به گزارش برترینها، طی روزهای اخیر بررسیهای میدانی از افزایش فروشگاههایی حکایت دارد که پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند؛ فروشندگان میگویند با گذشت نزدیک به دو ماه هنوز پول کالاهای فروختهشده را دریافت نکردهاند، در حالی که وزارت رفاه بخشی از تأخیرها را ناشی از مغایرت اطلاعات بانکی میداند و پرداختها را به زمان وصول منابع نیز گره زده است. تأخیر در پرداخت مطالبات، بیشترین فشار را به فروشگاههای کوچک و واحدهایی وارد میکند که سرمایه در گردش محدودی دارند. این فروشگاهها باید برای حفظ موجودی خود، کالا را بهصورت نقدی یا با سررسید کوتاه از شرکتهای پخش خریداری کنند؛ بنابراین، باقی ماندن پول فروش در سامانه برای چند هفته، توان آنها را برای خرید مجدد کالا کاهش میدهد. آمار رسمی و بهروزی از تعداد فروشگاههایی که در هفتههای اخیر پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند، منتشر نشده است؛ با این حال، افزایش موارد مشاهدهشده در بررسیهای میدانی نشان میدهد تأخیر در تسویه، در حال کاهش انگیزه بخشی از شبکه فروش برای ادامه همکاری با طرح است. روایت چند مغازهدار در گزارش دیروز فارس معاون وزیر رفاه یعقوب اندایش دیروز گفت که کسری کوچکی در واریزیهای خرداد به وجود آمد که «با یک هفته تأخیر پرداخت شد.» اما یکی از مغازهداران از سیستان و بلوچستان که در تماس تلفنی به خبرنگار فارس میگوید «۶۰۰ میلیون تومان بابت کالابرگ از دولت طلب دارم دیروز ۱۴ میلیون تومان برای من واریز کردند.» صاحب این مغازه ادامه میدهد که «زنگ میزنم به شرکت فارا که مسئول این کار هست بعد ۴۰ دقیقه که پشت تلفن منتظر موندم میگوید سیستم در حال بروزرسانی هست صبر کنید واریز میشود.» او میگوید «چند روز پیش که زنگ زده بودم گفتند که بانکها مشکل دارند فعلا نمیتونیم واریز کنیم. من روغنی که به مردم فروختم را نقدی خریدم الان پول ندارم دوباره روغن بخرم.» یکی از مغازهداران که در بوشهر فروشگاه دارد میگوید که «طلب من از ۲۰ روز پیش تا الان پرداخت نشده، تقریبا ۴۰۰ میلیون طلب دارم اما دیروز یک ۱۳ میلیون تومان برای من واریز شد ۱۰ میلیون تومان هم هفته قبل.» او از توقعات مردم هم صحبت میکند و میگوید: «مردم هر روز برای گرفتن کالابرگ مراجعه میکنند و کالا میخواهند و فکر میکنند که من نمیخواهم بدهم. اما من رب را ۱۳۰ هزار تومان میگرفتم الان شده ۱۸۰ اگر کالابرگ بدهم دیگر نمیتوانم جنس بخرم.» یکی دیگر از این افراد از خرمشهر است، میگوید که «از ۲۵ خرداد تا الان ۴۳ میلیون تومان برای من واریز شده. من ۹۰۰ میلیون تومان کالابرگ فروختم یعنی کالابرگ ۹۰۰ نفر را من دادم دولت نداده. شما اگر پول نداشتید چطور کالابرگ ۹۰ میلیون نفر را شارژ کردید.» او میگوید «مگر ما مغازهداران چقدر سرمایه داریم. ۲۰۰ ۳۰۰ میلیون تومان چک من برگشت خورد. الان هر کسی کالابرگ میخواهد میگویم کارتخوان قطعه چون طرف ۲ سال است مشتری من هست نمیتوانم بگویم نمیدهم.» نحوه شناسایی افراد نیازمند صحیح نیست حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و اقتصاددان در گفتوگو با روزنامه اعتماد با انتقاد از سیاست حذف سه دهک درآمدی از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ الکترونیکی معتقد است: این تصمیم در صورتی که بدون شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها اجرا شود، میتواند به حذف بخشی از خانوارهای نیازمند منجر شود. هر دهک ۱۰ درصد از جمعیت را شامل میشود، اما قرار گرفتن افراد در یک دهک به معنای برخورداری آنها از شرایط اقتصادی کاملا مشابه نیست. به گفته صمصامی، ممکن است در یک دهک درآمدی، فاصله اقتصادی میان افراد قابل توجه باشد. بنابراین اگر دولت صرفا بر اساس دهکبندی اقدام به حذف گروهی از خانوارها کند، احتمال دارد بخشی از افرادی که همچنان به حمایت معیشتی نیاز دارند نیز از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ خارج شوند. او تاکید میکند: برای اجرای درست سیاستهای حمایتی باید اطلاعات اقتصادی خانوارها تکمیل شود و دولت از طریق آزمون وسیع و بررسی مجموعهای از شاخصهای اقتصادی، خانوارهای نیازمند را شناسایی کند. درآمد، دارایی، هزینههای خانوار و سطح واقعی قدرت خرید باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد تا منابع حمایتی دقیقا به گروههایی اختصاص پیدا کند که استحقاق دریافت آن را دارند. صمصامی درباره میزان منابعی که از حذف دهکهای بالای درآمدی آزاد میشود نیز معتقد است؛ این منابع در نهایت نمیتواند تاثیر چشمگیری بر وضعیت معیشتی سایر خانوارها داشته باشد. او با ارایه یک محاسبه ساده توضیح میدهد: اگر هر دهک را حدود هشت میلیون نفر در نظر بگیریم، حذف دو دهک به معنای حذف حدود ۱۶ میلیون نفر از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ خواهد بود. اگر به هر فرد ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص پیدا کند، حذف این ۱۶ میلیون نفر حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع در ماه آزاد میکند. اما اگر این منابع میان حدود ۶۴ میلیون نفر از جمعیت باقیمانده توزیع شود، سهم هر فرد حدود ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود. بنابراین حتی در صورت حذف دو دهک، منابع آزاد شده نمیتواند مبلغ قابل توجهی به قدرت خرید سایر افراد اضافه کند. به اعتقاد این نماینده مجلس، این میزان افزایش برای خانوارهایی که با تورم بالا و رشد مستمر قیمت کالاهای اساسی مواجه هستند، تاثیر چندانی ندارد. در نتیجه، سیاست حذف دهکها باید با دقت و بر اساس اطلاعات دقیق اجرا شود، زیرا ممکن است دولت از یک سو بخشی از افراد نیازمند را حذف کند و از سوی دیگر منابعی که به دست میآورد، آنقدر قابل توجه نباشد که بتواند وضعیت معیشتی سایر خانوارها را به شکل محسوسی بهبود دهد. روایت کاربران از وضعیت حال حاضر کالابرگ در بازار کاربری به نام الکی خوش نوشت: کفگیر دولت خورده ته دیگ. پول مغازههایی که اجناسشونو کالابرگی فروختن، نداده. و خیلی از مغازهها دیگه کالابرگ نمیدن... دیوار آجری: کالابرگ هم دیگه نمیشه خرج کرد. هر جا میریم میگه قطعه پولمون رو ندادن. مبارک بعضیا. روایت محسن از ت
