با اوجگیری تورم و افت قدرت خرید خانوارها، دولت و مجلس تدوین بستههای جدید حمایتی را در دستور کار قرار دادهاند؛ بستهای که سرنوشت کالابرگ و حمایت از دهکهای پایین را تعیین خواهد کرد. بهگزارش قدس آنلاین، فشار روزافزون تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی به ویژه با تحمیل شرایط جنگی بر کشور، معیشت خانوارهای ایرانی را به یکی از اصلیترین دغدغههای سیاستگذاران تبدیل کرده است و نشانههایی از شکلگیری درک مشترک میان دولت و مجلس برای تدوین بستههای حمایتی جدید به چشم میخورد. رئیس سازمان برنامه و بودجه از توافق دو قوه بر سر ۹ محور و اولویت مهم اقتصادی خبر میدهد که قرار است نقشه راه کوتاهمدت مدیریت اقتصاد و حمایت از معیشت مردم را در ماههای پیش رو ترسیم کند. به گفته سید حمید پورمحمدی، تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و اصل ۹۰ مجلس به صورت هفتگی در حال تدوین برنامههای کوتاهمدت برای مدیریت شرایط اقتصادی و حمایت از معیشت مردم هستند. بر اساس اظهارات او بخشی از اقدامات ممکن است در قالب اصلاح بودجه سال جاری، بخشی در چارچوب بازنگری برخی احکام برنامه هفتم توسعه و بخش دیگری از طریق مصوبات هیأت وزیران، مجلس یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دنبال شود و از آنجایی که دولت و مجلس هنوز وارد مصادیق و ارقام مشخص نشدهاند و تمرکز اصلی بر تعیین اولویتها و چارچوب سیاستی است، موضوعاتی مانند افزایش حقوق کارکنان دولت یا میزان دقیق حمایتهای معیشتی هنوز در مرحله تصمیمگیری قرار ندارد. قلب این رایزنیها، موضوع تأمین منابع طرحهای حمایتی بهویژه کالابرگ الکترونیکی است؛ طرحی که اگرچه به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره ضرورت افزایش اعتبار آن اجماع کلی در دولت وجود دارد، اما همچنان با چالش تأمین منابع مالی پایدار با شیوه ای کم هزینه تر و کارآمدتر مواجه است حال آنکه بر اساس ماده ۶۷ قانون بودجه ۱۴۰۵ منابع کالابرگ باید از محل مازاد درآمد ناشی از فروش ارز کالاهای اساسی تأمین شود که از دیماه سال گذشته به جای نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و مابهالتفاوت آن باید صرف تقویت حمایتهای معیشتی شود. تامین منابع پایدار و کارآمد برای کالابرگ در شرایطی با چالش مواجه شده که احتمال بازگشت به معیار دهکبندی در این طرح حمایتی مطرح است به طوری که اولویت با ۶ دهک پایین باشد اما از سویی سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد از ارائه طرح نهایی افزایش مبلغ کالابرگ برای دهکهای پایین به دولت طی دو هفته آینده خبر داده و در عین حال تاکید کرده دولت بنا دارد کالابرگ یک میلیون تومانی برای دهکهای بالاتر هم تداوم یابد که تصمیم نهایی در این خصوص منوط به تامین منابع است. موجهای کوبنده تورم بر سفرهها هرچند تورم، یار دیرینه اقتصاد ایران است، اما شدت و تداوم آن در سالهای اخیر ابعاد متفاوتی پیدا کرده است. برآوردها نشان میدهد میانگین تورم سالانه کشور از ابتدای انقلاب تا دو دهه پیش در محدوده ۲۰ درصد قرار داشت، اما طی ۱۵ سال اخیر این نرخ عمدتاً در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد نوسان کرده و حالا با حذف ارز ترجیحی و جنگ تحمیلی، تورم نقطه به نقطه به نزدیک ۸۴ درصد رسیده است. کارشناسان ریشه بخشی از این وضعیت را در انباشت ناترازیهای اقتصادی، کنترل دستوری قیمتها (در حوزه انرژی و بنزین) و انتقال تدریجی هزینههای آن به بودجه دولت و شبکه پولی کشور میدانند؛ فرآیندی که در نهایت خود را در قالب رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمتها نشان داده است. اقتصاد ایران در ۱۵ سال گذشته چندین موج بزرگ تورمی را پشت سر گذاشته است. تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۱، تورم نقطهای را به بیش از ۴۲ درصد رساند. پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ هم اقتصاد ایران را وارد دورهای از تورمهای مزمن کرد. فشار حداکثری آمریکا و افزایش قیمت بنزین در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سومین جهش تورمی را رقم زد و حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ نیز موج چهارم افزایش قیمتها را به همراه داشت و امروز اقتصاد ایران درگیر پنجمین موج تورمی است؛ موجی که از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تحت تأثیر تنشهای سیاسی، شرایط جنگی و تغییر سیاستهای ارزی، تورم نقطهای را به نزدیک ۸۴ درصد رسانده است. آنچه این دوره را از مقاطع گذشته متمایز میکند، اثرگذاری مستقیم آن بر هزینههای روزمره خانوارهاست. مطابق آخرین آمار، تورم سالانه کشور به ۵۷.۷ درصد رسیده، اما این فشار به شکل یکسان میان گروههای درآمدی توزیع نشده است. نرخ تورم برای دهک دوم درآمدی به ۶۳.۲ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای دهک دهم ۵۵.۹ درصد بوده است. فاصله ۷.۳ واحد درصدی میان این دو گروه نشان میدهد افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکیها بیش از همه بر اقشار کمدرآمد اثر گذاشته است؛ گروههایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه میکنند و امکان چندانی برای جایگزینی کالاها یا تغییر الگوی مصرف ندارند. طبقه متوسط ایرانی، محو شد؟! در ماههای اخیر، تورم ماهانه خوراکیها در محدوده ۶ تا ۷ درصد گزارش شده که فشار مضاعفی بر سبد مصرفی دهکهای پایین وارد کرده و بنا به اذعان شهروندان، بسیاری از خانوادهها را به سمت حذف تدریجی برخی اقلام پروتئینی، لبنیات و سایر کالاهای ضروری سوق داده است. در این بین رشد مستمر هزینههای مسکن هم بخش بزرگی از درآمد شهروندان را بلعیده و مهاجرت خانوارها به مناطق ارزانتر و کم برخوردارتر را در پی داشته است. ناگفته پیداست این فشار تورمی برای گروههای تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی محسوستر است. در شرایطی که تورم دهکهای پایین به ۶۳.۲ درصد رسیده، رشد سالانه مستمریهای حمایتی معمولاً در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دارد. همین شکاف باعث شده بخشی از اثر حمایتی این پرداختها به مرور زمان کاهش یابد و در مقابل، تقاضا برای بهرهمندی از خدمات حمایتی افزایش پیدا ک
قدس آنلاین
قدس آنلاینقدس آنلاین