عوارض ۲۰ درصدی ترامپ بر تنگه هرمز؛ سیاستی که ممکن است به ضرر خود آمریکا تمام شود

پیشنهاد دونالد ترامپ برای دریافت عوارض ۲۰ درصدی از محمولههای عبوری از تنگه هرمز، اقدامی بحثبرانگیز است که میتواند هزینه انرژی در جهان را افزایش دهد، تجارت نفت و گاز را تحت تأثیر قرار دهد و حتی به شکل غیرمنتظرهای روند گذار جهانی به سمت انرژیهای پاک را سرعت ببخشد. به گزارش تجارت نیوز، تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میرود و هرگونه تغییر در شرایط عبور کشتیها از این آبراه میتواند پیامدهایی گسترده برای اقتصاد جهانی داشته باشد. پیشنهاد دولت دونالد ترامپ برای اعمال عوارض معادل ۲۰ درصد ارزش محمولههای عبوری از این مسیر، نهتنها از نظر حقوقی و اقتصادی با پرسشهای جدی مواجه شده، بلکه ممکن است ساختار تجارت جهانی انرژی را نیز تغییر دهد. این طرح در شرایطی مطرح شده است که اختلال در فعالیت تنگه هرمز طی ماههای گذشته باعث افزایش قیمت نفت و گاز، رشد هزینههای بیمه حملونقل دریایی و نگرانی دولتها درباره امنیت جریان انرژی شده است. هدف اعلامی اقدامات نظامی و دیپلماتیک در منطقه، بازگرداندن ثبات به یکی از حیاتیترین کریدورهای انرژی جهان و جلوگیری از تبدیل شدن یک بحران منطقهای به یک بحران اقتصادی بینالمللی بوده است. با این حال، دریافت ۲۰ درصد از ارزش محمولههای عبوری میتواند نتیجهای کاملاً متفاوت ایجاد کند. چنین اقدامی ممکن است یک بحران موقت ژئوپلیتیکی را به یک هزینه دائمی برای تجارت انرژی تبدیل کند و به جای کاهش نااطمینانی، سطح جدیدی از ریسک را به بازار جهانی تحمیل کند. عوارض هرمز؛ هزینهای سنگین برای تجارت جهانی انرژی پیشنهاد دریافت عوارض ۲۰ درصدی از محمولههای عبوری از تنگه هرمز از جنبههای مختلف قابل بحث است. این طرح از نظر حقوقی با اصول شناختهشده آزادی کشتیرانی در آبراههای بینالمللی در تضاد قرار میگیرد، از نظر اقتصادی میتواند هزینههای انرژی را افزایش دهد و از نظر راهبردی نیز پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج فارس داشته باشد. بر اساس این پیشنهاد، دولت آمریکا عملاً بخشی از ارزش کالاهایی را دریافت خواهد کرد که از یکی از مهمترین مسیرهای دریایی جهان عبور میکنند. این موضوع پرسش مهمی ایجاد میکند: آیا حفاظت نظامی از یک مسیر بینالمللی میتواند به یک کشور اجازه دهد از تجارت عبوری آن مسیر درآمد کسب کند؟ ایالات متحده پس از صرف منابع گسترده سیاسی، نظامی و مالی برای حفظ آزادی دریانوردی در منطقه، با اجرای چنین سیاستی ممکن است در موقعیتی قرار گیرد که برای آزادی عبوری که مدعی دفاع از آن است، از اقتصاد جهانی هزینه دریافت کند. روزانه صدها میلیون دلار هزینه جدید برای نفت و گاز پیش از آغاز درگیریها و افزایش تنشها، حدود ۲۱ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی در هر روز از تنگه هرمز عبور میکرد. اگر ارزش متوسط هر بشکه نفت حدود ۷۰ دلار در نظر گرفته شود، ارزش این حجم از صادرات روزانه به حدود ۱.۴۷ میلیارد دلار میرسد. بر همین اساس، اعمال عوارض ۲۰ درصدی میتواند روزانه حدود ۲۹۴ میلیون دلار هزینه جدید تنها به محمولههای نفتی اضافه کند. این رقم در یک سال به بیش از ۱۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید. البته میزان دقیق این هزینه به قیمت نفت و حجم تجارت بستگی دارد. برای نمونه، اگر قیمت نفت به ۶۰ دلار برای هر بشکه برسد، هزینه سالانه این عوارض همچنان نزدیک به ۹۲ میلیارد دلار خواهد بود. در مقابل، اگر قیمت نفت به ۸۰ دلار افزایش پیدا کند، هزینه سالانه از ۱۲۲ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. این ارقام تنها مربوط به نفت است و هزینههای مربوط به گاز طبیعی مایع یا LNG را شامل نمیشود. پیش از ایجاد اختلال، روزانه حدود ۱۰ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکرد که بخش عمده آن مربوط به صادرات قطر بود. اگر ارزش LNG را با یک برآورد نسبتاً محافظهکارانه یعنی ۱۰ دلار برای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا محاسبه کنیم، عوارض پیشنهادی برای این بخش میتواند سالانه حدود ۷.۵ میلیارد دلار هزینه اضافی ایجاد کند. در مجموع، درآمد حاصل از دریافت عوارض نفت و گاز، بدون محاسبه هزینههای مربوط به پتروشیمی، کود، کالاهای کانتینری و دیگر محمولههای تجاری، میتواند در شرایط معمول به حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در سال برسد. این مبلغ دیگر یک هزینه معمول برای خدمات دریایی یا نگهداری زیرساختها نخواهد بود، بلکه نوعی هزینه مبتنی بر ارزش کالا خواهد بود که بر یکی از مهمترین جریانهای تجاری جهان اعمال میشود. مقایسه عوارض هرمز با سیاستهای اقلیمی ابعاد مالی این طرح باعث شده مقایسه آن با سیاستهای مقابله با تغییرات اقلیمی نیز مطرح شود. در شرایطی که قیمت کربن در اتحادیه اروپا در سالهای اخیر افزایش یافته، هزینهای در این سطح میتواند معادل هزینه ناشی از انتشار صدها میلیون تن دیاکسید کربن باشد. با این حال، تفاوت مهم اینجاست که برخلاف نظام تجارت انتشار کربن اروپا، درآمد حاصل از این عوارض ظاهراً برای توسعه انرژی پاک، سرمایهگذاری در زیرساختها یا حمایت از مصرفکنندگانی که تحت فشار افزایش قیمت قرار میگیرند، اختصاص نخواهد یافت. در واقع، این هزینه صرفاً مبلغی خواهد بود که برای عبور از یک آبراه بینالمللی پرداخت میشود؛ آبراهی که طبق قوانین بینالمللی باید مسیر آزاد حملونقل دریایی باشد. چالشهای حقوقی؛ جایگزینی محاصره با مالیات یکی از مهمترین انتقادها به طرح عوارض هرمز، مسئله حقوقی آن است. بر اساس اصول حاکم بر تنگههای بینالمللی، کشتیها از حق عبور ترانزیتی برخوردار هستند و کشورهای ساحلی نباید مانعی برای عبور آزاد آنها ایجاد کنند. سازمان بینالمللی دریانوردی نیز تأکید کرده است که هیچ مبنای مشخصی برای اعمال عوارض، دریافت هزینه یا تعیین شرایط تبعیضآمیز برای عبور از یک تنگه بینالمللی وجود ندارد. ایالات متحده نیز برخلاف ایران و عمان، کشوری ساحلی در تنگه هرمز نیست. به همین دلیل، تلاش واشنگتن برای دریافت عوارض از این مسیر حتی از تلاش کشورهای مجاور این آبراه ن