موج فشارها بر حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه، همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرفوری، در تازهترین اقدام، فاطمه کاپلان حریت، شهردار شهر ازمیت در شرق استانبول، به همراه همسرش در جریان یورش نیروهای امنیتی به ساختمان شهرداری بازداشت شد؛ اقدامی که مخالفان آن را بخشی از روند فزاینده برخوردهای سیاسی با اپوزیسیون میدانند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داد که علاوه بر شهردار ازمیت، برای ۳۰ مظنون دیگر نیز حکم بازداشت صادر شده است. دادستانی این افراد را به تشکیل سازمان مجرمانه، دریافت رشوه و دستکاری در مناقصههای دولتی متهم کرده است. بر اساس این گزارش، همزمان با عملیات در ازمیت، نیروهای امنیتی در شهرهای آنتالیا، قیریققلعه، استانبول و آنکارا نیز چندین بازرسی و عملیات مشابه انجام دادند. محور اصلی تحقیقات، مناقصههای شهرداری ازمیت است که به ادعای دادستانی، در آنها مواردی از رانتخواری و جانبداری در واگذاری قراردادها رخ داده است. مقامهای قضایی اعلام کردهاند بخشی از این پرونده بر پایه اظهارات «شاهدان مخفی» شکل گرفته است. با این حال، فاطمه کاپلان حریت تمامی اتهامات را رد کرده است. او در ویدئویی که هنگام بازداشت ضبط شده، تأکید کرد هیچ تخلفی مرتکب نشده و با وجدان آسوده در برابر این اتهامات ایستاده است. حزب جمهوریخواه خلق در ماههای اخیر با موجی از پروندههای قضایی و بازداشت اعضا و مدیران خود روبهرو بوده است. تقریبا در تمامی این پروندهها، اتهاماتی مشابه از جمله فساد مالی، رشوه یا تشکیل سازمان مجرمانه مطرح شده است. به گفته ناظران، افزایش فشارها علیه این حزب از زمان انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ شدت گرفت؛ انتخاباتی که در آن حزب جمهوریخواه خلق موفق شد کنترل بسیاری از کلانشهرهای مهم ترکیه را به دست بگیرد و یکی از سنگینترین شکستهای سیاسی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان را رقم بزند. در مارس ۲۰۲۵ نیز اکرم اماماوغلو، شهردار وقت استانبول و مهمترین رقیب احتمالی اردوغان در انتخابات ریاستجمهوری، بازداشت شد. پس از آن، موجهای متعددی از بازداشتها و تحقیقات قضایی علیه اعضا و مدیران حزب جمهوریخواه خلق آغاز شد. در تازهترین تحولات، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، نیز با تصمیمی جنجالی از سمت خود کنار گذاشته شد؛ اقدامی که مخالفان آن را مغایر قانون اساسی ترکیه توصیف کردند. اگرچه این پرونده ظاهراً به اختلافات داخلی حزب مربوط میشود، اما منتقدان معتقدند دستگاه قضایی نزدیک به دولت در عمل به ابزاری برای تضعیف و مهندسی اپوزیسیون تبدیل شده است. رهبران حزب جمهوریخواه خلق بازداشتهای اخیر را بخشی از یک پروژه سیاسی برای حذف مخالفان میدانند و از آن با عنوان «کودتا از بالا» یاد میکنند. به باور آنها، دولت با استفاده از دستگاه قضایی تلاش دارد رقبای سیاسی خود را از صحنه خارج کرده و ساختار اپوزیسیون را مطابق خواستههای خود تغییر دهد. در مقابل، دولت ترکیه این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که دستگاه قضایی کاملا مستقل عمل میکند و هیچ دخالت سیاسی در روند تحقیقات و بازداشتها وجود ندارد. فاطمه کاپلان حریت از سال ۲۰۱۹ شهردار ازمیت است. او در آن سال توانست نامزد حزب عدالت و توسعه را شکست دهد و در انتخابات محلی ۲۰۲۴ نیز بار دیگر رأی اعتماد شهروندان را به دست آورد و سمت خود را حفظ کند. بازداشت او اکنون به جدیدترین حلقه از زنجیره برخوردهای قضایی با چهرههای شاخص اپوزیسیون ترکیه تبدیل شده و نگرانیها درباره وضعیت دموکراسی و رقابت سیاسی در این کشور را افزایش داده است.
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری