کارشناس مسائل حقوق بینالملل: کارشناس مسائل حقوق بینالملل معتقد است، آمریکا چه با تشدید و تجدید تنش و چه با سازوکارهای سیاسی، قصد دارد تا از باز شدن تنگه هرمز برای خود یک پیروزی و دستاورد بسازد و به نوعی کارت بازی تنگه هرمز را از دستان ایران خارج کند. وی مهمترین خطر استمرار و تثبیت مسیر جنوبی در دریای عمان و در آبهای سرزمینی این کشور را بدل کردن تنگه هرمز به حوزه امنیتی تحت مدیریت آمریکا دانست و افزود: نباید اجازه داد کارت تنگه هرمز ظرفیت راهبردیاش را برای ایران از دست بدهد چرا با این اقدام عملا دست ایران در مذاکرات خالی خواهد شد. این کارشناس مسائل حقوق بین الملل گفت که پاسخ مناسب ایران به چنین روند و رویکردی، اعتراض صرف یا اقدام نظامی نیست؛ بلکه ارائه طرح حقوقی و فنی بهتر، مشارکت فعال و مذاکره مستقیم با عمان و تلاش برای گرهزدن منافع عمان و سایر بازیگران فرامنطقهای در تثبیت رژیم حقوقی مدنظر و مطلوب است، به این شکل دستاوردهای نظامی ایران در جنگ ناعادلانه آمریکا، به لحاظ سیاسی تثبیت شده و این میراث ماندگار خواهد شد. «پیمان حسنی» پژوهشگر حقوق بینالملل در پاسخ به این پرسش که نگاه به آبراههای بینالمللی از جمله تنگه هرمز در زمان صلح و جنگ چه تفاوتهایی دارد؟ اساسا این رویکرد مورد قبول است که به شرایط و موقعیت دریاها و در این موضوع «تنگه» ها نگاهی بسته به اینکه در صلح هستیم یا جنگ، نگاه یکسان داشت؟ گفت: تنگه هرمز یکی از آبراههای مهم بینالمللی است که کشتیرانی بینالمللی و انرژی جهان به آن وابسته است و خلیج فارس را به دریای عمان و سپس اقیانوس هند متصل میکند. این کارشناس حقوق بینالملل با تاکید بر اینکه تنگه هرمز از اهمیت راهبردی فراوانی برخوردار است و حجم قابل توجهی از تجارت کشورهای منطقه غرب آسیا از طریق این تنگه انجام میشود گفت: وقوع جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و به دنبال آن توقف تردد کشتیها از این تنگه، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی این تنگه را بیش از گذشته نمایان کرد. رژیم حقوقی تنگه هرمز در صلح و جنگ یکسان نیست وی ادامه داد: تفکیک میان «زمان صلح» و «زمان جنگ» از نظر حقوقی صحیح است، اما نتیجه آن این نیست که با آغاز جنگ تمام قواعد حقوق دریاها کنار گذاشته شود. بلکه در زمان مخاصمه، حقوق دریاها همچنان برقرار است، ولی حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی، حقوق بیطرفی و قواعد منع توسل به زور نیز در کنار آن اجرا میشوند. بنابراین، رژیم حقوقی تنگه هرمز در صلح و جنگ کاملاً یکسان نیست، اما میان این دو نیز گسست کامل وجود ندارد. این کارشناس حقوق بینالملل با نگاهی به مفاد کنوانسیون حقوق دریاها با بیان اینکه رژیم اصلی تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی، از جمله تنگه هرمز، بر پایه «عبور ترانزیتی» است گفت: کنوانسیون حقوق دریاها در بخش سوم خود (مواد ۳۴ تا ۴۵)، با هدف ایجاد تعادل میان آزادی کشتیرانی بینالمللی و حاکمیت دولتهای ساحلی، رژیم حقوقی بدیعی با عنوان «عبور ترانزیت» را برای تنگههای مورد استفاده در کشتیرانی بینالمللی مقرر کرده است. بر اساس این رژیم، تمامی کشتیها و هواپیماها از حق عبور ترانزیتی، مستمر، سریع و بدون مانع از تنگههایی برخوردارند که دو بخش از دریای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی یا ترکیبی از این مناطق را به یکدیگر متصل میکنند (ماده ۳۸). وی ادامه داد: حق عبور ترانزیتی تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست و دولتهای ساحلی مجاز به توقف یا محدود کردن آن نیستند (ماده ۴۴). همچنین صلاحیت دولت ساحلی در این تنگهها محدود به تعیین خطوط عبور و طرحهای جداسازی ترافیک دریایی (ماده ۴۱) و نیز وضع مقرراتی در زمینه ایمنی ناوبری، حفاظت از محیط زیست دریایی، جلوگیری از آلودگی و اعمال ضوابط گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی، در حدود مقرر در کنوانسیون، است (ماده ۴۲). افزون بر این، ماده ۲۶ کنوانسیون تصریح میکند که هیچگونه هزینهای صرفاً به سبب عبور کشتیهای خارجی از دریای سرزمینی قابل مطالبه نیست، مگر در قبال «خدمات مشخصی» که به آن کشتی ارائه شده باشد. این اصل، حتی در چارچوب رژیم عبور بیضرر، بهعنوان یکی از قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل عرفی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. حسنی با تاکید بر اینکه در «عبور ترانزیتی»، کشتیهای عبوری آزاد از هر قید نیستند، اظهار کرد: کشتیها باید بدون تأخیر عبور کنند، از تهدید یا توسل به زور علیه دولتهای ساحلی بپرهیزند، قواعد ایمنی کشتیرانی و مقابله با آلودگی را رعایت کنند و فعالیتی خارج از مقتضیات عبور، انجام ندهند. همچنین دولت ساحلی میتواند درباره ایمنی کشتیرانی، تنظیم ترافیک، آلودگی، ماهیگیری و امور گمرکی مقررات وضع کند؛ مشروط بر اینکه مقررات مزبور تبعیضآمیز نباشد و در عمل به نفی یا اخلال در عبور ترانزیتی نینجامد. این کارشناس مسائل حقوق بینالملل با اشاره به این که در جریان مذاکرات سومین کنفرانس ملل متحد درباره حقوق دریاها، دولت ایران در دوره رژیم پهلوی مشارکتی فعال و مؤثر داشته است خاطرنشان کرد: در آن کنفرانس، ایران با تأکید بر ویژگیهای خاص دریاهای نیمهبسته، بهویژه خلیج فارس، بر ضرورت شناسایی اختیارات گستردهتر برای دولتهای ساحلی اصرار ورزید و در همین چارچوب، پیشنهاد استقرار یک رژیم حقوقی ویژه برای تنگههای واقع در این مناطق را مطرح کرد که با مخالفت سایر دولتها رو به رو شد. حسنی با اشاره به تصویب نشدن کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور از سوی ایران تصریح کرد: با این حال ایران در رویه عملی خود، رژیم عبور بیضرر را نسبت به آبهای سرزمینی و تنگه هرمز پذیرفته و اجرا کرد. وی در ادامه این گفتوگو با اشاره به اینکه «پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد درباره حقوق دریاها را امضا کرد، اما همزمان با امضای این کنوانسیون، اعلامیه تفسیری مهمی صادر کرد» گفت: بر اساس این اعلامیه تفسی
