نقره مشهد در چرخه فرسایشی بروکراسی صنعت نقرهسازی مشهد با برخورداری از ۲۵ هزار شاغل و ۲۵۰۰ کارگاه تولیدی، به عنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی خراسان رضوی، این روزها در تلاطم بروکراسی اداری گرفتار شده است؛ چالشی که نبود کد آیسیک (ISIC) مستقل برای «ساچمه نقره»، آن را به دغدغهای مالیاتی و تهدیدی برای بقای این هنرصنعت بدل کرده است. به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز؛ به نقل از ایرنا، «کد آیسیک» به عنوان یک شناسه عددی استاندارد، نقش کلیدی در نظام مالیاتی، صدور مجوزها و طبقهبندی مشاغل ایفا میکند. با این حال، فقدان یک کد مستقل برای رسته ساچمه نقره، موجب شده تا فعالان این صنف با چالشهای ساختاری پیچیدهای روبهرو شوند. این موضوع که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در مکاتبات اداری سرگردان مانده، بهتازگی مجدداً در دستور کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفته است تا شاید گره کور فعالیت هزاران تولیدکننده باز شود. نبود کد آیسیک اختصاصی، تبعات مالی سنگینی برای فعالان نقره مشهد به همراه داشته است. یوسف تقیزادگان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد با تایید این چالش اظهار کرد: «از آنجا که کد آیسیک مستقلی برای خرید و فروش ساچمه و آبشده نقره تعریف نشده، پروانه کسب این فعالان با عنوان “آبشده طلا” صادر میشود؛ این در حالی است که حاشیه سود نقره با طلا قابل مقایسه نیست و اعمال ضرایب مالیاتی طلا بر این صنف، با ماهیت اقتصادی آن همخوانی ندارد.» تقیزادگان افزود: «حجم معاملات در بازار نقره مشهد قابلتوجه است، اما تداوم وضعیت فعلی، شفافیت محاسبات مالیاتی را با مشکل جدی مواجه کرده است.» در حالی که مشهد قطب تولید نقره کشور محسوب میشود، تولیدکنندگان این شهر نسبت به بیتفاوتی دستگاههای متولی گلایهمندند. مهدی لوحی، از تولیدکنندگان نقره مشهد با اشاره به اینکه پیگیری برای تخصیص کد آیسیک از سال ۱۳۹۵ آغاز شده، گفت: «سود خرید و فروش ساچمه نقره بسیار اندک است؛ بنابراین تحمیل هزینههای مالیاتی غیرواقعی، توان رقابتی ما را در برابر محصولات چینی و کشورهای حاشیه خلیجفارس بهشدت کاهش داده است.» حسن نیکو، عضو اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد نیز با بیان اینکه اتحادیه تاکنون ۱۴ مکاتبه بینتیجه در این زمینه داشته است، افزود: «نبود کد اختصاصی باعث شده ممیزان مالیاتی با استناد به رستههای مشابه، ضرایب مالیاتی غیرمرتبطی را اعمال کنند که این بینظمی، هزینههای تأمین مواد اولیه را برای ۲۵۰۰ کارگاه تولیدی بهشدت افزایش داده است.» یکی از ریشههای اصلی این بحران، تضاد در نگاه نهادهای دولتی است. در حالی که وزارت صمت نقره را به عنوان «فلز گرانبها» به رسمیت میشناسد، این جایگاه در وزارت اقتصاد تعریف نشده و همین امر نقره را مشمول ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده کرده است. این دوگانگی قانونی علاوه بر محدود کردن صادرات، به مانعی جدی برای توسعه صنعت سوغات مشهد تبدیل شده که حجم تولید آن در استان، حتی از طلا نیز فراتر است. اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در پاسخ به اعتراضات تولیدکنندگان اعلام کرده است که سازمان امور مالیاتی اختیار تعریف رسته جدید را ندارد. سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی این اداره کل، بیان کرد: «تا زمانی که کد آیسیک مستقلی توسط دستگاه متولی تعریف نشود، مأموران مالیاتی ناچارند این فعالیت را ذیل کدهای موجود بررسی کنند. با این حال، به محض تعریف و بارگذاری این کد، سازمان آمادگی دارد ضرایب مالیاتی متناسب با رسته نقره را با همکاری اتحادیه تعیین و اجرایی کند.» برای خروج از این بنبست، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی وعده پیگیری ویژه داده است. علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا با تاکید بر لزوم حمایت از اشتغال ۲۵ هزار نفری این صنعت گفت: «اتحادیه باید طرح توجیهی خود را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد تا مسیر پیگیری در دو سطح “کمیسیون استانی” برای حل موقت و “ارسال به وزارت صمت” برای طی فرآیند قانونی کد آیسیک جدید به صورت همزمان طی شود.» باید دید آیا با این اقدام، پس از گذشت یک دهه، گره بروکراسی از صنعت نقره مشهد باز خواهد شد یا تولیدکنندگان همچنان باید بار مالیاتهای غیرواقعی را به دوش بکشند.