تفاهم نامه اسلام آباد، جنگ چهارماهه ایران و آمریکا را پایان داد؛ اما برای عربستان سعودی، این پایان، آغازی بر پارادوکسی مهم بود. ریاض از یک سو، بازگشایی تنگه هرمز را برای نجات اقتصاد خود ضروری میداند و از سوی دیگر، از احیای اقتصادی ایران و بازسازی نفوذ منطقه ای آن هراس دارد. گزارش پیش رو، سیاست «تعامل مشروط» عربستان را واکاوی میکند و نشان میدهد که چگونه پادشاهی سعودی، با اهرمی کم فشار بر واشنگتن، در تلاش است تا توافق نهایی را با کمترین زیان ممکن به پایان برساند. خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ: امضای تفاهمنامه اسلامآباد میان ایران و ایالات متحده، با میانجیگری پاکستان و حمایت غیررسمی کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، نقطهعطفی در مناقشات خاورمیانه به شمار میرود. با این حال، این توافق که به جنگ چهارماهه ایران و آمریکا پایان داد، عربستان سعودی را با پارادوکسی راهبردی مواجه کرده که از یک سو، پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز برای احیای اقتصاد و اجرای برنامه تنوعسازی «چشمانداز ۲۰۳۰» حیاتی است و از سوی دیگر، لغو تحریمها و دسترسی مجدد ایران به منابع مالی میتواند نفوذ منطقهای تهران را بازسازی کند. مسیری که در آن، ریاض با اتخاذ راهبرد «تعامل مشروط»، تلاش دارد ضمن حفظ دستاوردهای امنیتی خود، بر قالبی از توافق نهایی تأثیر بگذارد که محدودیتهای مؤثری بر برنامه موشکی و فعالیتهای نیابتی ایران اعمال کند. با این حال، اهرم فشار عربستان بر واشنگتن در شرایطی که ترامپ آماده نادیده گرفتن حتی لابی اسرائیل است، اندک ارزیابی میشود و پادشاهی عربستان ناگزیر از پذیرش توافقی است که ممکن است منافع راهبردی آن را در بلندمدت تهدید کند. این در شرایطی است که موضعگیری دولتها در قبال توافقات صلح منطقهای همواره تابعی از دو عامل اساسی است که از یک سو اصل حسن نیت (bona fides) در اجرای تعهدات بینالمللی از یک سو و حفظ موازنه قوا (balance of power) و تأمین منافع امنیت ملی از سوی دیگر برای آنها اهمیت دارد. این در حالی است که کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در باب حقوق معاهدات، بر تعهد دولتها به اجرای حسننیتآمیز توافقات تأکید دارد (ماده ۲۶)، اما این اصل زمانی با چالش مواجه میشود که مفاد توافق، بهویژه در حوزههای امنیتی و اقتصادی، بهگونهای تفسیر یا اجرا شود که موازنه منطقهای را به زیان یکی از طرفین تغییر دهد. در همین راستا عربستان سعودی بهعنوان رهبر شورای همکاری خلیج فارس، در طول جنگ ایران سیاستی دوگانه اتخاذ کرد که مطابق آن از یک سو، هرگز رسماً به ایران اعلام جنگ نکرد و خط ارتباطی دیپلماتیک خود با تهران را قطع ننمود؛ از سوی دیگر، بر اساس گزارشهای مقامات آمریکایی، حملات تلافیجویانهای را بهطور جداگانه علیه ایران ترتیب داد و میزبان پایگاههای نظامی آمریکا بود که هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. این رویکرد، نشاندهنده درک عمیق ریاض از ظرافتهای حقوقی-راهبردی مدیریت بحران در شرایطی است که همسایگی با قدرتی منطقهای مجهز به توانایی بستن تنگه هرمز و هدایت شبکهای از گروههای نیابتی، محدودیتهای جدی بر گزینههای مقابلهجویانه تحمیل میکند. این در حالی است که پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، وزیر خارجه عربستان، شاهزاده فیصل بن فرحان، این توافق را «بسیار مهم» و نقطهعطفی برای آرامسازی منطقه خواند، اما بلافاصله نسبت به جزئیات آن، بهویژه در زمینه راستیآزمایی بلندمدت، ابراز نگرانی کرد و بر لزوم گفتوگوی امنیتی منطقهای فراگیر تأکید نمود. این موضع، نمایانگر پارادوکس محوری سیاست عربستان است که از یک سو پایان جنگ برای اقتصاد ریاض ضروری است، اما توافقی که ایران را از لحاظ اقتصادی احیا کند و محدودیتی بر برنامه موشکی و فعالیتهای نیابتی آن اعمال نکند، در بلندمدت برای عربستان بهمراتب خطرناکتر از ادامه جنگ خواهد بود. تأثیر جنگ بر اقتصاد و امنیت عربستان: هزینههای مستقیم و غیرمستقیم جنگ چهارماهه، آسیبهای جدی به اقتصاد عربستان وارد کرد. حملات موشکی و پهپادی ایران به تأسیسات نظامی و انرژی عربستان، از جمله پایگاه هوایی شاهزاده سلطان و میادین نفتی، خسارات قابلتوجهی بر جای گذاشت. بر اساس گزارشهای رسمی، پالایشگاه رأس تنوره پس از حمله اولیه پهپادی به صورت جزئی تعطیل شد و حملات بعدی به پایگاه شاهزاده سلطان، حداقل ده سرباز آمریکایی را زخمی و هواپیمای گرانقیمت E-۳ Sentry را منهدم کرد. با این حال، بزرگترین هزینه اقتصادی جنگ، اختلال در تنگه هرمز بود. این تنگه که روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از آن عبور میکرد، در جریان جنگ به کمتر از ۳۱ کشتی در روز کاهش یافت.چه آنکه امین ناصر، رئیس و مدیرعامل شرکت آرامکو، در اظهاراتی در مه ۲۰۲۶، این اختلالات را «بزرگترین شوک به تأمین انرژی در تاریخ» توصیف کرد که منجر به کاهش نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت شد. عربستان برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، به خط لوله شرق به غرب (پترولاین) از میدان نفتی ابقیق به شهر ینبع در دریای سرخ تکیه کرد که در طول بحران نزدیک به ظرفیت کامل خود (حدود هفت میلیون بشکه در روز) عمل میکرد. اما این خط لوله حتی در ظرفیت کامل، توان جابهجایی حجم نفت عبوری از هرمز را ندارد. همچنین مسیر دریای سرخ برای رسیدن به خریداران اصلی عربستان (چین، هند، ژاپن و کره جنوبی که حدود ۷۵ درصد نفت خام سعودی را خریداری میکنند) کندتر است و محمولهها را در معرض حملات حوثیها قرار میدهد. این در شرایطی است که جنگ ایران، اعتماد کشورهای خلیج فارس به توانایی ایالات متحده در تأمین امنیت آنها را به شدت کاهش داد. حملات ایران به حداقل دوازده تأسیسات آمریکایی در خلیج فارس، میلیاردها دلار خسارت وارد کرد و برخی پایگاهها را «تقریباً غیرقابل سکونت» ساخت تا آنجا که هزینه بازسازی مقر فرماندهی پنجم ناوگان آمریکا در بحرین بهتنهایی دویست میلیون دلار برآورد شده است. از منظر حقوق بینالملل، این وضعیت پرسشهای جدی درباره تعهدات دولت م
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین