به صورت کلی مسئله اینترنت پرو نشان داد که در طراحی و اجرای خدمات ارتباطی، باید تفاوت میان مدلهای تجاری، مخاطبان هدف و پیامدهای اجتماعی و حکمرانی با دقت در نظر گرفته شود؛ زیرا تغییر نادرست مسیر یک خدمت میتواند آن را از هدف اصلی خود دور کند و نیازمند مداخله نهادهای نظارتی شود. برخی کاربران اینطور تصور میکردند که اینترنت پرو یک بسته اینترنتی عادی است که میتوانند از طریق اپلیکیشن اپراتور خود آن را خریداری کنند در حالی که اینطور نبود و ارائه این سرویس احراز هویت شغلی، تایید نهادهای صنفی مربوطه و مراحل اداری خاص خود را داشت؛ این یعنی اینکه پس از تایید نهاد متولی دسترسی افراد به این سرویس فعال میشود. پس از بازگشایی اینترنت بینالملل، کاربران اینترنت پرو میان غیرفعالسازی کامل یا موقت این سرویس بلاتکلیف بودند و نمیدانستند آیا هزینهای که جهت فعالسازی پرداخت شده، بازمیگردد یا خیر؟ تا اینکه با اظهارات معاون وزیر ارتباطات، تکلیف این موضوع تقریبا مشخص شد. در دوران جنگ چهل روزه به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط جنگی اینترنت بین الملل قطع شد. عدم دسترسی به اینترنت باعث شد کسب و کارهایی که از طریق فضای مجازی امرار معاش و کسب درآمد میکردند، دچار مشکل شوند. البته جامعه دانشگاهی نیز به دلیل عدم دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی نیز با مشکلات عدیدهای مواجه شدند. در این شرایط سخنگوی دولت اعلام کرد طرحی با عنوان «اینترنت پرو» با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در شرایط بحرانی تصویب شده و هدفش این بوده است که کسبوکارها دسترسی به اینترنت داشته باشند و بعد از برگشتن وضعیت به حالت عادی، این موضوع نیز برطرف میشود. در نتیجه با اجرای این طرح و ارایه سرویس اینترنت پرو، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در حوزه سرویسهای ارتباطی کشور شکل گرفت؛ سرویسی که به گفته طراحان آن با هدف ارائه اینترنت پایدارتر و دسترسی بهتر برای کسب و کارها تعریف شده و به همین دلیل از آن به عنوان اینترنت پایدار کسب و کارها نیز نام برده میشد. آنطور که گفته میشد پرو، امکان دسترسی گستردهتر به اینترنت بینالملل را فراهم میکرد و کاربران شرکتها، کسب و کارهای آنلاین و فریلنسرها را شامل میشد. اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در شرایط بحرانی تصویب شد و هدف از تصویب این بود که کسبوکارها دسترسی به اینترنت داشته باشند و بعد از برگشتن وضعیت به حالت عادی، این موضوع نیز برطرف شود.پشتیبانی اینترنت پرو توسط اپراتورهای اصلی کشور و نهادهای بالادستی انجام میشد. اپراتورهایی مانند همراه اول، ایرانسل و رایتل مسئول ارائه سرویس، نگهداری شبکه، پاسخگویی به مشکلات فنی و تضمین کیفیت اتصال بودند. در کنار آنها، نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانهای، اتحادیههای صنفی و برخی بخشهای دولتی، نقش تأیید هویت کاربران و تعیین جامعه هدف را بر عهده داشتند. این ساختار دوگانه باعث شد اینترنت پرو هم از نظر فنی پشتیبانی شود و هم از نظر دسترسی، تحت نظارت و مدیریت مشخصی قرار داشته باشد. چه کسانی اینترنت پرو گرفتند؟ شرکتها و کسبوکارهای ثبت شده با شناسه ملی، کسب و کارهای آنلاین، شرکتهای فعال در تجارت الکترونیک، شرکتهای فناور و دانش بنیان و استارتآپها به دلیل نیاز به ارتباط پایدار با سرویسهای خارجی و سیستمهای بینالمللی از جمله دریافتکنندگان اصلی اینترنت پرو بودند. در همین حال فعالان حوزه حملونقل و لجستیک، شرکتهای حملونقل داخلی و بینالمللی و سیستمهای مدیریت بار به دلیل نیاز به هماهنگی لحظهای، ارتباط با شرکای اجتماعی و سیستمهای ردیابی، فعالان صادرات و واردات و شرکتهای تجاری بینالمللی از جمله اتاقهای بازرگانی و اصناف به دلیل ارتباط با بازار جهانی، مشتریان خارجی و سیستمهای تجارت بینالملل، جامعه دانشگاهی،اساتید دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران به دلیل دسترسی به پایگاههای علمی مثل مقالات بینالمللی و ژورنالها و خبرنگاران و فعالان رسانهای به دلیل دسترسی به منابع خارجی، شبکههای اجتماعی جهانی و ارتباط خبری سریع از دیگر گروههای مشمول بودند. اما به اعتقاد کارشناسان، ایجاد بازار سیاه و رانت گسترده در فروش سیمکارتهای پرو، عدم دسترسی فعالان اقتصادی و کسب و کارها به فضای مجازی و خسارت عظیم قطعی طولانی مدت نت موجبات نارضایتی اجتماعی از این طرح را فراهم کرد؛ به نحوی که تنها در یک نمونه تعرفههای اعلام شده برای اینترنت پرو برای خرید ۵۰ گیگ اینترنت مبلغی معادل دو میلیون تومان طلب می کرد که البته با رواج بازار سیاه تا مرز ۷ و ۸ میلیون تومان هم رفت و مورد انتقاد شدید کاربران قرار گرفت؛ زیرا با تعرفههای معمول اینترنت عادی تفاوت بسیاری داشت و اینگونه بود که اینترنت پرو به کالایی لوکس مبدل شد. کار به جایی رسید که وزیر ارتباطات هم در اظهار نظر خود درباره این طرح به این موضوع اشاره کرد و گفت که اینترنت پرو در اجرا از اهداف خود فاصله گرفت در حالی که در اصل یک طرح یا خدمت با ماهیت تجاری بود؛ مسئله اصلی این بود که تلاش شد مدل B۲C، یعنی ارائه خدمت مستقیم به مصرفکننده نهایی، با مدل B۲B، یعنی ارائه خدمت به کسبوکارها، جایگزین شود؛ در حالی که این دو مدل کارکردها و مخاطبان کاملاً متفاوتی دارند. سیدستار هاشمی ادامه داد: بر همین اساس، برداشتی شکل گرفت که شاید دیگر نیازی به ارتباط مستقیم با کاربران عمومی نیست و ارائه خدمات در قالب کسبوکاری کافی است؛ نگاهی که از اساس محل اشکال بود. چنین تغییر مسیری باعث شد طرح از فلسفه وجودی و اهداف ابتدایی خود فاصله بگیرد و بهدلیل همین انحرافات در نحوه ارائه سرویس، قوه قضاییه نیز بهدرستی به موضوع ورود کرد. در همین چارچوب، جلسهای با حضور مسئولان مرتبط برگزار شد و توضیحاتی درباره فلسفه شکلگیری این خدمت، مسیر طیشده و انحرافاتی که در اجرای آن رخ داده بود، ارائه شد. با تداوم قطع اینترنت بینالملل، علاوه بر خسارات سنگین و جبرانناپذیر ب
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری