مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد درباره کارمندان + جزئیات

سازوکارهای اجرای فوقالعاده خاص در شورای حقوق و دستمزد تصویب شد، اجرای طرح منوط به تأمین منابع در بودجه است. به گزارش همشهری آنلاین، سازمان اداری و استخدامی کشور سازوکارهای اجرایی برقراری فوقالعاده خاص کارکنان دولت را تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسانده است، اما اجرای این مصوبه منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی لازم در قانون بودجه خواهد بود. ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری دولت اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی این برنامه، ساماندهی نظام جذب و بهکارگیری نیروی انسانی و اصلاح فرآیندهای استخدامی در دستگاههای اجرایی است. اولویت استخدام در مناطق محروم سلمانی با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی در صدور مجوزهای استخدامی با دقت و حساسیت عمل میکند، گفت: سیاست این سازمان جلوگیری از توسعه تشکیلات ستادی دستگاههای اجرایی است؛ از اینرو صدور مجوز استخدام برای ستادها به حداقل رسیده و اولویت اصلی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم، شهرستانها و واحدهای خدمترسان است. ضرورت بازنگری در احکام برنامه هفتم وی با اشاره به تکلیف کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دولت در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار داشت: اجرای این حکم همزمان با برخی دیگر از تکالیف برنامه، از جمله افزایش ظرفیت خدمات آموزشی و درمانی، در عمل تعارضهایی ایجاد کرده است؛ از این رو بازنگری و اصلاح آن با همکاری دولت و مجلس ضروری به نظر میرسد. توسعه مدارس، افزایش پایگاههای اورژانس و اجرای سایر تکالیف قانونی، مستلزم تأمین نیروی انسانی است و باید میان اهداف توسعه خدمات عمومی و سیاستهای مدیریت منابع انسانی، توازن برقرار شود. اصلاح ماده ۱۰۶ به نفع بازنشستگان سلمانی با اشاره به لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: این لایحه از آذرماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و هدف آن اصلاح مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و لحاظ شدن بخش بیشتری از دریافتی کارکنان در حقوق بازنشستگی است. تصویب این اصلاحیه علاوه بر کمک به ترمیم حقوق و بهبود معیشت بازنشستگان، موجب تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی، کاهش نیاز به اجرای مکرر طرحهای متناسبسازی و افزایش پایداری نظام بازنشستگی کشور خواهد شد. اجرای فوقالعاده خاص منوط به تأمین اعتبار پیگیری از معاون سازمان استخدامی کشور نشان می دهد، سازوکارهای اجرایی این موضوع در سازمان اداری و استخدامی تدوین و در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسیده است، اما اجرای آن منوط به پیشبینی و تأمین منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه خواهد بود.