کاهش نرخ ارز، بازگشت نفت به بازارهای جهانی و افزایش دسترسی به منابع ارزی، نخستین پیامدهایی است که برای توافق ایران و آمریکا برشمرده میشود. اما آیا این تحولات به معنای پایان تورم و آغاز دوره رفاه اقتصادی است؟ تجربه برجام و هشدار اقتصاددانان نشان میدهد پاسخ این پرسش چندان ساده نیست. رویداد۲۴| از لحظهای که خبر تفاهم میان تهران و واشنگتن منتشر شد، بازارها پیش از هر چیز به استقبال یک واژه رفتند؛ «ارزانی». بسیاری انتظار دارند با کاهش تنشهای سیاسی، قیمت دلار افت کند، تورم فروکش کند و فشار معیشتی سالهای اخیر کاهش یابد. این انتظار البته بیدلیل نیست. اقتصاد ایران در سالهای گذشته بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تحریمها، محدودیتهای بانکی و نااطمینانی سیاسی قرار داشته و طبیعی است که هر گشایش دیپلماتیکی به عنوان روزنهای برای بهبود وضعیت اقتصادی دیده شود. با این حال، میان کاهش تنشهای خارجی و حل مشکلات مزمن اقتصاد ایران فاصلهای وجود دارد که بسیاری از کارشناسان نسبت به نادیده گرفتن آن هشدار میدهند. آنها معتقدند توافق میتواند یک فرصت مهم برای اقتصاد ایران باشد، اما نمیتواند به تنهایی تورم را از میان ببرد. توافق چه چیزی را تغییر میدهد؟ در خوشبینانهترین سناریو، توافق میتواند صادرات نفت ایران را افزایش دهد، دسترسی دولت به درآمدهای ارزی را آسانتر کند، هزینه مبادلات خارجی را کاهش دهد و بخشی از ریسک سیاسی موجود در اقتصاد را از میان ببرد. نتیجه طبیعی چنین شرایطی کاهش فشار بر بازار ارز و کنترل بخشی از انتظارات تورمی خواهد بود. اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان داده که نرخ ارز به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده انتظارات تورمی تبدیل شده است. به همین دلیل نیز احتمال کاهش قیمت ارز پس از توافق، بسیاری را به کاهش محسوس تورم امیدوار کرده است. اما اقتصاددانان میگویند این تنها بخشی از ماجراست. تورم فقط محصول تحریم نیست مستخدمین حسینی، اقتصاددان و معاون اسبق بانک مرکزی، در گفتوگو با روزنامه جهان صنعت به نکتهای اشاره میکند که شاید مهمترین هشدار درباره اقتصاد پس از توافق باشد. او میگوید: «توافق شرط لازم برای بهبود اقتصاد است، اما شرط کافی نیست.» به اعتقاد او، حتی اگر تحریمها کاهش پیدا کند و درآمدهای نفتی افزایش یابد، مشکلاتی مانند کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی، ناترازی بانکها و ضعف بهرهوری همچنان پابرجا خواهند ماند. به بیان دیگر، بخشی از تورم ایران ریشه در ساختار اقتصاد کشور دارد و ارتباط مستقیمی با تحریمها ندارد. همین موضوع سبب شده بسیاری از کارشناسان از تکرار یک اشتباه قدیمی هشدار دهند؛ اینکه تمام مشکلات اقتصادی به تحریمها گره زده شود و تمام راهحلها نیز در توافق جستوجو شود. درسهای برجام نگاهی به تجربه برجام نیز همین واقعیت را تأیید میکند. پس از توافق هستهای سال ۱۳۹۴، صادرات نفت افزایش یافت، رشد اقتصادی جهش کرد و فضای کسبوکار تا حدی بهبود یافت. اما در همان دوره نیز اصلاحات ساختاری مورد نیاز اقتصاد ایران به شکل جدی انجام نشد. در نتیجه با بازگشت تحریمها، اقتصاد ایران بار دیگر در معرض همان آسیبهایی قرار گرفت که پیشتر نیز وجود داشت. این تجربه نشان میدهد توافق میتواند فشار خارجی را کاهش دهد، اما نمیتواند جایگزین اصلاحات اقتصادی شود. آزمون اصلی پس از امضای توافق شاید مهمترین پرسش امروز این نباشد که توافق چه زمانی امضا میشود؛ بلکه این باشد که دولت پس از توافق چه خواهد کرد. اگر منابع ارزی جدید صرف جبران کسریهای مزمن بودجه شود، اگر اصلاح نظام بانکی به تعویق بیفتد و اگر رشد نقدینگی همچنان ادامه پیدا کند، اثرات مثبت توافق نیز به تدریج مستهلک خواهد شد. در مقابل، اگر دولت از فضای ایجادشده برای اصلاحات اقتصادی استفاده کند، توافق میتواند به سکوی پرتاب اقتصاد ایران تبدیل شود. مسعود پزشکیان نیز پیشتر تورم و کسری بودجه را مهمترین مشکلات اقتصاد ایران توصیف کرده و تأکید کرده بود که بدون حل این معضلات، دستیابی به ثبات اقتصادی ممکن نیست. پایان تحریم، آغاز یک مسیر دشوار واقعیت این است که توافق میتواند بازار ارز را آرامتر کند، سرمایهگذاری را افزایش دهد و فضای اقتصادی را قابل پیشبینیتر سازد؛ اما هیچ توافقی به تنهایی قادر نیست بیماری چند دههای تورم در ایران را درمان کند. برای همین شاید مهمترین اشتباه این روزها، تصور «معجزه اقتصادی» پس از توافق باشد. تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که دیپلماسی میتواند فرصت بسازد، اما تبدیل این فرصت به رشد پایدار و بهبود معیشت مردم، نیازمند تصمیمهایی است که بسیار دشوارتر از نشستن پشت میز مذاکره هستند. به همین دلیل، توافق را باید آغاز یک مسیر دانست؛ نه پایان بحران اقتصادی. اقتصاد ایران پس از تفاهم، تازه وارد مرحلهای میشود که موفقیت یا شکست آن بیش از هر چیز به سیاستهای داخلی وابسته خواهد بود.
رویداد ۲۴
رویداد ۲۴رویداد ۲۴