«اگر کشوری فقیر باشد، نمیتواند مستقل باشد.» این جمله برای سیاستمداری است که از او به عنوان معمار بازسازی ژاپن بعد از جنگ جهانی یاد میشود. «شیگرو یوشیدا» اولین دولتمردی در این کشور به حساب میآمد که با آمریکا وارد مذاکره شد و اصولی در کشورش بنا نهاد که تمرکز اصلی آن روی توسعه صنعتی، رشد سرمایه اجتماعی و گسترش روابط خارجی حتی با دشمنش یعنی آمریکا بود و با همین روش توانست اقتصاد فروپاشیده ژاپن را دوباره احیا کند. محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران در روزنامه اطلاعات نوشت: در تاریخ ژاپن از او به عنوان مردی فداکار یاد میشود؛ نه خائن یا ترسو یا حتی همکار بیگانه. او ستایش میشود چراکه برای کشورش از همه غرورش گذشت و با کنارگذاشتن فرهنگ رایج ساموراییها، شمشیر را در نیام خود قرار داد و با کت و شلوار دیپلماتیک پای میز مذاکره برای بازسازی کشورش نشست. شرایط اقتصادی امروز ایران اگرچه با ویرانیهای ژاپن پس از جنگ جهانی قابل مقایسه نیست، اما به عنوان یک اقتصاد جنگ زده و زخمخورده از سال ها تحریم داخلی و خارجی؛ بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاهی عاقلانه، اصلاحات اساسی و سیاستگذاری هوشمندانه و راهبردی است. سالهاست که فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کارآفرینان در فضایی مملو از نااطمینانی فعالیت کردهاند. شرایط «نهجنگ و نه صلح» یا همان بلاتکلیفی، هزینههای سنگینی بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از بسیاری از بنگاههای اقتصادی گرفته است. در فضای کنونی، آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، پرهیز از سیاستزدگی و تندروی است. متأسفانه همواره گروههایی وجود داشتهاند که منافع جناحی و سیاسی را بر منافع ملی ترجیح دادهاند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هزینه این تندرویها را نه سیاستمداران، بلکه مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور پرداخت کردهاند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به وحدت ملی و نگاه کارشناسی وجود دارد. همه جریانهای سیاسی و اجتماعی باید با نگاهی عاقلانه به اقتصاد ملی درک کنند که توسعه اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بازسازی کشور، اهدافی فراتر از اختلافات روزمره به حساب میآیند. تجربه کشورهایی مانند ژاپن ویتنام نشان میدهد که پایان جنگ، اگر با عقلانیت اقتصادی همراه شود، می تواند به نقطه آغاز جهشهای بزرگ صنعتی و اقتصادی تبدیل شود. ایران نیز از چنین ظرفیتی برخوردار است. منابع انسانی توانمند، موقعیت ممتاز جغرافیایی، بازار بزرگ داخلی و ظرفیتهای گسترده صنعتی و معدنی، همه ابزارهای لازم برای یک جهش اقتصادی را در اختیار کشور قرار دادهاند. ایران وارد عصر جدیدی شده است که در آن حاکمیت باید همزمان روی بازسازی اقتصادی، بازسازی سرمایه اجتماعی و مبارزه با فساد و ایجاد عدالت اجتماعی و تقویت نیروهای مسلح کار کند و جلوی هدر رفت منابع را با بهبود بهره وری که هم اکنون در شرایط اسفناکی است، بگیرد. علاوه بر این ها حاکمیت نباید فراموش کند که موتور اصلی بازسازی اقتصادی ایران نه منابع نفتی، بلکه بخش خصوصی مولد خواهد بود. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که دولتها بستر توسعه را فراهم میکنند، اما این سرمایهگذاران، کارآفرینان و بنگاههای اقتصادی هستند که رشد پایدار، اشتغال و نوآوری را خلق میکنند. از این رو، سیاستگذاری اقتصادی در دوران پساتحریم باید بیش از هر زمان دیگری بر تقویت بخش خصوصی و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری متمرکز باشد. البته رفع تحریمها به تنهایی تضمینکننده ورود سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیست. بهبود محیط کسبوکار، اصلاح نظام مالیاتی، بازنگری در قوانین تأمین اجتماعی، اصلاح نظام بانکی، کاهش بروکراسی اداری، تضمین حقوق مالکیت، افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاستگذاریها، پیشنیازهای اساسی جذب سرمایهگذاری هستند. امروز کشور عزیزمان در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد. میتوان با نگاههای کوتاهمدت سیاسی و جناحی، فرصت احتمالی مذاکره را نیز مانند برخی فرصتهای گذشته از دست داد؛ یا میتوان با نگاه کارشناسی و بلندمدت، وحدت ملی و برنامهریزی کارشناسی، آن را به نقطه آغاز یک دوره جدید از رشد و شکوفایی اقتصادی تبدیل کرد. البته نباید فراموش کرد که این موضوع، پایان مسیر نیست؛ آغاز یک مسئولیت بزرگ ملی است. اگر این فرصت با اصلاحات اقتصادی، شفافیت، مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی و سرمایهگذاری در زیرساختها همراه شود، می تواند سرآغاز دورهای تازه از رشد و رفاه برای ایران باشد. اما اگر مانند برخی فرصتهای گذشته در گرداب تصمیمهای کوتاهمدت و سیاسی گرفتار شود، هزینه از دست رفتن آن را نسلهای آینده پرداخت خواهند کرد.
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری