یک وکیل دادگستری با تشریح آخرین وضعیت پرونده کانال «پرستوهای نظام» اعلام کرد: سه متهم این پرونده بازداشت شدهاند و اتهاماتی از جمله اخاذی و نشر اکاذیب متوجه آنهاست. به گفته او، بیش از ۲۰۰ نفر تاکنون شکایت کردهاند و آثار روانی این پرونده همچنان ادامه دارد. رویداد۲۴| فریبرز حدادی وکیل دادگستری درباره پرونده انتشار تصاویر تعدادی از زنان لرستانی در کانالهای مجازی با عنوان پرستوهای نظام اظهار کرد: هر سه متهم این پرونده دستگیر شدهاند و برای آنها قرار تأمین صادر شده است. کانال «پرستوهای نظام» با هدف اخاذی از افراد ایجاد شده بود وی درباره تعداد افراد آسیبدیده گفت: تعداد دقیق این افراد بهصورت رسمی اعلام نشده، اما آنچه در فضای مجازی مشاهده میشود، نشان میدهد که ظاهراً افراد زیادی درگیر این ماجرا شدهاند. این وکیل دادگستری درباره نحوه فعالیت متهمان تصریح کرد: این موضوع ارتباطی با لیدرهای تجمعات نداشت و صرفاً با هدف اخاذی انجام شده بود. متهمان کانالی با عنوان «پرستوهای نظام» ایجاد کرده بودند و از تصاویر افراد استفاده کرده بودند، اما هدف اصلی آنها اخاذی از افراد بود. حدادی ادامه داد: بر اساس اظهارات برخی از شاکیان، متهمان در ازای دریافت پول، هم تصاویر را حذف میکردند و هم هویت فردی را که تصویر را برای آنها ارسال کرده بود، در اختیار شاکی قرار میدادند. برای مثال، ابتدا برای حذف تصویر مبلغی مانند دو میلیون تومان درخواست میکردند و اگر مبلغ بیشتری پیشنهاد میشد، آیدی فرد ارسالکننده تصویر را نیز ارائه میدادند. اخاذی متهمان از یک تا ۱۰ میلیون تومان متغیر بود/ یکی از شاکیان برای حذف تصویرش حاضر بود ۵۰ میلیون تومان بپردازد وی درباره مبالغ اخاذی گفت: مبالغ دریافتی ثابت نبود و از حدود یک میلیون تومان تا پنج میلیون و حتی ۱۰ میلیون تومان متغیر بود. مشخص نیست بر چه اساسی این مبالغ تعیین میشد. این وکیل دادگستری افزود: یکی از موکلانم به مدت دو روز به متهمان پیام میداد و حتی اعلام کرده بود حاضر است ۵۰ میلیون تومان پرداخت کند تا تصویرش حذف شود، اما به دلیل حجم بالای پیامها، پاسخی دریافت نکرد و موفق به پرداخت پول نیز نشد. یکی از متهمان زیر ۱۸ سال است حدادی درباره هویت متهمان گفت: هیچیک از آنها اهل لرستان نیستند و هر سه نفر از شهرستانهای دیگر هستند. آنها یکدیگر را میشناختند و تا جایی که اطلاع دارم، دستکم یکی از آنها زیر ۱۸ سال سن دارد و درباره دو نفر دیگر اطلاعی از سن دقیقشان ندارم. در حال حاضر نیز هر سه نفر در زندان خرمآباد نگهداری میشوند. وی با اشاره به اتهامات متهمان اظهار کرد: علاوه بر اخاذی، اتهام نشر اکاذیب نیز متوجه آنها است. آنها چندین کانال ایجاد کرده بودند که کانال اصلی حدود ۲۷ هزار عضو داشت و از طریق ایجاد چند کانال دیگر و انتشار لینک متقابل، در مجموع حدود ۳۵ هزار عضو جذب کرده بودند. تاکنون تنها تعداد اندکی از افراد آسیبدیده شکایت خود را ثبت کردهاند. احتمال فعالیت کانال مشابه «پرستوهای نظام» در تبریز را بررسی میکنیم حدادی درباره موکلان خود در این پرونده گفت: تعداد زیادی از این افراد با من تماس گرفتند، اما متاسفانه تعداد اندکی حاضر به شکایت شدند و من برای حدود ده نفر در این پرونده وکالت میکنم. حتی خبر رسیده که بهتازگی کانال مشابهی در تبریز ایجاد شده است. شب گذشته لینک آن را برای من ارسال کردند و گفتند که این موضوع را نیز پیگیری کنیم. هنوز صحت و سقم آن را بررسی نکردهام، اما در نگاه اولیه مشاهده کردم که تصاویر چند خانم در آن منتشر شده بود. پس از بررسی دقیق، اگر موضوع تأیید شود، اطلاعرسانی خواهم کرد. یکی از قربانیان از ترس واکنش همسرش درخواست طلاق داد وی با اشاره به پیامدهای انتشار تصاویر قربانیان اظهار کرد: مشکلات این افراد تنها به اخاذی محدود نشده است. در برخی موارد، علاوه بر انتشار تصویر، شماره تلفن افراد نیز منتشر شده و همین موضوع باعث ایجاد مزاحمتهای فراوان برای آنها شده است. یکی از موکلانم در چند روز اخیر حدود ۱۰ شماره تلفن برای ما ارسال کرده و گفته است افراد مختلف با او تماس میگیرند و سؤالات نامناسبی از او میپرسند. او بارها توضیح داده که مطالب منتشرشده در کانالها کذب است و از تماسگیرندگان خواسته است که مزاحم او نشوند. حدادی افزود: یکی دیگر از موکلانم از ترس واکنش همسرش، درخواست طلاق داده است. این خانم میگفت نگران است که اگر همسرش مطالب منتشرشده را ببیند، ممکن است همان شب او را به قتل برساند. به گفته خودش، حدود ۵۰ درصد علت درخواست طلاق، همین نگرانی بوده است. ظاهراً فردی که اطلاعات شخصی او را در اختیار داشته، آن اطلاعات را در اختیار گردانندگان کانال قرار داده است. فقط متهمان اصلی مقصر نیستند؛ هویت منتشرکنندگان اطلاعات هم باید مشخص شود وی درباره روند شکایتها گفت: شکایت ما تنها متوجه این سه متهم نیست، بلکه از افرادی که تصاویر و اطلاعات اشخاص را در اختیار آنها قرار دادهاند نیز شکایت کردهایم و خواستار اعلام هویت آنها هستیم، زیرا آنها نیز از عوامل وقوع این جرم محسوب میشوند. حدادی توضیح داد: هرچه تعداد شاکیان بیشتر باشد، از نظر حقوقی در بحث تعدد جرم تأثیرگذار است و قاضی میتواند قرار تأمین و وثیقه سنگینتری برای متهمان صادر کند. اما اگر از میان تعداد زیادی فرد آسیبدیده، تنها تعدادی از افراد شکایت کنند، طبیعتاً تأثیر چندانی در روند رسیدگی نخواهد داشت. متأسفانه بسیاری از مردم تصور میکنند که موضوع تمام شده است، در حالی که اگر برخورد قاطعی صورت نگیرد، افراد دیگر نیز به تکرار چنین جرائمی تشویق خواهند شد. وی با اشاره به یکی از موکلان خود گفت: یکی از خانمها به من گفت که انتشار تصویرش برایش اهمیتی ندارد، اما، چون این اقدام توسط یکی از همشهریانش انجام شده، شکایت کرده است تا فرد خاطی مجازات شود و دیگر چنین جرمی را تکرار نکند. شبکه ارسال اطلاعات قربانیان بدون نظم و برنامه مشخص فعالیت میکرد حدادی د
