صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان که سالها محل بحث میان دستگاههای مختلف بوده، حالا بیش از هر زمان دیگری به مرحله اجرا نزدیک شده است. اظهارات اخیر سخنگوی وز… صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان که سالها محل بحث میان دستگاههای مختلف بوده، حالا بیش از هر زمان دیگری به مرحله اجرا نزدیک شده است. اظهارات اخیر سخنگوی وزارت کشور، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و پلیس راهور موید این است که به زودی قفل صدور «گواهینامه موتورسواری زنان» شکسته میشود. دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود، موضوع ساماندهی موتورسواری زنان را با رویکرد افزایش ایمنی، آموزش و برخورداری از حقوق قانونی پیگیری کرده است. در همین راستا، سال گذشته معاون اول رئیسجمهوری مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را ابلاغ کرد. زینیوند: صدور گواهینامه موتورسواری زنان بهزودی اجرا میشود امروز علی زینیوند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره مقدمات صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، گفت: موضع وزارت کشور فراهم کردن زمینههای لازم است. مصوبه دولت انجام و مسائل قانونی آن حل شده است و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. مراحل شرعی هم طی و مقدمات صدور گواهینامه فراهم شده است. باتوجه به رفع موانع قانونی و موافقت همه ارکان قانونی با این موضوع بهزودی شاهد صدور گواهینامه خواهیم بود. بهروز آذر: نمونه اولیه «گواهینامه موتورسواری زنان» چاپ شد روز گذشته نیز زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، گفت: صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان یکی از موضوعاتی بود که زنان با آن مواجه بودند؛ امروز با توجه به شرایط حملونقل و ترافیک شهرها، زنان به موتورسیکلت به عنوان یکی از ابزارهای تردد و راهکارهای حملونقل روی آوردهاند و این روند نیز روزبهروز در حال افزایش است. مهمترین وظیفه دولت این است که کمک کند کمترین آسیب متوجه زنان شود. نگرانی جدی ما این بود که زنان به دلیل نداشتن آموزشهای رسمی، نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف شوند و به همین دلیل دولت به این موضوع ورود کرد. بهروزآذر همچنین گفت: در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیریها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود. بهروزآذر در پاسخ به این پرسش که آیا برای صدور گواهینامه زنان نیاز به اصلاح قانون یا مصوبه مجلس وجود دارد؟ تأکید کرد: خیر، اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام میدادیم. در این زمینه هیچ خلائی وجود نداشت، یک سکوت بوده که با مصوبه و مقرره و همراهی، این موضوع برطرف میشود. رئیس پلیس راهور فراجا: تفاوتی بین گواهینامه بانوان و آقایان نیست همچنین سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، اظهار کرد: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، موضوع جدیدی نیست و طی سالهای گذشته در دستگاههای مختلف از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی و پلیس راهور فراجا مورد بررسی، کارشناسی و تبادل نظر قرار گرفته است. وی افزود: با توجه به شرایط روز و همچنین لایحهای که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، این موضوع در مسیر قانونی خود قرار گرفته و فرآیندهای لازم در مراجع ذیصلاح در حال انجام و پیگیری است. سردار حسینی درباره چاپ «اولین نمونه گواهینامه موتورسیکلت بانوان» گفت: اساسا چنین ادعایی از منظر فنی و اجرایی موضوعیت ندارد، چراکه تاکنون هیچ گواهینامهای در این حوزه صادر نشده است. با نهایی شدن فرآیندهای قانونی و آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، هیچ تفاوتی میان گواهینامه بانوان و آقایان وجود نخواهد داشت. گواهینامههای رانندگی بر اساس ضوابط، استانداردها و قالبی واحد صادر میشوند و در صورت اجرای قانون نیز گواهینامه موتورسیکلت بانوان دقیقا با همان مشخصات، قالب و استانداردهای مشترک صادر خواهد شد. اکنون با اعلام وزارت کشور مبنی بر رفع موانع قانونی، تاکید معاونت امور زنان بر فراهم بودن زیرساختها و آمادگی پلیس راهور برای اجرای قانون پس از ابلاغ نهایی، به نظر میرسد یکی از مطالبات دیرینه بخشی از زنان کشور در آستانه تحقق قرار گرفته است. صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، علاوه بر ایجاد امکان آموزش رسمی، میتواند زمینه برخورداری آنان از پوششهای بیمهای، ارتقای ایمنی تردد و ساماندهی استفاده از موتورسیکلت را فراهم کند؛ اقدامی که در صورت اجرای کامل، گامی در جهت افزایش نظم، ایمنی و بهرهمندی برابر از خدمات عمومی خواهد بود.
