کند. وی تصریح کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، از تمامی ظرفیتهای موجود برای تسهیل امور، حمایت از حقوق مردم و رفع چالشهای پیشروی مدیریت شهری استفاده کند. رئیس دیوان عالی کشور در پایان تأکید کرد: تحقق کامل حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه، نیازمند همکاری، همافزایی و تعامل مستمر میان تمامی ارکان حاکمیت، نهادهای اجرایی، شوراهای اسلامی و دستگاه قضایی است و هر میزان این تعامل تقویت شود، رضایتمندی عمومی و اعتماد اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. منتظری با تقدیر از عملکرد مدیریت شهری تهران، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران در حفظ نشاط، پویایی، نظافت، زیبایی و خدمترسانی به شهروندان، اقدامات ارزشمند و ماندگاری انجام دادهاند. وی افزود: خدمات گستردهای که در حوزه نگهداشت شهر، تسهیل عبور و مرور، ساماندهی معابر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ارائه میشود، قابل تقدیر و شایسته حمایت است. شوراها از ظرفیت حقوق عامه استفاده کنند رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به جایگاه حقوق عامه در نظام حقوقی کشور، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات شهری، از طریق ظرفیتهای قانونی حوزه حقوق عامه قابل پیگیری و حل است و شوراهای اسلامی شهرها باید از این ظرفیت به صورت حداکثری بهره ببرند. وی ادامه داد: شوراهای اسلامی به عنوان نمایندگان مستقیم مردم، باید ارتباط مستمر و مؤثری با دادستانها، معاونتهای حقوق عامه و دستگاه قضایی برقرار کرده و در راستای احقاق حقوق مردم، مطالبهگری مستمر داشته باشند. مطالبهگری شوراها، تضمینکننده حقوق شهروندان است منتظری خاطرنشان کرد: اگر در بخشی از فرآیندها، غفلت، کمتوجهی یا تأخیر وجود دارد، شوراهای اسلامی باید با اتکا به جایگاه قانونی خود، پیگیری مستمر و مطالبهگری مؤثر را در دستور کار قرار دهند؛ چرا که بخش مهمی از وظیفه نمایندگی مردم، صیانت از حقوق عمومی و رفع موانع زندگی شهروندان است. وی افزود: شوراها میتوانند از ظرفیتهای نظارتی، قضایی و قانونی موجود برای رفع مشکلات مردم، اصلاح فرآیندها و تسهیل امور بهرهبرداری کنند. رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به موضوع آرای متعارض در محاکم، تصریح کرد: در مواردی که آرای متفاوت یا متعارض در موضوعات مشابه صادر میشود، لازم است موضوع از طریق مراجع ذیصلاح و هیئت عمومی پیگیری شود تا وحدت رویه و اجرای صحیح قانون تضمین شود. وی ادامه داد: دستگاه قضایی آمادگی دارد در چارچوب قانون، نسبت به بررسی، اصلاح و رفع اشکالات احتمالی در فرآیندهای قضایی اقدام کند و این امر نیازمند اطلاعرسانی و همکاری مستمر دستگاههای اجرایی و شوراهای اسلامی است. منتظری با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق عمومی در مدیریت فضاهای شهری، اظهار کرد: استفاده از معابر، فضاهای عمومی و امکانات شهری باید به گونهای مدیریت شود که ضمن تأمین نیازهای شهری، حقوق مردم و
آوش
آوشآوش