جنگ شاید در میدان نظامی با آتشبس، تفاهم یا عقبنشینی تاکتیکی متوقف شود اما در اقتصاد هیچ جنگی با اعلام پایان عملیات تمام نمیشود. جنگ شاید در میدان نظامی با آتشبس، تفاهم یا عقبنشینی تاکتیکی متوقف شود اما در اقتصاد هیچ جنگی با اعلام پایان عملیات تمام نمیشود. جنگ در اقتصاد پس از خاموش شدن صدای انفجارها تازه شروع میشود؛ در ترازنامه دولت، در بدهی بانکها، در سرمایه در گردش بنگاهها، در اجارهخانه خانوارهای آسیبدیده، در صادرات نفت و پتروشیمی، در نرخ ارز، در بودجه عمرانی، در تورم و در سفره مردم. امروز صورتحساب جنگ اخیر روی میز اقتصاد ایران قرار گرفته است؛ صورتحسابی که هنوز ریز اقلام آن بهطور شفاف منتشر نشده اما همین اعداد اولیه نیز نشان میدهد اقتصاد ایران با یکی از سنگینترین شوکهای چند دهه اخیر روبهرو شده است. برآوردها از خسارت جنگ اخیر یکدست نیستند. از یکسو سخنگوی دولت از برآورد اولیه حدود ۲۷۰میلیارد دلار خسارت سخن گفته و تاکید کرده این عدد نهایی و قطعی نیست. از سوی دیگر اظهارات برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نشان میدهد برآورد خسارت مستقیم جنگ در جلسات دستگاههای مختلف در بازه ۲۰ تا ۴۰میلیارددلار قرار داشته و عدد رسمی دولت برای خسارت مستقیم، حدود ۲۸ تا ۵/۲۸میلیارد دلار اعلام شده است. همین فاصله عددی، پرسش اصلی گزارش امروز را شکل میدهد: اقتصاد ایران دقیقا چقدر از جنگ خسارت دیده و دولت برای جبران این خسارت چه کرده است؟ پاسخ ساده نیست زیرا میان «خسارت مستقیم» و «هزینه کل جنگ» تفاوتی اساسی وجود دارد. خسارت مستقیم یعنی ارزش داراییهای تخریبشده، زیرساختهای آسیبدیده، واحدهای صنعتی از کارافتاده، خانههای ویرانشده و تجهیزات از دست رفته اما هزینه کل جنگ، مفهومی بسیار بزرگتر است و شامل عدمالنفع تولید، توقف صادرات، افت درآمد ارزی، هزینه بازسازی، فشار بر بودجه، تشدید ناترازی بانکی، افزایش ریسک کشور، اختلال در تجارت خارجی و حتی هزینه روانی و اجتماعی جنگ میشود. از همین زاویه، عدد ۲۸میلیارد دلار و عدد ۲۷۰میلیارد دلار الزاما متناقض نیستند بلکه از دو روش حسابداری متفاوت حرف میزنند. مشکل اما اینجاست که دولت هنوز یک گزارش رسمی، تفصیلی و قابل راستیآزمایی از روش محاسبه این اعداد منتشر نکرده است. این گزارش تلاش میکند آخرین تصویر عددی از صورتحساب جنگ را کنار هم بگذارد؛ از انرژی و صنعت تا مسکن و بنگاهها، از تسهیلات حمایتی تا وام ودیعه، از هرمز و نفت تا فشارهای بودجهای. نتیجه روشن است: اگر سیاست جبران خسارت با شفافیت، اولویتبندی و انضباط مالی همراه نباشد، جنگ از میدان نظامی به میدان پولی و مالی منتقل میشود و هزینه آن در نهایت از مسیر تورم، بدهی و افت سرمایهگذاری از مردم گرفته خواهد شد. اختلاف عددها؛ خسارت مستقیم یا هزینه کل جنگ؟ نخستین مساله در تحلیل هزینه جنگ اخیر، تفکیک میان دو سطح خسارت است. در سطح نخست، با خسارت مستقیم روبهرو هستیم یعنی ارزش تقریبی داراییها، تاسیسات، واحدهای تولیدی، خانهها، خودروها، شبکهها و زیرساختهایی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند. طبق اظهارات منتشرشده از سوی برخی نمایندگان مجلس، جمعبندی جلسات دولت و دستگاههای اجرایی از خسارت مستقیم جنگ در بازه ۲۰ تا ۴۰میلیارد دلار قرار گرفته و عدد رسمی دولت حدود ۲۸ تا ۵/۲۸میلیارد دلار بوده است. این عدد اگرچه بهتنهایی بزرگ است اما هنوز در محدودهای قرار دارد که میتوان آن را با داراییهای فیزیکی آسیبدیده، پروژههای بازسازی، زیان واحدهای صنعتی و خسارت بخش انرژی توضیح داد. در سطح دوم، دولت از برآورد اولیه ۲۷۰میلیارد دلاری سخن گفته است. این عدد اگر با تولید ناخالص داخلی اسمی ایران مقایسه شود، ابعادی بسیار سنگین پیدا میکند. برآورد صندوق بینالمللی پول از GDP اسمی ایران در سال۲۰۲۶ حدود ۳۰۰میلیارد دلار است بنابراین عدد ۲۷۰میلیارد دلار، چیزی نزدیک به ۹۰درصد GDP اسمی کشور است؛ رقمی که دیگر صرفا با تخریب فیزیکی کارخانهها و واحدهای مسکونی قابل توضیح نیست. چنین عددی احتمالا ترکیبی از خسارت مستقیم، عدمالنفع، هزینه بازسازی بلندمدت، افت تولید، کاهش صادرات، خسارتهای محیطزیستی، غرامتهای انسانی و هزینههای غیرمادی است. این تفاوت را میتوان در جدول مقابل دید. مساله اساسی برای سیاستگذاری این است که دولت باید این سطوح را از هم جدا کند. اگر عدد ۲۷۰میلیارد دلار بهعنوان مطالبه غرامت در مذاکرات خارجی مطرح میشود، کارکرد سیاسی و حقوقی متفاوتی دارد اما اگر همین عدد مبنای بودجهریزی داخلی، تخصیص اعتبارات، برداشت از صندوق توسعه ملی یا خلق تسهیلات بانکی قرار گیرد، نتیجه میتواند یک شوک تورمی تازه باشد. اقتصاد ایران از قبل با تورم بالا، ناترازی بانکی، کسری بودجه و فشار ارزی مواجه بوده است بنابراین هر سیاست جبرانی بدون تفکیک دقیق خسارتها میتواند خود به یک منبع جدید بیثباتی تبدیل شود. در چنین وضعیتی، مطالبه اصلی باید انتشار «دفترچه ملی خسارت جنگ» باشد؛ گزارشی که در آن خسارتها به تفکیک استان، بخش اقتصادی، نوع دارایی، روش ارزشگذاری، منبع تامین مالی و زمانبندی بازسازی اعلام شود. بدون چنین گزارشی، اقتصاد ایران با انبوهی از اعداد بزرگ روبهرو است اما هنوز نمیداند هر عدد دقیقا از کجا آمده و چگونه باید جبران شود. انرژی؛ ۱۴میلیارد دلار خسارت در قلب ارزآوری اقتصاد در میان بخشهای آسیبدیده، انرژی و صنایع وابسته مهمترین جایگاه را دارند. طبق برآوردهای منتشرشده، از عدد رسمی خسارت مستقیم، حدود ۱۴میلیارد دلار به بخش انرژی، فولاد و سایر صنایع مرتبط مربوط بوده است. در روایتهای جزئیتر، بخش قابلتوجهی از این عدد به گاز و پتروشیمی نسبت داده شده است یعنی دقیقا همان بخشی که در اقتصاد ایران هم نقش تولیدی دارد، هم نقش ارزی، هم نقش بودجهای و هم نقش زنجیرهای در سایر صنایع. اهمیت این بخش از آنجاست که خسارت انرژی فقط یک خسارت فیزیکی نیست. اگر یک واحد صنعتی کوچک آسی
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری